به گزارش خبرآنلاین- البرز: به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان البرز، وی با اشاره به ویژگی های شخصیتی شهید بهشتی وی را عالمی اسلام شناس و مصلح، استراتژیست و طراح بزرگ انقلاب، صبور و دارای متانت معرفی کرد و گفت: وی در آشکار شدن و خنثی کردن توطئه‌های منافقان و لیبرال‌ها نقش بارزی داشت و در همین راه نیز به شهادت رسید.
این مقام قضایی در ادامه به ارائه گزارشی از دستگاه قضایی استان البرز پرداخت و گفت: در سال گذشته بیش از 320 هزار پرونده به دستگاه قضایی وارد شد که به 322 هزار پرونده رسیدگی شد و این در حالی است که از نظر زیرساختی و نیروی انسانی در مضیقه هستیم؛ 40 درصد پست های قضایی و 60 درصد کادر اداری استان البرز خالی است و 67 درصد کمبود فضای اداری داریم.
وی افزود: به دلیل این کمبودها و شرایط کنونی شرمنده همکاران و مردمی هستیم که برای رتق و فتق امور خود به شعب این مجموعه مراجعه می کنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین تصریح داشت: 95 هزار پرونده در سال 93 به شوراهای حل اختلاف وارد شده ولی 95480 مختومه شده است همچنین 13800 پرونده در این سال منجر به مصالحه شده است.
وی وجود بیش از 410 هزار پرونده در سال 93 در استان را نگران کننده دانست و گفت: این بدان معنی است که یک سوم جمعیت استان در این سال درگیر پرونده های مختلف در دستگاه قضایی استان هستند که این حجم انبوه فشار زیادی به دستگاه قضایی وارد می کند و برخی از گلایه‌هایی که مردم دارند بیشتر به دلیل این حجم زیاد پرونده های ورودی است که موجب می شود فشار زیادی به قضات و کارکنان وارد شود؛ با این حجم زیاد، قاضی مجبور است روزانه حداقل به 10 پرونده رسیدگی کند که موجب کاهش دقت در بررسی ها می شود.
فاضلیان با تاکید بر لزوم چاره اندیشی برای کاهش پرونده ها در استان، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های مردم، بهره گیری از ظرفیت نهادهای حقوقی، تکریم فرهنگ قانونمنداری، افزایش آگاهی های حقوقی، تقویت مبانی دینی و اعتقادی از جمله راهکارهای کاهش حجم ورودی های رونده به دادگاه هاست.
وی با تاکید بر اینکه عصاره پیشگیری قانونمداری است، گفت: اگر مردم ملتزم به قانون باشند کسی به خود اجازه تجاوز به حقوق دیگران را نمی دهد. متاسفانه امروز برخی قانون‌گریزی را مزیت می دانند و تلاش می کنند به اشکال مختلف قانون را دور بزنند.
این مقام قضایی رسیدگی به 27 هزار پرونده مسن از مجموع 47 هزار پرونده را از اقدامات مهم دستگاه قضایی استان در سال 93 برشمرد و اظهار داشت: این بدان معناست که به 57 درصد پروند های مسن رسیدگی شده و مختومه شده اند.
وی همچنین افتتاح 7 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان را از فعالیت های مهم بخش آی تی دادگستری استان دانست و ادامه داد: تا پایان سال تعداد این دفاتر به 10 مورد خواهد رسید تا در سریع ترین زمان پرونده ها مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه غیرعمدی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، نگهداری و مالکیت مواد مخدر و خیانت در امانت مهمترین جرائمی هستند که در سال 93 در استان البرز رخ دادند که در کلاهبرداری و سرقت و مواد مخدر، آمار پروند ها از میانگین کشوری بسیار بالاتر است و باید تلاش جدی برای کاهش این آمار داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در حوزه دادگاه های خانواده نیز آمار ما بیشتر از میانگین کشوری است و نیازمند تدابیر جدی توسط دستگاه‌های مسئول هستیم. خانواده ها هم باید دقت بیشتری کنند و ازدواج را ساده نگیرند. در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اقدامات زیادی در این زمینه انجام شده که بعدا اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
این مقام قضایی با اشاره به تعطیلی بخش آلوده‌زای نیروگاه منتظر قائم، گفت: با اقدام به موقع دستگاه قضایی این بخش که نقش زیادی در آلوده کردن آب و هوای شهر داشت تعطیل شد.
وی با گلایه از دستگاه هایی که باید جلوی فعالیت آلوده زای این نیروگاه را می گرفتند ولی نگرفتند اظهار داشت: متاسفانه آنها منتظر ماندند و بعد از اینکه نیروگاه تعطیل شد و نتایج مثبت آن را دیدند موضع گیری کردند و اقدامات دستگاه قضایی را به نام خود مصادره کردند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با هشدار به ویلاسازها و از اقدامات جدی دستاه قضا در روزهای آتی خبر داد و گفت: به آنها تذکر می دهیم قبل از اینکه دستگاه قضا ورود پیدا کند ساخت و سازهای خود را در جاده چالوس و دیگر اراضی کشاورزی و ملی متوقف کنند و خود داوطلبانه اقدام به تخریب ساختمان های غیرمجاز کنند.
وی اضافه کرد: در سال 93 بیش از 500 هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از 700 میلیارد تومان با حکم مراجع قضایی خلع ید شد همچنین 1700 هکتار از اراضی دولتی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی بود و به تصرف درآمده بود آزاد شد.
این مقام قضایی در پایان با هشدار به کسانی که با هدفی جز سرمایه‌گذاری در استان اقدام به ساخت و ساز می‌کنند اظهار داشت: ما از کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سالم و مشروع اقتصادی در استان دارند حمایت جدی خواهیم کرد و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان آماده است همه موانع غیرضروری در مسیر سرمایه‌گذاری مشروع را از پیش پای سرمایه گذاران بردارد و بستر امنی برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی در استان فراهم آورد.
وی اضافه کرد: اجاز نمی‌دهیم برخی افراد از امکانات و توان مالی و نفوذ خود برای تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی و تجاوز به حریم و بستر رودخانه در اراضی دولتی و ملی به منظور ویلاسازی یا هر منظور دیگری استفاده کنند و از همه ظرفیت‌های دستگاه قضایی استان برای مقابله و برخورد قانونی با آنان استفاده خواهیم کرد و در آینده نزدیک اقدامات عملی در جهت قلع و قمع بناها و ویلاهای غیرمجاز ساخته شده در اینگونه اراضی ملی به عمل خواهیم آورد و آماده‌ایم در جهت اجرای قانون و دفاع از حقوق بیت المال هر هزینه‌ای که لازم باشد را پرداخت کنیم.
نظر شما