دبیر کمیسیون های اتاق ایران پاسخ داد؛ آیا دولت با افزایش وام مسکن و خودرو به دنبال تحریک تقاضا است؟

استفاده از روش تحریک تقاضا برای به حرکت درآوردن بخش های پیشران اقتصاد مانند مسکن و خودرو تنها در شرایطی جواب می دهد که در طرف عرضه نیز فضای رقابتی وجود داشته باشد.

مریم یعقوبی

اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار گرفته است؛ از یک سو دولت با استناد به آمارهای بانک مرکزی تأکیددارد خروج از رکود آغاز شده است و از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند رکود در بازارهای مختلف وجود دارد و برای اثبات نظر خود به کاهش تعداد پروانه های ساختمانی استناد می کنند.

آنچه اما بیش از آمارهای تولید مسکن یا گفته های فعالان اقتصادی حساسیت برانگیز شده، رویکردی است که دولت در سال جاری اتخاذ کرده است؛ معاون وزیر صنعت از پرداخت وام برای خرید کالای ایرانی خبر می دهد، تسهیلات خرید خودرو حدود دو برابر افزایش داده شده و وام خرید مسکن هم از 20 میلیون تومان به 45 تا 80 میلیون تومان رسیده است.

کنار هم قراردادن این تصمیمات برخی کارشناسان را به این نتیجه رسانده است که دولت برای تسریع و تسهیل خروج اقتصاد از رکود به دنبال تحریک تقاضا در بازارهای داخلی است.

حامد نیک رفتار، دبیر کمیسیون های اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرگزاری خبرآنلاین گفت:« آنچه از شواهد و قرائن برمی آید دولت به دنبال آن است که با تحریک تقاضا، بخش های پیشران را در اقتصاد رونق ببخشد.به عنوان مثال با افزایش وام  خرید خودرو به دنبال این است که تقاضا را در بازار بالا ببرد تا به تبع آن تولید بیشتر خودرو توجیه پیدا کند».

وی با اشاره به افزایش وام خرید مسکن گفت:« تردیدی وجود ندارد که بخش مسکن یکی از اصلی ترین حوزه های پیشران در اقتصاد است بنابر این کاملا منطقی است اگر دولت برای ایجاد رونق به دنبال حرکت دادن این بخش باشد چرا که اگر این بخش به حرکت بیفتد مجموعه بزرگی از صنایع وابسته به این حوزه نیز به حرکت خواهند افتاد».

نیک رفتار ادامه داد:« تلاش دولت برای تحرک بخشی به بخش مسکن تازگی ندارد و در واقع از زمانی که برنامه خروج از رکود تورمی را تدوین و ارائه کرده است پیگیر راه اندازی این بخش است. یکی از راه هایی که برای ایجاد تحرک دنبال می کرد و ظاهرا الان آن را نهایی و عملیاتی کرده، افزایش وام خرید است».

این کارشناس اقتصاد با اشاره بر اهمیت تسهیلات مسکن گفت:« پرداخت تسهیلات در حالت کلی یک تیغ دو دم است چرا که اگر به اندازه مناسب و با شرایط درستی صورت نگیرد، می تواند پیامدهای مخربی داشته باشد. تحریک بیش از اندازه تقاضا، آن هم در شرایطی که عرضه به اندازه کافی وجود نداشته باشد قطعا به جهش قیمتی و پس از آن تورم منجر خواهد شد و دولت بعد از تلاش های فراوانی که برای کنترل تورم و کاهش آن انجام داده اصلا مایل نیست دوباره به شرایط قبلی بازگردد».

دبیر کمیسیون های تخصصی اتاق ایران این را هم تأکید کرد: «سیاست تحریک تقاضا زمانی جواب مطلوب می دهد که در سمت عرضه مشکلی وجود نداشته باشد. به همین خاطر هم کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده از روش های محرک تقاضا برای ایجاد رونق زمانی باید مورد استفاده قرار بگیرد که فضای رقابتی در طرف عرضه وجود داشته باشد. در غیر این صورت نتیجه شاید غیر آن چیزی باشد که انتظارش را داشته ایم».

نیک رفتار این نکته را گوشزد کرد تا بگوید:« در واقع دولت باید در بلند مدت نگاهی به بخش عرضه هم داشته باشد چون اگر رقابت پذیری در آن بخش نباشد در صورت تحریک تقاضا به مشکل می خوریم. این همان مشکلی است که در صنعت خودرو گریبانگیر اقتصاد ما شده است».

وی افزود: « اگر عرضه متناسب با تقاضا نباشد قیمت ها دوباره افزایش پیدا می کند. یعنی اگر خودروساز نتواند خودرویی با قیمت مناسب تولید کند و بهره وری داشته باشد قطعا خریدار هم به سمت خودروهای دیگر سوق پیدا می کند؛ همان اتفاقی که در حال حاضر افتاده است. به عبارت دیگر در بخش خودرو شاید روش هایی که برای تحریک تقاضا درپیش گرفته شده است مؤثر باشد اما اگر بهره وری را افزایش ندهیم و ارتقاء کیفی نداشته باشیم بازهم تاثیر خود را از دست خواهد داد».

نیک رفتار ادامه داد: « به نظر می رسد فعلا در بخش مسکن مشکلی نداریم اما در چند سال آینده به مشکل خواهیم خورد چون تعداد مجوزهای ساخت کاهش پیدا کرده است. از این رو معتقدم سیاست تحریک بخش مسکن طی یک دوسال آینده مشکلی به وجود نخواهد آورد اما پس از دوسال اگر شرایط تولید و عرضه به همین منوال باشد، تورم خیلی بالایی خواهیم داشت». 

 

22339

کد خبر 419383

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =