توصيه مي‌شود كه فايل يارانه‌بگيران با اطلاعاتي كه در آن درج كرده‌اند در يك سايت مشخص در اختيار عموم قرار گيرد. پيش از آن اجازه داده شود تا هر كس خواست نام خود را حذف كند، در غير اين صورت اطلاعات تكميل شده و گرفتن يارانه را در اختيار افكار عمومي قرار دهيد.
اگر واقعا دولت معتقد است كه برخي از اعضاي هيات‌مديره شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات بزرگ دولتي كه حقوق‌هاي كلان دارند، نيز يارانه مي‌گيرند، بايد با مناسب‌ترين وجه با آنان برخورد كرد. كسي كه تا اين حد درآمد دارد، آن هم درآمد دولتي، ولي حاضر نيست كه به درخواست دولت پاسخ مثبت دهد و از گرفتن يارانه اندك (براي او اندك است) چشم بپوشد، همان بهتر كه از مسووليت خود خلع شود. در اين صورت به احتمال فراوان او در انجام مسووليت خود نيز امين نخواهد بود. اگر دولت اين كار را انجام ندهد، معلوم مي‌شود نه شهامت كافي دارد و نه به شعار شفافيت خود پايبند است. چنين دولتي در انجام وظايف خود موفق نخواهد بود.
17302
روزنامه اعتماد در سرمقاله خود پیشنهاد زیر را به دولت داد:
کد خبر 410940
نظر شما