اقتصادنیوز نوشت:

رئیس کل دادگستری مشهد گفت: در ادغام قرار بر این بود تا کارمندان موسسه میزان زیرمجموعه بانک صادرات قرار گیرند اما هیات مدیره میزان این موضوع را نپذیرفت و در این راه سنگ‌اندازی کرد

صبح امروز در خیابان میرداماد در مقابل بانک مرکزی  تعدادی از  کارمندان موسسه میزان تجمع کردند. در حالی کارمندان موسسه میزان پا به خیابان میرداماد تهران گذاشته‌اند که این موسسه بیش از 15 روز گذشته منحل شد و تمام فعالیت‌های آن به هیات تسویه سه نفره و بانک صادرات به عنوان بانک عامل سپرده شد. 

کارمندانی که در مقابل بانک مرکزی تجمع کرده‌اند مدعی هستند، بانک صادرات برای ادغام موسسه میزان با این بانک پیش شرط‌هایی لحاظ کرده که یکی از آن‌ها عدم به کارگیری کارمندان این موسسه بوده است.

در این رابطه رئیس کل دادگستری مشهد، گفت: قبل از تصمیم انحلال، بنا بر آن بود تا موسسه میزان با بانک صادرات ادغام شود و کارمندان این موسسه زیر مجموعه بانک صادرات قرار گیرند اما هیات‌مدیره تعاونی میزان این موضوع را نپذیرفتند و مشکلاتی را ایجاد کردند که بانک از بحث ادغام منصرف شد.

کارمندان میزان کارمند بخش دولتی نیستند

علی مظفری در رابطه با آینده کارمندان موسسه میزان، اظهار کرد: هیچ تکلیفی برای کارمندان این تعاونی اتخاذ نشده زیرا کارمندان این تعاونی کارمند دولت نیستند و تنها به عنوان کارمند بخش خصوصی به آنها نگاه می‌شود. از این رو در این خصوص هیات تسویه تصمیمی نگرفته و دستگاه قضایی به موضوع ورود نکرده است و وظیفه دستگاه قضا تنها رسیدگی به مسائل اقتصادی و مشکلات ایجاد‌شده پیرامون تعاونی میزان است.

او ادامه داد: در زمان بحث ادغام قرار بود کارمندان این تعاونی در بانک صادرات مشغول به کار شوند اما زمانی که این اتفاق رخ نداد بحث کارمندان نیز منتفی شد، کارمندان اگر جزو قاعده قانون کار شوند حق و حقوق قانونی کارمندی خود را دریافت خواهند کرد و این بحث ربطی به پرونده قضایی ندارد

رئیس کل دادگستری مشهد در رابطه با بازپرداخت تسهیلات به این موسسه، بیان کرد: از زمانی که هیات تسویه آغاز به کار کند، مسوولیت هیات‌مدیره این تعاونی را بر عهده خواهد داشت و طبق روال گذشته مطالبات دریافت خواهد شد که احتمال دارد حساب جدیدی برای دریافت مطالبات نیز معرفی شود.

او ادامه داد: برای فروش اموال، قیمت‌گذاری اموال و وظایف این‌چنینی بانک عامل مداخله نخواهد کرد و این‌ها از وظایف هیات تسویه خواهد بود. هیات‌مدیره این تعاونی در گذشته مسیرهای غیرقانونی را رفته‌ است و اخبارهای متفاوتی پیرامون این تعاونی وجود دارد که باعث ناراحتی و نگرانی سپرده‌گذاران شده است

مظفری در رابطه با ارزش گذاری و فروش املاک تعاونی میزان، بیان کرد: تمام مراحل تصمیم‌گیری، رسیدگی و حل و فصل موضوع تعاونی میزان در طول زمان معمولی انجام نشد، اما در یکی‌، دو ماه منتهی به آغاز سال جاری اعضای هیات‌مدیره طلب زمان کردند تا خود موضوع را حل و فصل کنند که این درخواست تا حدودی زمان‌بر بود که در این فرصت اتفاق خاصی رخ نداد و مشخص شد هیات‌مدیره تنها در حال وقت‌کشی است، از این رو هیات رسیدگی به موضوع میزان وارد عمل شد و به طور کلی می‌توان گفت تمام مراحل مرتبط با تعاونی میزان در زمان فوق‌العاده سریع در حال انجام است.

او در پاسخ به این سوال که آیا، پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران به روشی که مدیران بانک مرکزی اعلام کرده‌اند انجام خواهد گرفت یا روش دیگری در پیش گرفته خواهدشد، گفت: از سویی گفته می‌شود بانک مرکزی نسبت به تعاونی میزان تعهدی ندارد، نباید مصاحبه‌هایی صورت گیرد که ناراحتی و نگرانی سپرده‌گذاران را به همراه داشته باشد، در حال حاضر حدود 100 میلیارد تومان سپرده تعاونی میزان نزد بانک مرکزی قرار دارد که حال جای سوال دارد این میزان سرمایه تعاونی میزان برای تبدیل شدن به موسسه و بانک قانونی چگونه تعهد و مسوولیت برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند.

رئیس کل دادگستری مشهد خاطرنشان کرد: از چند سال گذشته در حدود 100 میلیارد تومان سرمایه تعاونی میزان نزد بانک مرکزی بود تا این تعاونی زیر چتر حمایتی بانک مرکزی قرار گیرد که چنین نشد و عدم دستیابی به این مهم عاملی برای بروز اتفاقات امروز و ورشکستگی آن بوده است و نمی‌توان گفت بانک مرکزی مسوولیتی ندارد در حالی که بانک مرکزی برای انحلال این تعاونی اقدام کرد.

وی افزود: در زمان اعلام ورشکستگی و انحلال شرایط با زمان عادی متفاوت است، از این رو در زمانی که شرایط عادی پیش می‌رفت هر فردی به صورت مجزا می‌توانست درخواست توقیف اموال این تعاونی را طلب کند و برخی از این توقیفات صورت گرفته که دادگستری و ستاد نامبرده تمام اموال را به صورت کامل توقیف کرده است، در حالی که حقوق افرادی که اموال را به صورت موردی توقیف کرده‌اند محفوظ خواهد ماند اما فردی اقدام خواهد شد و اموال به صورت مزایده با حفظ حقوق افراد وصول خواهد شد

او افزود: باید یادآور شد دغدغه دستگاه قضا حفظ حقوق افراد است. قاعده ورشکستگی که نسبت کمبود اموال در آن ذکر شده است در موضوع میزان نیز برای تمام صاحبان سرمایه لحاظ خواهد شد، اگر اموال، تمام مطالبات را پوشش دهد، 100 درصد مطالبات پرداخت خواهد شد و در غیر این صورت اگر میزان ریالی اموال بیش از مطالبه مشتریان یا سپرده‌گذاران باشد مابقی اموال به سهامداران تعلق خواهد گرفت، همچنین اگر میزان دارایی ریالی کمتر از میزان مطالبات مشتریان باشد، نقص به نسبت میزان سرمایه‌گذاری در بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد.

کل مبلغ سپرده گذاری در میزان بعدا اعلام خواهد شد
مظفری در پاسخ به این سوال که آیا میزان سرمایه گذاری در میزان چه میزان بوده است، گفت: کلیت میزان سپرده و سرمایه‌گذاری مشخص است اما اعداد و ارقام بعد از رسیدگی نهایی اعلام خواهد شد، به طور کلی پیش‌بینی بر آن است که اگر همکاری هیات‌مدیره تعاونی میزان با دستگاه قضا و دیگر مراجع خوب باشد می‌توان مطالبات سپرده‌گذاران را کامل پاسخ داد زیرا بخشی از اموال احتمالاً به صورت ثبتی به نام تعاونی نبوده است.

 

22339

 

کد خبر 427981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
    4 1
    واقعا مسخره کلی پول هر کدام از این موسسات بقول بانک مرکزی غیر مجاز نزد بانک مرکزی دپو شده بعد بانک مرکزی میگه هیچ مسولیتی در قبال مشتریان این بانک ها نداره خدایش عامل اصلی هرج مرج مالی تو کشور خود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این عمل کرد اتیشش دامن همه رو خواهد گرفت
  • احسان A1 ۱۷:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
    1 0
    هرچی میکشیم از نالایقی مدیران این موسسه،سر پل سراط به من یکی باید جواب بدن ؛ازشون نمیگذرم
  • ابراهیم IR ۰۷:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
    0 0
    پیامبر گرامی اسلام ص : "هر کس صدای یاری و کمک مسلمان دیگر را بشنود و به یاریش نشتابد ، مسلمان نیست." آیا مسولین دادگستری صاحب میزان و بانک مرکزی صدای صدها هزارتن مالباخته را نمی شنوند؟