اوضاع سیاسی در عراق هنوز ثبات را تجربه نمی‌کند. بحث رد صلاحیت‌های گسترده و بعثی‌زدایی از دولت این کشور همچنان ادامه دارد . هفتم ماه مارس میلادی که از راه برسد، رای‌دهندگان عراقی در پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد تا تکلیف دولت را یکسره کنند . در چنین شرایطی هنوز جدال میان دولت و مخالفان ردصلاحیت‌های گسترده ادامه دارد . در این میان شورای تجدیدنظر و کمیته عدالت و دادخواهی نیز هنوز نتوانسته‌اند به اتفاق نظر برسند . پیش از این شورای تجدید نظر عراق اعلام کرده بود که تمامی کاندیداهای رد صلاحیت شده می‌توانند در انتخابات آتی شرکت کنند. این حرکت اما مصداق همان ضرب‌المثل مشهور نه به آن شوری شور و نه به این بی‌نمکی بود .ابتدا کمیته عدالت و دادخواهی بیش از 500 نفر را از شرکت در این انتخابات محروم کرد و پس از رویارویی با انتقادهای داخلی و فشارهای خارجی، شورا تجدید نظر صلاحیت همه را مجددا احراز کرد . نوری مالکی نخست وزیری عراق اما همچنان تاکید دارد که بعثی‌زدایی باید ادامه پیدا کند . بدنی ترتیب امروز کمیته تجدید نظر باز اعلام کرد که از تصمیم خود برای اجازه دادن به همه کاندیداهای رد صلاحیت شده از سوی هیات دادخواست و عدالت جهت شرکت در انتخابات پارلمانی، صرف‌نظر کرده است.
نماینده جبهه التوافق و عضو کمیسیون دادخواست و عدالت، در تبیین علت این حرکت گفت: این هیات گزارشی را در اختیار هیات دولت و پارلمان و نیز هیات دادخواست و عدالت و کمیساریای عالی انتخابات قرار می‌دهد . مشکل ابتدایی ما این بود که برای بررسی تمام پرونده‌ها با کمبود زمان روبه‌رو بودیم. اما در شرایطی که دولت باید تنها 180 پرونده را مورد بحث و بررسی قرار دهد ، نیازی به تایید صلاحیت همگانی نیست.
همزمان از این تصمیم شورای تجدید نظر ناخرسندی فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر سابق این کشور را به دنبال داشت. سخنگوی این گروه با تاکید بر این‌که فشار سیاسی برای اتخاذ چنین تصمیمی روشن است آن را اشتباهی بزرگ خواند.
نوری مالکی: بعثی‌ها را نمی‌بخشیم
همزمان با این تنش‌های سیاسی و داد و ستد پرونده رد صلاحیت شدهها میان کمیته عدالت و دادخواهی و شورای تجدید نظر، نوری مالکی باز تریبون را در دست گرفته و مخالفت با بازگشت بعثی‌ها با هر عنوانی را تکرار کرد . نخست وزیری عراق در این خصوص گفت: دولت این کشور در قبال جنایت‌های بعثی‌ها از جمله اعدام‌ها،کشتار‌ها و شکنجه‌های جسمانی و روانی ساکت نخواهد نشست. دستگاه قضایی باید از مظلومان و خانواده‌های آنها حمایت کند.
به گزارش آسوشییتدپرس، در حالی که درخواست‌ها و تاکیدها برضرورت عدم اجازه به بعثی‌ها برای شرکت در روند سیاسی همچنان رو به افزایش است، حسن السنید، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان، از اتخاذ تدابیر امنیتی شدید برای به شکست کشاندن برنامه‌های تروریستی احتمالی پیش از برگزاری انتخابات خبر داد.
وی با اشاره به نظارت نوری المالکی، فرمانده کل نیروهای مسلح، بر آماده سازی طرح‌ها پس از هماهنگی میان وزارتخانه‌های دفاع، کشور و امنیت ملی وسازمان‌های اطلاعات و امنیت تاکید کرد: با رشد توان نیروهای عراقی دستگاه امنیتی قادر به خنثی سازی هرگونه برنامه احتمالی جنایتکارانه است.
نظر شما