مریم یعقوبی
در هفته ای که گذشت وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ ضوابط جدیدی این پیام را به واردکنندگان خودرو ارسال کرد که قصد دارد با اجرای این ضوابط محدودیت های خاصی در واردات خودرو اعمال کند. این بخشنامه که از ابتدای هفته آینده اجرا خواهد شد در 14 بند قیمت گذاری قیمت خودروهای وارداتی را تعیین کرده است.
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرآنلاین ضمن تشریح ابعاد منفی اجرای این ضوابط اظهار داشت: «عمده ترین اشکال این ضوابط این است که با عرف این شغل متفاوت است و اگر اصرار بر اجرای آن وجود داشته باشد قطعا واردات خوردو کاهش پیدا خواهد کرد.»
به گفته وی بحث قیمت گذاری فرمولی چه در خودورهای داخلی و چه در خودروهای وارداتی کاری اشتباه بوده و نمی توانیم قانونی یکسان در بحث واردات خودرو وضع کنیم و توقع داشته باشیم همه از این قانون تبعیت کنند چرا که اصولا قیمت گذاری دستوری روی هر کالایی تبعات منفی بیشتری نسبت به تبعات مثبت آن دارد.»
این کارشناس حوزه خودرو معتقد است با توجه به شرایط فعلی وارد کنندگان خودرو به لحاظ تفاوتهای منابع و سیاست های مالی و عملیاتی، این بخشنامه باعث سود کلان برخی و متضرر شدن عده ای دیگر خواهد شد و این قانون عادلانه نیست.
به گفته زاوه این ضوابط بسیار قانون سختگیرانه ایست. بخشی از هزینه هایی را که در این بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است، هزینه های واقعی است و از طرفی حاشیه سودی که در این ضوابط برای واردکننده دیده اند بسیار پایین تر از درصد سود بانکی است و رونق تجاری را کاهش خواهد داد.
وی گفت: «در اقتصاد کلان تنها روی دو گروه کالا می توان قیمت گذاری دستوری انجام داد. گروه نخست کالاهایی که با بهداشت و درمان در ارتباط هستند مانند نان و شیر و ... و کالاهای ضروری که با سلامت عمومی و امنیت غذایی در ارتباط است. دسته دیگر کالاهای سرمایه ای بزرگ مانند مسکن، که دولت امکان و توان قیمت گذاری دستوری را ندارد.»
به گفته وی خودروی وارداتی هم مانند مسکن است و دولت در صورتی میتواند توقع رعایت نرخ دستوری را داشته باشد که با ارائه ارز دولتی به این شرکت ها در کاهش هزینه واردات آنها کمک کند. تنها در صورت حمایت های مالی است که دولت می تواند توقع تبعیت از این قانون را داشته باشد.
وی در ادامه با ذکر مثالی در خصوص شکست اینگونه تصمیم گیری ها ادامه داد:« ما قبلا هم تجربه داشتیم که این قوانین در اقتصاد کلان جواب مثبت نمیدهد. این موضوع تنها خاص کشور ما نیست و سایر کشورهایی که از این روش استفاده کرده اند مانند چین و ونزوئلا نیز همین پاسخ را گرفته اند. نمونه اجرایی آن هم قانون هدفمندی یارانه ها است. ما در موضوع یارانه ها اصرار کردیم که سوخت را ارزان تر از قیمت واقعی در اختیار مردم قرار دهیم. اما همه دیدیم که نتیجه مثبت نبود.»
وی اظهار داشت: «راهکارهای اقتصادی مشخصی در دنیا برای طراحی و اجرای این قوانین ارائه شده است، اما معلوم نیست چرا ما نمیخواهیم از این استانداردها استفاده کنیم.»
زاوه ادامه داد: «تصور من این است که اصرار وزارت صنعت و معدن بر اجرایی شدن این ضوابط تنها کنترل و محدود کردن حجم واردات خودرو را نشان میدهد در حالیکه به جای این کار میتوانست تعرفه های گمرکی را افزایش دهد و از راه افزایش این تعرفه تقاضا را کاهش دهد. چون با بالا رفتن هزینه های واردات دیگر این تجارت برای دلالان صرفه اقتصادی نخواهد داشت.»
زاوه تاکید کرد:«من مطمئن هستم اگر نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت این باشد که واردات را با این روش کنترل کند حتما موفق خواهد شد. چرا که رفتار وزارتخانه در حوزه های مختلف خودرو نشان میدهد که بیشتر به دنبال کنترل کردن واردات است نه بهبود شرایط.»
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد:«کنترل واردات به این شکل تنها پیامی که ارسال میکند این است که درست است شما پول دارید اما اجازه ندارید خودروی مورد علاقه خود را سوار شوید.»
به گفته زاوه محدود کردن واردات خودرو، دلال بازی را رونق داده و با کاهش واردات خودرو سودهای هنگفتی نصیب دلالان خودرو خواهد شد.
زاوه یکی از عوامل اصلی تقاضا برای خودروهای وارداتی را کیفیت پایین خودروهای تولید داخل دانسته و گفت: «در یک برهه ای از زمان دسته جارو هم از چین وارد می شد. این موضوع نشان دهنده دو چیز است؛ نخست اینکه ما بلد نیستیم دسته جارو تولید کنیم و بعد آنکه دسته جارو مورد تقاضا است. ما تقاضا را نمیتوانیم نادیده بگیریم اما میتوانیم کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهیم.»
وی با ارائه پیشنهادی در خصوص استفاده حداکثری دولت از علاقمندی واردکنندگان به خودروهای وارداتی اظهار داشت: «دولت با دریافت عوارض و مالیات های مربوط به واردات خودرو میتواند کسب درآمد کرده و در عین حال از خروج ارز نیز پیشگیری کند. »
این کارشناس حوزه خودرو افزود: «راهکار دیگر این است که دولت با واقعی کردن نرخ ارز قیمت خودروی داخلی و با کیفیت را پایین تر از قیمت خودروی وارداتی نگاه دارد. وقتی تولید داخل تقویت شود دیگر با ارز گران قیمت خودرو وارد نمی کنیم و در نتیجه تقاضا برای خرید خودروی وارداتی صرفه و ارزش واقعی خودرو را نخواهد داشت.»
وی ادامه داد: «در دولت اصلاحات حجم واردات به شدت کاهش پیدا کرد، چرا که در چهار سال نخست دولت اصلاحات واردات کلا ممنوع بود اما در دوره دوم نیز با توجه به اینکه نرخ ارز واقعی و مناسب بود قیمت خودرو کاهش پیدا کرد.»
زاوه با تاکید بر تصمیم گیری های نادرست دولت های قبل در خصوص واردات گفت: «بیشترین صدمات در دولت نهم و دهم به این حوزه وارد شد. در دولت نهم و دهم تنها چیزی که واردات نداشت مسکن بود. اگر آن را هم میتوانستیم واردات میکردیم و به همین دلیل تولید کلا فلج شد.»
به گفته زاوه در دولت نهم و دهم به علت بالا بودن درآمدهای ارزی هرچه می خواستیم بجای تولید بلافاصله ارز می دادیم و در بی کیفیت ترین حالت ممکن وارد می کردیم.»
وی تاکید کرد: « درست است در دولت یازدهم درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته و دولت قصد دارد مسیرهای خروج ارز را مسدود کند اما واردات خودرو میتواند محل درآمدزایی برای دولت باشد.»
22339
نظر شما