مریم یعقوبی:
اگر تا پیش از این نرخ شکنی برخی بانک ها یا اخلال مؤسسات اعتباری بدون مجوز، عاملی برای شکست توافقات شبکه در مورد نرخ سود تلقی می شد اکنون و با تعیین سقف نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار این بانک های دولتی هستند که با بهانه کردن ایجاد هرج و مرج در نرخ ها، رسما خواهان تعیین نرخ سود تمام سپرده های زیر یک سال توسط شورای پول و اعتبار هستند؛ خواسته ای که در صورت تحقق آن باید فاتحه رقابت در شبکه بانکی کشور را خواند.
پس از آنکه شورای پول و اعتبار حدود دو هفته قبل سقف نرخ سود سپرده یک ساله بانکی را 20 درصد تعیین کرد و به بانک ها اجازه تا در پرداخت سود به سپرده های کمتر از یک سال به تشخیص خود عمل کنند، موجی از رقابت میان بانک ها به راه افتاد که نتیجه آن اعلام نرخ هایی گاه عجیب برای سپرده ها بود؛ از نرخ روزشمار 12 درصد گرفته تا نرخ 19.75 درصدی برای سپرده های 9 ماهه!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این رفتار که بانک های دولتی و خصوصی در آن چندان تفاوتی با یکدیگر نداشتند از دو ناحیه مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت؛ از یک سو مسئولان بانک مرکزی با انتقاد از نرخ های اعلام شده توسط برخی بانک ها، این اقدام را منافی اصول بانکداری حرفه ای دانستند که بانک ها را به سمت فعالیت های پرریسک سوق می دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در این ارتباط به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: « نزدیک بودن نرخ سود اعلام شده از سوی یک بانک برای سپرده کمتر از یک سال به سقف ۲۰ درصد دو معنا بیشتر ندارد؛ یا آن بانک باید برای پرداخت سود سپرده گذاران با زیان مواجه شود یا ناگزیر باید تسهیلات را با نرخ سود بالاتر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کند که در هر دو صورت تخلف صورت می گیرد و بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد».
پیمان قربانی در تبیین هدف بانک مرکزی از آزاد گذاشتن بانک ها برای تعیین نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال گفت: « نهاد ناظر حاکمیتی علاوه بر اینکه باید حقوق سپرده گذاران را حفظ کند باید نگهبان محیط کسب و کار باشد. اساسی ترین رکن سلامت فضای کسب و کار نیز فراهم بودن امکان رقابت برای فعاان هر حوزه است. هدف شورای پول و اعتبار از آزاد گذاشتن بانک ها برای تعیین سود سپرده های زیر یک سال این است که بانک ها در این محدوده امکان رقابت داشته باشند و الا تعیین دستوری نرخ ها و ابلاغ آن در قالب یک جدول بسیار ساده تر است».
اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی در واقع پاسخی است به درخواست های مدیران عامل دو بانک بزرگ دولتی که در اظهارات جداگانه ای خواستار تعیین نرخ سود سپرده های زیر یک سال توسط شورای پول و اعتبار شده بودند.
پیش از این مدیرعامل بانک سپه گفته بود: « ... بهتر بود شورای پول و اعتبار نرخ سپرده‌های روزشمار، سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه را هم تعیین و در قالب جدولی به شبکه بانکی ابلاغ می‌کرد زیرا در گیر و دار رقابت شدید جذب سپرده نرخ‌های سود افزایش می‌یابد».
سیدکامل تقوی نژاد همچنین از انجام مذاکراتی برای توافق بانک ها بر سر نرخ سود سپرده های کمتر از یک سال خبر داده بود ولی ظاهرا این نرخ‌ها مورد موافقت بانکهای خصوصی قرار نگرفته است.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی جزئیات بیشتری از این تلاش ها را تشریح کرده و گفته است: « ... بانک های بزرگ در جلسه ای مشترک درباره نرخ سپرده های سه تا 9 ماه توافق کردند. مدیران بانک های دولتی از جمله ملی، صادرات، تجارت، سپه و دیگر بانک های مهم، نرخ سپرده های سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه را به ترتیب 14 ؛ 16 و 19 درصد تعیین و بر رعایت این نرخ ها تاکید کردند».
عبدالناصر همتی هم اما از مخالفت برخی بانک ها با این توافق خبر داد و افزوده است: «برخی بانک ها و موسسه ها تصمیم شورای هماهنگی بانک های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده های زیر یکسال نرخ سود 19.5 و 19.75 درصدی تعیین کرده اند که این روند در میان مدت و بلندمدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع بندی برسیم».
همتی با اشاره به اینکه هم اکنون برخی بانک ها برای سپرده های کوتاه مدت خود سود 19.75 درصدی تعیین کرده اند، گفت: اگر در این رقابت نرخ سود سپرده های کوتاه مدت 19.5 درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول به شدت افزایش می یابد و نمی توان تسهیلات با نرخ 24 درصد به سرمایه گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند نقض غرض است».
خیرالله بیرانوند، مدیرعامل بانک سرمایه نیز به گونه ای دیگر این مخالفت را تأیید کرد و گفته است: «بانک مرکزی تعیین نرخ سود سپرده های ۹ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه را در اختیار هیات مدیره بانکها قرار داده است و نرخ هایی را که بانک ها اعلام کرده اند، نتیجه جمع بندی خودشان است. توافقی در این زمینه بین بانک ها صورت نگرفته است».
در چنین شرایطی به نظر می رسد اکنون شبکه بانکی کشور درگیر رقابتی است که برخلاف گذشته اگر با نظارت درست بانک مرکزی همراه باشد، می تواند نهایتا به سود اقتصاد کشور و مردم تمام شود چرا که بانک ها را ناگزیر به ارائه بهتر خدمات، نرخ های منطقی تر برای تسهیلات و سپرده های بانکی می کند.
22339
نظر شما