بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به منظور اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ،دولت در سال گذشته در چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبني بر رشد پوياي درون‌زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجي و با هدف خروج غيرتورمي کشور از رکود، ضمن تحليل عواملي که منجر به بروز رکود تورمي شده بود، برنامه‌ها و تدابير مختلفي را به مورد اجرا گذارد که از جمله آن‌ها ارايه لايحه يک فوريتي «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» با رويکرد رفع معضلات و موانع فراروي بخش توليد، خارج نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي توليدي بود.
لايحه مذکور با همکاري و تعامل مثبت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي یکم اردیبهشت ماه 94 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه نهم اردیبهشت 94 شوراي نگهبان قانون اساسي، مورد تأييد واقع شد.
تکاليف و مسئوليت‌هاي متعددي در قانون مذکور بر عهده نظام بانکي کشور نهاده شده است،براین اساس بانک مرکزی يک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغيه شماره 21925 مورخ 27/2/1394 رياست جمهور به انضمام اهم تکاليف و وظايف نظام بانکي مستخرج از آن را به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
22339
نظر شما