سال آینده اقتصاد ایران به رشد 2 درصدی می رسد.

 

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، طي يک ماه گذشته دو تحليل متفاوت در مورد آينده اقتصاد ايران ارائه شده است. گروهي از اقتصاددانان مانند سعيد ليلاز روايت مي کنند سال آينده براي اقتصاد ايران شرايط سختي رقم مي خورد. از سوي ديگر مديران اقتصادي دولت روايت مي کنند با وجود کاهش قيمت نفت، اقتصاد ايران با رشد 2 درصدي همراه مي شود. اين تحليل در شرايطي صورت مي​گيرد که پيش بيني کسري بودجه 31 هزار ميليارد توماني براي سال آينده صورت گرفته است. با اين وجود گفته هاي مسولان دولتي نشان مي دهد اقتصاد ايران براي اولين بار طي سال هاي گذشته از رکود خارج شده است.

دولت يکي از شاخص ترين برنامه هاي خود براي سال آينده را نيز خروج از رکود اقتصادي قرار داده است. در همين حال محمدرضا مرتضویی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اعتقاد دارد:« با توجه به اتفاقاتی که در بخش اقتصاد کلان کشور رخ داده و با توجه به اینکه نرخ سرمایه گذاری در کشور رشد نداشته است این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاران بزرگ منتظر روشن شدن تکلیف تحریم های بین المللی هستند این در حالی است که در حوزه سرمایه گذاری، اگر توافق هسته ای صورت بگیرد قراردادهای سفید و کلانی از سوی سایر کشورها در ایران بسته خواهد شد و با این کار لوکوموتیو اقتصاد به حرکت خواهد افتاد و بخش های زیادی از اقتصاد، دیگر با چالش های همیشگی شان رو به رو نخواهند بود. تمام قوا باید برای رسیدن به هدف اصلی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی است، تلاش کنند کما اینکه در سایر قوا این میل دیده نمی شود و در مجلس هم حرکت به سمت اقتصاد مقاوتی و اهداف آن بسیار کمرنگ است.»

او همچنين تاکيد کرده است:« توافقات هسته ای می تواند تاثیر مثبتی بر شرایط نامطلوب صنایع کشور بگذارد. یکی از موانع بزرگی که بر سر راه تولید کنندگان کشور قرار دارد، تحریم های اقتصادی است. لغو تحریم ها روند طولانی در پی خواهد داشت اما تجربه تحریم کشور عراق ثابت کرد که حتی بعد از توافقات اولیه، تحریم ها با سرسختی سابق ادامه نخواهد داشت. با توافقات روابط بازرگانی و بانکی دوباره آغاز و همچنین موانع ال سی برای تولید کنندگان برداشته خواهد شد و مواد اولیه که صنایع 15 درصد گران تر از تولیدکنندگان خارجی هزینه می کنند از میان برداشته می شود. از سوی دیگر انتقال تکنولوژی و قطعات بهتر صورت می گیرد و صنایع با تکنولوژی به روزتر که از آن محروم بودند تولیدات مطلوب تری ارائه خواهند داد.  قطعا با افزایش کیفیت محصولات ایرانی روبه رو خواهیم شد که این افزایش کیفیت و تولید تنها در داخل کشور نیست و می توان آن را به صادرات و واردات بسط داد.»

پيش از اين مسعود خوانساري در گفت و گو با خبرآنلاين به تلاش هاي صورت گرفته براي خروج اقتصاد ايران از رکود اشاره کرده بود. خوانساري در اين مورد گفته بود:« با توجه داشت که براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور دو اتفاق بايد به صورت همزمان رخ دهد، اولا اقتصاد ايران بايد به سمت خروج از رکود برود و همچنين با کاهش سطح تحريم ها بايد بازارهاي بين المللي به روي اقتصاد ايران باز شود.»

فعالان صنعتي کشور به چشم به رفتارهاي دولت دوخته اند. آنها همزمان آينده مذاکرات هسته اي و همچنين وضعيت مالي دولت را رصد مي کنند. امسال دولت قصد داشت بيش از 5 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي را در اختيار صنايع قرار دهد ولي بيش از 60 درصد از اين يارانه به صنايع کشور پرداخت نشد. با اين حال آمارهاي رسمي تاييد مي کند رشد اقتصادي به بالاترين سطح طي ده سال گذشته رسيده است. مرتضوي در اين مورد هم مي گويد:« در حال حاضر آمارها از رشد اقتصادی 4 درصدی حکایت دارد اما این رشد ملموس نیست.  علت این موضوع که رشد اقتصادی در صنعت کشور قابل لمس نیست، کاهش تقاضا از طرف بازار و مردم است. عدم افزایش توان خرید مردم دلیل اصلی این موضوع است زیرا تقاضای جدیدی وارد بازار نشده و فروش تولیدات صنعتی رونقی نداشته است. زمانی می توان رشد اقتصادی را به صورت ملموس مشاهده کرد که اتفاقی در بخش مصرف مردم بیفتد. تولیدات با افزایش تقاضا جان دوباره ای می گیرند اما وقتی شاهد هستیم که مردم به صورت کنترل شده ای نیازها و کالاهای خود را خریداری می کنند نباید انتظار معجزه داشت. صنعتگری که از بازار تقاضا نداشته باشد، رشد تولیداتش نیز با کندی پیش می رود و در واقع با مشکلات بسیاری رو به رو می شود که یکی از این مشکلات کمبود نقدینگی است. کمبود نقدینگی تاکنون فشارهای بسیاری به بخش صنعتی وارد کرده است و متاسفانه این زخم همچنان هم سرش باز مانده است.»

در صورتي که فضاي اقتصادي ايران به سمت بهبود محيط کسب و کار حرکت کند و مناقشات هسته اي نيز به پايان برسد، امکان بهبود وضعيت اقتصادي کشور نيز مهيا مي شود. رضي ميري عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در اين مورد مي گويد:« فضای کسب و کار به عوامل اساسی و مختلفی بستگی دارد. معتقدم فضای کسب و کار در کوتاه مدت تغییر مثبتی نداشته است اما شاید در بلندمدت با ادامه روند نزولی تورم بتوان شرایط بهتری متصور شد.»

مهدي پورقاضي عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق ايران نيز در مورد بهبود وضعيت کسب و کار در کشور اعتقاد دارد:« به نظرم سال 92 سال خوبی برای مقایسه با سال جاری نیست و بهتر است این شاخص را در سال 93 نسبت به سال 91 سنجید. در مقایسه این دو سال معتقدم که فضای کسب و کاز از سال 91 تا سال جاری به طور محسوسی بهبود یافته است. گرچه با آنچه که باید باشیم هنوز فاصله داریم.»

پيش بيني رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي فعالان اقتصادي را اميدوار کرده که سال آينده با پايان دوران رکود، شاخص هاي مهم اقتصادي کشور به سمت بهبود پيش بروند. بخش خصوصي و حداقل 14 هزار واحد صنعتي با 10 کارکن و بيشتر و همچنين 32 هزار واحد صنعتي بزرگ کشور به اين اتفاق اميد بسياري بسته اند.

3535

 

کد خبر 400433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =