رئیس دیوان عدالت اداری گفت: خوشبختانه شکایات از مصوبات دولت جدید در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم کم‌تر است و شاهد انجام کارهای کارشناسی بیشتر در تصویب مصوبات در دولت جدید هستیم

به گزارش تسنیم، حجةالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه درباره شکایت‌های وارده به این دیوان در ارتباط با وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش بسیار گسترده است و خواه یا ناخواه تصمیماتی که در درون این مجموعه گرفته می‌شود، با شکایت‌هایی در دیوان همراه می‌شود. منشأ عمده این شکایات نیز به بخشی از قانون و مصوبات دولت و بخشی دیگر به اقدامات و آیین‌نامه‌های تنظیم شده در این وزارتخانه باز می‌گردد. 

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در راستای مشکلاتی که برای کادر آموزشی و اداری این وزارتخانه پیش آمده است، اخیراً جلسه‌ای با مسئولان وزارت آموزش و پرورش داشتیم اما نمی‌دانم چرا آقایان مسئول در آموزش و پرورش اهتمام لازم را ندارند. 

وی به مسئولان آموزش و پرورش توصیه کرد قبل از اینکه شکایتی از تصمیمات‌شان در دیوان عدالت اداری مطرح شود، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات خود را در چارچوب قانون وضع کنند و مورد بازنگری قرار دهند. 

منتظری ادامه داد: با توجه به گستردگی این وزارتخانه و تعداد فراوان کارکنان از مسئولان وزارت آموزش و پرورش تقاضا داریم به مشکلات کارمندان و معلمان بیشتر توجه کنند و البته بخشی از شکایت فرهنگیان و کارکنان این وزارتخانه وارد است. 

تعامل خوبی بین بخش حقوقی ریاست جمهوری با دیوان عدالت اداری برقرار است 

رئیس دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایت‌های طرح شده از مصوبات دولت نیز گفت: خوشبختانه شکایات از مصوبات دولت جدید در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم کم‌تر است و شاهد انجام کارهای کارشناسی بیشتر در تصویب مصوبات در دولت جدید هستیم

وی اضافه کرد: خوشبختانه تعامل خوبی نیز بین بخش حقوقی ریاست جمهوری با دیوان عدالت اداری برقرار است و در برخی موارد قبل از طرح موضوع در دیوان، به بخش حقوقی ریاست جمهوری موضوع را منعکس می‌کنیم و آن‌ها نیز سعی می‌کنند ایرادات را برطرف کنند، در مجموع در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم مصوبات دولت جدید شکایات کم‌تری دارد. 

منتظری همچنین درباره پرونده بورسیه‌ها نیز گفت: زمانی که مساله بورسیه‌ها مطرح شد، وزارت علوم مصوبه‌ای داشت که این مصوبه مورد شکایت قرار گرفت و شاکیان در شکایت خود درخواست صدور دستور موقت و ابطال مصوبه را کردند. 

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در مقطعی که پرونده بورسیه‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شد، ما نیز در حال انجام مکاتباتی با شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم و تصمیم‌گیری خود را به نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی موکول کردیم تا ببینیم آن‌ها چه تصمیمی می‌گیرند. 

وی اظهار داشت: این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و بحث‌های بسیاری پیرامون آن شد تا اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در مصوبات و تصمیماتی که از سوی وزارت علوم یا بخش‌های آموزش وزارت بهداشت گرفته می‌شود ورود کند.

حکم پاساژ علا الدین یک ماه دیگر صادر می شوند

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده تخریب طبقه 7 و تغییر کاربری طبقه 3- پاساژ علاءالدین گفت: پرونده علاءالدین به کارشناسی ارجاع شده بود که متاسفانه کارشناسان در این پرونده یک مقدار تعلل کردند و مبلغ بسیار کلانی را به عنوان دستمزد تعیین کرده بودند که این مبلغ خیلی کلان و سنگین بود، البته اینکه پشت پرده موضوع چه بوده است خبر ندارم. 

وی اضافه کرد: قرارهای کارشناسی صادر شده در این پرونده بعضا ضرورت نداشت بنابراین برخی موارد اصلاح شد و امیدوارم کمتر از یک ماه آینده بتوانیم تصمیم نهایی خود را در این پرونده صادر کنیم. برای اینکه کار زودتر و با قیمت کمتر انجام شود قرار شده قاضی یکبار پرونده را بازبینی کند.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره دریافت وجوهی از مردم تحت عنوان حق فنی در داروخانه‌ها گفت: یکی از موارد جدی ما همین مساله است و متاسفانه دستگاه‌های اجرایی در مساله حق فنی همکاری نکردند.

منتظری افزود: آنچه داروخانه‌ها تحت عنوان حق فنی از مردم دریافت می‌کنند، هیچ جایگاه قانونی ندارد و وجوهی که تحت این عنوان از مردم گرفته می‌شود غیرقانونی است. البته وزارت بهداشت اصلاحاتی را برای اخذ حق فنی انجام داد اما این اصلاحات نیز ایراداتی دارد. چنانچه می‌توانستیم و اجازه قانونی داشتیم با داروخانه‌هایی که حق فنی دریافت می‌کنند، برخورد می‌کردیم اما چنین اختیاری نداریم و فقط می‌توانیم اعلام کنیم این کار غیرقانونی است.

وی همچنین درباره رسیدگای به شکایات مربوط به شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: در جلسه هیات عمومی گذشته، در رابطه با یک موضوع، مصوبه 18 شورای شهر و در رابطه با یک موضوع دیگر مصوبه 13 شورای شهر ابطال شد. اینها بخشی از مصوباتی هستند که شکایت شده و به دیوان آمده‌اند و بخش زیاد دیگری نیز وجود دادر که شکایت صورت نگرفته است.

 

به گفته رییس دیوان عدالت اداری منشاء تخلفات شهرداری‌ها و شوراهای شهر این است که می‌خواهند از مردم درآمد داشته باشند تا بتوانند شهر را اداره کنند و این غیرقانونی است.

 

موضوع بورسیه ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست

منتظری ادامه داد: همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود تصریح کرد که موضوع بورسیه‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. در این ارتباط دو نکته را در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردم نخست اینکه دیوان عدالت هیچ اصراری ندارد که حتماً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را مورد بررسی قرار دهد زیرا با این کار وظایف ما بیشتر می‌شود بنابراین این مساله از لحاظ کاری به نفع ماست اما نکته دوم و مساله حائز اهمیت این است که مردم، اساتید و دانشجویان که در ارتباط با مسائل مختلف حقوق‌شان ضایع می‌شود باید به یک مرجعی مراجعه کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پاسخ دادند که در مصوبه قبلی هیئتی برای رسیدگی به پرونده‌ها پیش‌بینی شده اما وقتی سوال کردم مشخص شد که این هیئت تا آن زمان تشکیل نشده است بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد این هیئت تشکیل شود و کم‌تر از یک ماه قبل هیئت یادشده از سوی شورا تشکیل شد. 

وی اضافه کرد: هیئتی که برای رسیدگی به پرونده‌های آموزشی تشکیل شده ترکیب‌اش به گونه ای است که اعضای آن از سوی وزرای مربوطه تعیین می‌شود. ما نمی‌گوییم دیوان عدالت اداری حتما در این مساله مسئولیت رسیدگی داشته باشد، اما در جایی که اعضای هیأت ذی‌نفع هستند به طور قطع نمی‌توانند نظر درستی در ارتباط با پرونده‌ها ارائه کند و این ایراد در هیئت شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد. 

منتظری تأکید کرد: به نظر بنده حق بخش قابل توجهی از بورسیه‌ها تضییع شده و متأسفانه مرجعی وجود ندارد که فریاد این افراد به گوش آن مرجع برسد و هیأتی که در شورا تشکیل شده چون خودشان ذی‌نفع هستند نمی‌توانند نظر صحیح بدهند. 

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: متأسفانه شنیدم برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کردند یک نفر از اعضای این هیئت از دیوان عدالت اداری یا قوه قضائیه باشد اما پذیرفته نشده است و این برای ما جای سوال دارد. 

وی همچنین درباره ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت گفت: در قانون پیش‌بینی شده چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد و افرادی را مشمول شود آن افراد می‌توانند به اجرای احکام دیوان مراجعه کرده و با ارائه مدارک ذی‌حق بودن، حق خود را پیگیری کنند. 

منتظری در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت کارمندانی که براساس مصوبه دولت قبل از تهران به شهرستان‌ها منتقل شدند اما دولت تعهدات خود را در رابطه با این کارمندان انجام نداده است، گفت: طبق مقررات و اصول کلی قضا و حقوق دولت مکلف به انجام تعهدات خود نسبت به این کارکنان است چنانچه دولت به تعهدات خود مراجعه نکند این افراد می‌توانند به دیوان مراجعه کنند و قطعاً دیوان عدالت دستگاه مربوطه را به انجام تعهد مکلف خواهد کرد. 

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: چنانچه دستگاه مربوطه نتوانست تعهد خود را انجام دهد، کارمندی که به شهرستان منتقل شده باید به محل سابق خدمت خود بازگردد.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات در رابطه با فیلترینگ سایت‌ها گفت: این پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و در دستور هفته آینده یا دو هفته بعد هیئت عمومی قرار دارد.

47237

کد خبر 429109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =