پویا دبیری مهر
نومولود بخش خصوصی ایران تقلا می‌کند تا سهم بیشتری از اقتصاد ملی ایران داشته باشد. اقتصادی که بیش از 100 سال است رنگ و بوی "دولتی" به خود گرفته است و به عقیده اقتصاددانان همین میزان زمان لازم است تا نسبت مساوی برقرار شود میان گذشته و حال.
در دوره معاصر[سال‌های بعد از انقلاب]تقریباً با شروع برنامه اول توسعه در سال 68، قریب به 20 سال از سیاست‌هایی که موسوم به خصوصی‌سازی در ایران است می‌گذرد و شواهد بسیاری وجود دارد که چنین سیاستی هم از بعد کلی قضیه یعنی "جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی" از بعد "تبدیل مدیریت دولتی و انتقال آن به بخش خصوصی" دچار شکست شده است. شتابزدگی، عدم رعایت ضوابط مربوط به خصوصی‌سازی، رانت‌جویی، عدم استفاده از شیوه صحیح انتقال مالکیت، عدم انتقال واقعی مدیریت بنگاه و خلاصه فقدان آنچه که به عنوان زیرساخت لازم نامیده می‌شود، دلیل چنین عملکردی است.
با این حال باید در اینجا به ریشه‌ای‌ترین عامل عدم موفقیت خصوصی‌سازی اشاره کرد و آن هم چیزی نیست جز فقدان پارادایم تسلط بخش خصوصی بر اقتصاد کشور. در واقع منظور ما این است که اساساً نگرش‌های دولتی به طور خاص و حکومتی به طور عام اساساً هیچ جایگاهی را برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور نمی‌پذیرد و اگر هم شنیده می‌شود که بخش خصوصی باید در اقتصاد حضور داشته باشد این حضور تنها و تنها در حد یک سهم بسیار ناچیز از اقتصاد است و اصولاً هیچ مکانیسمی در اقتصاد بر اساس آرای بخش خصوصی تغییر نمی‌کند.
در کجای این اقتصاد می‌توان سراغ گرفت که ساز و کار بخش خصوصی واقعاً حاکم شده باشد؟ شاید در حد خرده‌فروشی بتوان چنین ادعایی کرد اما سؤال اینجاست: این خرده‌فروش‌ها اساساً سهم مهمی از اقتصاد دارند؟ یا باید بخش‌های کلان خصوصی وارد میدان سهم‌خواهی از اقتصاد شوند؟
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران که عنوان "پارلمان بخش خصوصی" را در اقتصاد کشور یدک می‌کشد در سفر اخیر خود به ساری در جمع خبرنگاران به سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: "بانک مرکزی یک شاخص و میزان دقیقی از سهم بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی کشور را به مسئولان و مردم اعلام کند، در حال حاضر واحدهایی در کشور فعالیت می‌کنند که ظاهر غیردولتی اما مدیریت دولتی دارند. "
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو (انرژی)، سدها، بازرگانی خارجی، صدا و سیما، راه‌آهن و نظایر این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارند. بر اساس بررسی‌های کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و به استناد بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری که در اول خردادماه سال 1384 به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، دولت حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم باید عمده فعالیتهای مذکور در بخش دولتی را به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند، یعنی سالانه چیزی حدود 20 درصد از فعالیت‌ها را.
با این وجود اما هنوز در فحوای سیاست‌های اقتصادی کشور می‌توان ردپای دولت را در تمام تصمیم‌گیری‌هایی که بخش خصوصی باید بگیرد، یافت. از انواع تعیین و تکلیف‌های مستقیم و غیرمستقیم تا کنترل قیمت و مسائل نرخ‌گذاری و سهمیه‌بندی.
مهدی جاریانی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با "خبر" در همین خصوص گفت: تعیین نقش بخش خصوصی و درصد آن در اقتصاد ایران از پیچیده‌ترین مواردی است که درباره آن باید ساعت‌های بحث و بررسی صورت گیرد.
وی به سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: اصولاً 80 درصد از مجموع بخش‌های اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته در اختیار دولت بوده است و فقط 20 درصد مسئولیت را نهاد‌های اقتصادی خصوصی بر عهده داشتند.
وی به تحقیق جامعی در خصوص سهم دو بخش خصوصی و دولتی در دانشگاه شریف اشاره و گفت: در این این تحقیق این نتیجه نایل شده است که 80 درصد از بخش‌های اقتصاد کشور متأثر از دولت و شرکت‌های دولتی است.
عضو پارلمان بخش خصوصی افزود: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قرار شد که این نسبت تغییر کند و دولت از اقتصاد فقط 20 درصد سهم داشته باشد که آن هم در بخش‌های ضروری، امنیتی و حساس کشور و بخش‌های نظارتی است.
وی پیشنهاد بخش خصوصی برای تعیین سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی، به واسطه بانک مرکزی را اقدام مثبتی خواند و گفت: از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مادر اقتصاد ایران است، تعیین میزان سهم دو بخش خصوصی و دولتی از وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران می‌تواند به رشد این سهم خواهی کمک کند و مکمل برنامه‌های بخش خصوصی باشد، چرا که وضعیت حال حاضر را مشخص خواهد کرد و بخش خصوصی می‌تواند هدفگذاری خود را بیش از پیش مشخص کند.
محمدرضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص وضعیت سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی میگوید: "ما یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های خود را بر مبنای مکانیسم‌های تعریف شده در قانون برنامه چهارم برای ارتقای بخش خصوصی و سیاست‌های اجرایی اصل 44 برای نهادینه کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد قرار دادیم. من نه به نگرش این دولت کار دارم و نه به نگرش دولت‌های قبل و معتقدم ملت ایران ضامن اجرای قانون هستند. اتاق بازرگانی قطعاً باید انحرافات و تخلفات را اعلام کند اما من تصور نمی‌کنم به رغم مخالفت دولت با یک اقتصاد آزاد و رقابتی بعد از تأکیدات رهبر انقلاب دولت بخواهد راه دیگری را برود و مانع خصوصی‌سازی شود. "
وی می‌افزاید: "معتقدم فرمان رهبری خیلی گسترده‌تر از انتقال مالکیت‌های دولت است، اما با این وجود انتقال مالکیت بدون انتقال قدرت هم میسر نیست زیرا در این صورت امنیت و ضمانت سرمایه‌گذاری به وجود نمی‌آید. نکته بعدی اینکه ما برای واگذاری مالکیت‌های دولتی به نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی نیاز داریم پس حتماً باید به بیرون از کشور وصل شویم و امکان اصلاح زیرساخت‌های نظام مالی را فراهم کنیم. باید با یک دعوت یا عفو عمومی سرمایه هزار میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور را به ایران بیاوریم. اما فرمان رهبری و برنامه چهارم فقط به این مسئله برنمی‌گردد و تحول باید در تمامی بخش‌های اقتصاد و بازرگانی اتفاق بیفتد. "
بهزادیان یه کاهش تصدیگری دولت اشاره می‌کند و میگوید: "ما باید تصدیگری دولت را آنقدر کاهش دهیم که همه فعالیت‌ها در قالب برنامه‌های درآمد- هزینه به بخش خصوصی برسد. به نظر من دولت فقط باید شامل (امنیت و دفاع، پلیس، نیروی انتظامی، سیاست خارجی، آموزشی و بهداشت) باشد و بقیه دستگاه‌ها کاملاً پتانسیل واگذاری به بخش خصوصی را دارند مثلاً دریافت و جمع آوری مالیات به راحتی قابل اداره شدن توسط یک بنگاه بخش خصوصی است. "
نظر شما