دستان نظارت بانک مرکزی بسته ماند / موسسات غیرمجاز به تکثیر و تاخت و تاز ادامه خواهند داد؟

درست در بحبوحه تلاش مشترک بانک مرکزی و قوای مقننه و قضائیه برای پایان بخشیدن به وضعیت نابسامان مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، پاسخ شورای نگهبان به استفسار مجلس و مخالفت با اجرای تمامی قوانین ناظر بر بانک ها در مورد مؤسسات اعتباری، شرایط را برای ادامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پیچیده تر کرد.

مریم یعقوبی

بیش از یک ماه و اندی قبل نمایندگان مجلس که خطر فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز برایشان بیش از پیش معلوم شده بود، در قالب مصوبه ای به بانک مرکزی اجازه دادند تا قوانین ناظر بر بانک ها را بر سایر مؤسسات اعتباری نیز تعمیم دهد.

در ماده چهارم فصل دوم این مصوبه آمده است: «جذب هرگونه سپرده توسط بانك‌ها صرفا در چارچوب مجوز صادره از سوي بانك مركزي و دستورالعمل‌هاي آن مجاز است. اقدام به سپرده‌گيري توسط مؤسسات غيرمجاز يا خارج از حدود و چارچوب تعيين شده در مجوز، تصرف در مال غير و اخلال در نظام اقتصادي كشور تلقي مي‌شود و با مرتكب، مطابق قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد. بانك مركزي موظف است اسامي بانك‌ها و مؤسسات غيرمجاز يا متخلف را به قوه قضاييه اعلام و همزمان، براي اطلاع عموم منتشر كند.»

روز گذشته اما شورای نگهبان قانون اساسی در پاسخ به استفساریه مجلس درباره طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ آن اظهار نظر کرد و ایراد گرفت.

شورای نگهبان در پاسخ استفساریه گفته است: « با توجه به اشتمال قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه نسبت به تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف شرع از قبیل بند (ب) ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.4.18 و قانون امور ورشکستگی که موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نشده است، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.»

به عبارت دیگر آن طور که از متن پاسخ شورای نگهبان برمی آید، تسری و تعمیم قوانین ناظر بر انحلال بانک ها به مؤسسات اعتباری از نظر این شورا خلاف شرع تشخیص داده شده است.

ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور که مجلس در مورد آن از شورای نگهبان نظر خواسته است، شرایط انحلال بانک ها را شرح می دهد. بنا بر این ماده « ممكن است بنا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ج.ا. ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأتي مركب از رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس قوه قضاييه 39 ، اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ج.ا. ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا اجازه تأسيس بانك لغو شود:

الف - در صورتي كه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند.

ب - در صورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس، عمليات خود را شروع نكند.

ج - در صورتي كه بانكي بدون عذر موجه، فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند.

د - در صورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آيين نامه هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ج.ا. ايران كه به

موجب اين قانون يا آيي ننامه هاي متكي بر آن صادر م يشود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.

ه - در صورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود.

به این ترتیب به نظر می رسد در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری بانک مرکزی برای پایان دادن به سال های نابسامانی در بازار غیرمتشکل پولی، آخرین قدم ها را برای تعیین تکلیف مرسسات اعتباری فاقد مجوز برمی دارد، مشکل قانونی یا بهتر است بگوییم خلأ قانونی، کار را پیچیده تر می کند.

در همین حال اما به نظر می رسد قوه قضائیه عزم خود را برای برخورد با مؤسسات فاقد مجوز جزم کرده است؛ سخنگو و معاون اول قوه قضائیه اگرچه تأکید می کند که «نمی‎ توان گفت که همه موسسات مالی و اعتباری تعطیل شوند یا همه آنها متخلف هستند» اما بر این موضوع نیز اصرار دارد که «در بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که قوه قضاییه نیز شرکت دارد، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به صورت جدی دنبال می شود. این موسسات همه در یک ردیف نیستند و برخی توسط بانک مرکزی یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به قوه قضاییه ارجاع شده اند. از جمله موسسه میزان، منحل شده و هیات تصفیه گذاشته اند.»

محسنی اژه ای همچنین اعلام کرده است که ۹ موسسه اعتباری، ۳ موسسه دارای مجوز، ۳ موسسه در حال دریافت مجوز و ۳ موسسه هم مجوز ندارند؛ بررسی ها نشان می دهد گذشته از سه موسسه اعتباری کوثر،عسکریه و توسعه که دارای مجوز رسمی و قانونی از بانک مرکزی هستند، بانک مهر اقتصاد، نور و آرمان نیز در حال اخذ مجوز می باشند و موسسه افضل توس و ثامن نیز در حال پیگیری برای دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی هستند.

 

22339

کد خبر 428526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =