به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور اعاده شده ازسوی شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.
بر اساس اصلاح یکی از مواد این لایحه اوراق مبراحه، اوراق بهادر قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی که نقل و انتقال شرعا جایز باشد، بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند: در مواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینه های عمومی یا واریز عواید و منافع حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی وسایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است.
با تصویب مجلس، وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه، حسب مورد به قیمت های وارداتی یا صادراتی و در سایر موارد وزراتخانه های ذیربط و شرکت های تابعه موظف اند به سرمایه گذاری یا اقدام کننده پرداخت و همزمان به حساب دولت منظور و تسویه حساب کنند.
براساس این مصوبه، در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی کاهش یابد دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی مربوط است.
همچنين امروز قرار است وزیر اموراقتصاد و دارایی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به سوال های بهروز نعمتی و سید هادی حسینی نمایندگان اسدآباد و قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ وسوادکوه شمالی پاسخ دهد.
استاني شدن انتخابات در دستور کار مجلس
نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با تغییر دستور برای طرح استانی شدن انتخابات با 142 رای موافق، 68 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر موافقت کردند.
مخالفت مجلس با بررسی خارج از نوبت طرح تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تغییر دستور و بررسی خارج از نوبت طرح تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.
تقاضای جمعی از نمایندگان برای تغییر دستور کار نمایندگان و بررسی خارج از نوبت طرح تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت اما از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه تنها 98 رای موافق دادند و 77 نماینده مخالف بودند.
مهدی عیسی زاده نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در بیان دلایل توجیهی ارایه این طرح و تقاضای خارج از نوبت آن گفت: حوزه انتخابیه شاهین دژ نزدیک به 250 کیلومتر طول و عرض جغرافیایی دارد و دو برابر حوزه انتخابیه ارومیه، 3.5 برابر حوزه بوکان، 4.5 برابر حوزه های انتخابیه مهاباد، نقده و اشنویه و ملکان و دارای 550 هزار نفر جمعیت است و تنها دو نماینده دارد که با این وسعت و جمعیت نمی تواند به مشکلات حوزه های انتخابیه خود رسیدگی کند.
وی ادامه داد: وزارت کشور و استاندار آذربایجان غربی موافق تفکیک این حوزه به دو حوزه مستقل هستند زیرا هیچ گونه بار مالی برای دولت و کشور ندارد.
ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم در مجلس نیز در مخالفت گفت: با اصل موضوع مخالفتی ندارم اما در این دوره و شرایط نمی تواند عملی نشود و در این صورت توقعات زیادی بین مردم ایجاد خواهد شد.
وی با بیان این که این طرح مغایر اصل 74 و 75 قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: این طرح هزینه های اضافی برای دولت به همراه دارد و در هنگام تفکیک حوزه ها نیز می تواند حاشیه هایی را در شهرستان های این حوزه به وجود آورد.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس همچنین گفت: وزارت کشور با این موضوع مخالف است چون زمان و هزینه بر است اما برای آینده می تواند طرح خوبی باشد.
روح الله بیگی ایلانلو نماینده مردم میاندواب، شاهین دژ و تکاب نیز با بیان این که بی توجهی به این حوزه انتخابیه باعث کم اهمیت جلوه دادن مشارکت مردم در انتخابات می شود، اظهارداشت: وسعت حوزه انتخابیه باعث رسیدگی نکردن نمایندگان به این حوزه شده است.
مخالفت مجلس با دو فوریت تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفت کردند و به یک فوریت این لایحه رای دادند.
نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی دو فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند اما به آن رای منفی دادند. مجلسی ها با یک فوریت آن موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه پیشنهاد شده است: مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا پایان سال 95 تمدید شود.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در ابتدای بررسی دو فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس گفت: ما می دانیم که این لایحه ایراداتی دارد ولی دولت بیان کرده که به زودی لایحه جدید مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارایه می کند.
وی افزود: ما چاره ای نداریم که دو فوریت این لایحه را تصویب کنیم زیرا اگر یک فوریت این لایحه تصویب شود برای مدت زمانی بدون قانون خواهیم ماند.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایرادات نمایندگان به قانون مدیریت خدمات کشوری منطقی است ولی ما چاره ای نداریم که دو فوریت این لایحه را بررسی کنیم تا بخش اداری بدون قانون نماند.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: در 29 شهریور سال گذشته مدت اجرای این لایحه به اتمام رسیده است و براساس ماده 167 آیین نامه داخلی دیگر اجرای این لایحه در کشور موضوعیت ندارد و دولت می بایست در زمان مقرر لایحه جدید می داد.
وی افزود: انتظار ما از دولت این بود که در زمان مقرر لایحه بیاورد، چه لزومی دارد که دو فوریت تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کنیم ما می توانیم هم اکنون یک فوریت آن را تصویب کنیم زیرا هم اکنون خلاء قانونی داریم.
نمایندگان مردم کرمان در مجلس با یادآوری این که نظام هماهنگ برای بخش های مختلف از جمله فرهنگیان و سایرین اجرا نمی شود، خاطرنشان کرد: بخش های زیادی از قانون فعلی مدیریت خدمات کشوری اصلا در کشور اجرایی نمی شود.
علی لاریجانی رییس مجلس در این هنگام گفت: هم اکنون اگر دو فوریت این لایحه تصویب نشود مشکل زیادی پیش می آید، شما می گویید یک فوریت را تصویب کنیم ولی 6 ماه نمی توان کشور را بی قانون گذاشت.
وی خطاب به پورابراهیمی گفت: نگرانی شما درست است ایراد وجود دارد به همین دلیل است که می گوییم دولت لایحه بیاورد ولی تا آن زمان باید این لایحه تمدید شود و اگر آن را تمدید نکنیم مجبوریم طرح به مجلس ارایه کنیم.
پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس نیز پاسخ داد: ما می گوییم نباید این موضوع به صورت رویه درآید، هم اکنون این قانون در کشور رعایت نمی شود پس چرا باید آن را تمدید کنیم
وی تصریح کرد: نمایندگان را نباید تحت فشار قرار داد امروز باید قانون مدیریت خدمات کشوری متحول شود زیرا استمرار آن به نفع بخش های مختلف جمهوری اسلامی ایران نیست.
در ادامه جعفر قادری نماینده مردم شیراز به عنوان موافق دو فوریت لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: به هیچ وجه کوتاهی و قصور دولت بر عدم به موقع لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری قابل دفاع نیست.
وی افزود: ما همه ایرادات قانون مدیریت خدمات کشوری را می دانیم و اطلاع داریم که اگر دولت می خواهد اولویت بندی کند باید اولویت ارایه لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ولی هم اکنون ما باید دو فوریت این لایحه را تصویب کنیم زیرا در صورت تصویب نکردن آن کشور بی قانون می شود و هرج و مرج ایجاد می شود.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 123 رای موافق، 85 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 241 نماینده حاضر با دو فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزماشی قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفت کردند.
این در حالی است که این رای گیری به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت.
در این هنگام جمعی از نمایندگان فریاد احسنت احسنت سردادند که باعث شد علی لاریجانی رییس مجلس خطاب به آنها گفت: احسنت ندارد، بعدش چه کنیم؟ با تصویب یک فوریت بی قانون شدیم.
وی ادامه داد: با تصویب یک فوریت این لایحه مشکل ایجاد می شود از این رو دولت فکری کند.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 151 رای موافق، 44 رای مخالف، 9 رای ممتنع از 242 نماینده حاضر با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.
رای مثبت مجلس به کلیات طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تصویب و بررسی جزییات آن را آغاز کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس با قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در این طرح شورای هماهنگی برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شده که شامل معاون اول قوه قضاییه، معاون اول رییس جمهوری، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی است و این شورا به دنبال در نظر گرفتن شاخص هایی برای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
وی ادامه داد: در این طرح دولت مکلف شده در برنامه پنج ساله ششم توسعه حتما پیوست مربوط به نحوه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس تصریح کرد: این طرح می تواند تاثیر زیادی برای لوایح و شاخص هایی که از این پس در مجلس و دولت مطرح می شود داشته باشد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی کلیات این طرح از مخالفین و موافقین دعوت کرد که نظرات خود را ابراز کنند اما مخالف و موافقی در این زمینه سخنرانی نکرد.
در نهایت نمایندگان مجلس از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه با 151 رای موافق، 20 رای مخالف و 12 رای ممتنع ، کلیات طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تصویب کردند و وارد بررسی جزییات آن شدند.
این طرح دارای 4 ماده است.
2929
نظر شما