به گزارش خبرآنلاين، رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید و رسیدگی به طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز و نوسازی مساجد در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت.
نمایندگان در جلسه روز دوشنبه همچنین عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر چاپ اوراق بهادار را انتخاب می‌کنند. بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز از دیگر دستورکارهای امروز مجلس خواهد بود.
راهکارهای مجلس برای تسهیل وصول مطالبات بانکها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر راهکارهایی را برای تسهیل وصول مطالبات بانکها به تصویب رساندند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 8 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را اصلاح و مقرر کردند.
در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل شود:
1 - بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و داراییهای واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.
درصورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
2 - در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت نماید و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
نمایندگان مجلس در ماده 2 این لایحه نیز اصلاحی اعمال کردند و تعریف اوراق صکوک اجاره را به این شکل تعیین کردند: اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
نمایندگان مجلس تبصره 2 ماده 2 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را نیز اصلاح و مصوب کردند که پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 از محل منابع حاصل از واگذاری «اموال دولت به استثنای واگذاری‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» با تایید ذی‌حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
مجوز مجلس برای انعقاد قرارداد 100 میلیارد دلاری و 50 هزار میلیارد تومانی در نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مجوز انعقاد قرارداد سالانه تا سقف 100 میلیارد دلار به صورت ارزی و 50 هزار میلیارد به صورت ریالی در بخش نفت و گاز را صادر کردند.
نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 15 لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را اصلاح و مقرر کردند: به کلیه وزارتخانه‌ها بویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به‌صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد (500.000.000.000.000) به‌صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌گردد، درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقاء کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت‌های غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد نمایند.
بر اساس این مصوبه دولت مکلف است:
1 - کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی‌شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و ازمحل درآمد، صرفه‌جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری نماید.
2 - اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.
به موجب این مصوبه درصورت تأمین تمام یا بخشی از منابع موردنیاز اجزاء (1) و (2) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق خزانه‌داری کل کشور اقدام می‌شود.
همچنین اشخاص فوق می‌توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید یا صرفه‌جویی‌شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه‌گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره‌برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.
نمایندگان مجلس در ماده 10 این لایحه نیز اوراق مرابحه را به شرح زیر تعریف کردند:
اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمت بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
نمایندگان بخشهایی از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را اصلاح کردند
به منظور تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از این شورا، بخشهایی از آن را به صورت محتوایی و عبارتی اصلاح کردند.
بر اساس این اصلاحات و در صدر ماده الحاقی 22 این ماده به این شکل اصلاح شد که کلیه پالایشگاه‌های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به‌صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک‌ماهه به شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر نمایند و «دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید».
همچنین در تبصره 3 موضوع ماده الحاقی 24 نیز به این شکل به تصویب رسید که کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می‌کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و درمورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین را تهیه و به مراجع مربوطه پیشنهاد نماید.
در نهایت فراز دوم تبصره 6 نیز با حذف وزیر امور اقتصاد و دارایی به پیشنهاد قاضی‌پور به این شکل اصلاح شد که عبارت «برخورد با متخلفان» عبارت «بر اساس مقررات، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است» اضافه می‌شود.
مجلس تمهیدات جدیدی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمهیدات جدیدی را برای افزایش سرمایه بانک‌های عامل دولتی تعیین کرده اند.نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده الحاقی 34 را اصلاح و تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، «به دولت اجازه داده می‌شود از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل‌های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2%) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد».
بانک‌های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و اعلام می‌شود.
به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانک‌های عامل ذی‌ربط به خریداران طرحها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.
متقاضیان خرید طرحها و پروژه‌های مذکور موظفند حداقل بیست درصد(20%) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.
دستگاه‌های اجرائی طرحها و پروژه‌ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عقد قرارداد بلند مدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.
به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ها الزامی است.
آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
صندوق توسعه مجاز به سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه شد
بر اساس اصلاحات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به منظور تامین نظر شورای نگهبان، با تصویب مجلس صندوق توسعه مجاز است تا یک درصد از منابع خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری نماید.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی تبصره 2 ماده الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اصلاح کردند که بر اساس آن سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را از طریق سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد و بعداً تسویه نماید. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (1درصد) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری نماید.
راهکارهای مجلس برای تسهیل وصول مطالبات بانکها
نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 8 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را اصلاح و مقرر کردند.
در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل شود:
1 - بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و داراییهای واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.
درصورتی‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، درصورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.
2 - در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت نماید و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
نمایندگان مجلس در ماده 2 این لایحه نیز اصلاحی اعمال کردند و تعریف اوراق صکوک اجاره را به این شکل تعیین کردند: اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.
نمایندگان مجلس تبصره 2 ماده 2 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را نیز اصلاح و مصوب کردند که پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده(13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 از محل منابع حاصل از واگذاری «اموال دولت به استثنای واگذاری‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی» با تایید ذی‌حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
2929
نظر شما