وام گیرندگان بدقول، دانه‌هایی که از فرط درشتی دیده نمی‌شوند

علی پاکزاد: در حالی که میزان تسهیلات معوق بانکی کشور به رقم 48 هزار میلیارد تومان رسیده همه مسئولین به دنبال کسانی هستند که وامهای بانکی را دریافت کرده و پس نمی دهند اما این جستجو مدتها است که هر از چندگاه مطرح می شود و بعد از مدتی فراموش می شود تا در زمانی دیگر دوباره برحسب موضوع به مرکز توجه رسانه ها ومسئولین کشیده شود.

همانطور که اشاره شد دوباره در منحنی سینوسی توجه و بی توجهی به مضوع دانه درشتهای واتسهیلات بانکی در حال نزدیک شدن به نقطه اوج هستیم؛ نقطه اوج از این لحاظ که سطح اظهار نظر در مورد این موضوع به سطح سران سه قوه رسیده و رئیس قوه قضائیه در دیدار مدیران وزارت اقتصاد ودارایی به شکلی تلویحی به این موضوع اشاره کرده است.

وزیر صنایع نیز با فاصله یک روز از سخنان رئیس قوه قضائیه در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا عنوان کرده است: اگر بخواهیم رشد سرمایه‌گذاری را در حوزه‌ صنعت و معدن شاهد باشیم، باید نحوه‌ پرداخت تسهیلات ساده و روان شود؛ ضمن این‌که تسهیلات به دست استفاده‌ کننده‌ واقعی برسد و نسبت به آن هم نظارت دقیقی وجود داشته‌ باشد.

این نوع اظهار نظر ها از یک سو نشان دهنده اوج توجه به موضوع و از سوی دیگر نشان دهنده آن است که در چند روز آینده دوباره موضوع به حاشیه رانده خواهد شد و تجربه ثابت کرده است مسائلی از این دست وقتی از منظر دید رسانه ها دور می شوند از نظر مسئولین نیز حل شده تصور شده کمتر به آن پرداخته خواهد شد.

اما گذشته از روند فراز و فرود توجه به این موضوع یک سئوال اساسی باقی می ماند چرا کسانی که تا به این حد توانایی دارند که بدون مشکل از مراحل بروکراتیک سیستم بانکی عبور کنند وتسهیلات چندین میلیاردی در یافت کنند در زمانی که از بازپرداخت آن سر باز می زنند تا به این حد پیدا کردنشان مشکل است.

ساختار سه وجهی صاحبان ثروت
در پاسخ به این پرسش باید نگاهی به ترکیب جامعه صاحب سرمایه در کشور داشته باشیم؛ ترکیبی که از صاحبان صنایع،تجار و دولتمردان تشکیل می شود ودر میان این سه شاخه اصلی تنها صاحبان سرمایه ای که می توان بخشی بیشتری از سرمایه های شخصی آنها را به شکل شفاف برآورد کرد صنعتگرانی هستند که به مفهوم واقعی سرمایه دار هستند نه صاحب ثروت.

ساختار غیر شفاف حاکم بر اقتصاد کشور محصول ساختار طولانی فضای اجتماعی و سیاسی کشور ما است و ریشه های تاریخی انرا می توانیم در چندین هزار سال بی ثباتی و رفت امد متجاوزان و سلسله های مختلف به مرزهای وسیع این سرزمین جستجو کنیم.

ریشه تاریخی فضای غیرشفاف
برآیند این تاراج ها در رفتار صاحبان ثروت مستتر است و می توان گفت کمتر صاحب ثروت و کسبی را بتوانید بیابید که حتی در زمان رونق اقتصادی حاضر باشد بعد از شکر خدا کلمه ای مبنی بر رضایت از کسب سود بر زبان بیاورد.

در این فضای غیر شفاف درآمدی که هیچ منبع دقیقی نمی توان یافت که از میزان درامد و دارایی افراد جامعه اطلاعاتی ارایه دهد بطور حتم سیستم بانکی نیز با پیچیده ترین سیستم های بوروکراتیک نیز نخواهد توانست براورد دقیقی از جایگاه اقتصادی مشتریانش ترسیم کند.

در کنار این فضای غیر شفاف عواملی مانند ساختار ضابطه گریز و تقاضای بالا از سیستم بانکی را می توان اضافه کرد که درنهایت آشفته بازار را پدید آورده که در آن برنده کسی است که به هر قیمتی بتواند بیشتر از منابع مالی بانکها استفاده کند.

سهم خواهی دولت محور
منابعی که بیشتر وابسته به درآمدهای نفتی دولت است و به همین دلیل صاحبان ثروت به نسبت نزدیکی خود به بدنه دولت و سطوح روابط خود امکان دسترسی بیشتر از این منابع را برخوردار هستند و فارغ از اینکه میزان تقاضای انها تناسبی با تقاضای انها داشته باشد می توانند از این منابع برداشت کنند.

بررسی پرونده هایی مانند شهرام جزایری و پرونده های مشابه دیگری که در دوره های قبل تر مطرح شدند نشان داد همه افرادی که توانسته اند از منابع بانکی استفاده کنند همه از یک نقطه نظر مشترک بوده اند و آنهم داشتن روابطی حسنه با افراد بانفوذ که خواسته یا ناخواسته پل ارتباطی برای سودجویی متهمان را فراهم کرده اند.

راهکار دوری از ضوابط
امروز هم می توان به همین نقطه بازگشت براساس اظهار نظر مسئولین وکارشناسان بانکی بخش عمده ای از معوقات مربوط به وامهای سنگین است و بانکها در وصول وامهای کوچک کمتر دچار مشکل است یعنی در همان جایی که ارتباطات می توانند راه را برای دریافت تسهیلات فراهم کنند به شکلی یک طرفه امکان دسترسی به افراد سودجویی که در فضای غیر شفاف اقتصادی تسهیلات دریافت کرده اند را سد می کند و سیستم بانکی نمی تواند به رغم همراهی قوه قضائیه مطالبات خود را وصول کند.

ترکیب تسهیلات بانکی نشان می دهد بخش عمده ای از وامهای معوق مانده درعقودی است که در غالب عقود توافقی و یا تکلیفی تعریف می شوند و ساختار این نوع عقود از بروکراسی سبکتری نسبت به دیگر عقود بانکی برخوردارند و امکان تغییر در مفاد آنها نیز که در اختیار مدیران سطوح میانی بانک ها است این امکان را می دهد که براساس روابط به راحتی تسهیلاتی را دریافت کرد که برای بازپرداختشان ضمانت کافی ارایه نشده است.

در چنین شرایطی دانه درشت ها چنان ریز می شوند که پیدا کردنشان در حد شعار باقی می ماند و چرخه کارهای مربوط به آن در حد همان منحنی شعارهای رسانه ای محدود می شود.