به گزارش خبرگزاری خبر انلاین محمد وکیلی در این نشست گفت امروز کشور ما نیاز به این دارد که مشکلات رفع شود و وظیفه ماهم بر این است که در بخش های مختلف از جمله بخشهای مالیاتی و بانکی راهکارهای رفع موانع و مشکلات را شناسایی و کارشناسی نماییم.
استاندار سمنان در ادامه با بیان این مطلب که هیچ بانکی از اینکه بخواهد اموال یک واحد صنعتی و تولیدی را توقیف نماید و یا آن واحد را تملک نماید نه سودی می برد و نه خواهد برد افزود بانکها به واحدهایی که در پرداخت معوقات تأخیر نموده اند مهلت دهند که با تأمین اعتبار بتوانند اقساط معوقه خود را پرداخت نمایند.
بالاترین مقام اجرایی استان اذعان داشت برخی افراد سودجو با تغییر هئیت مدیره یک واحد قصد دارند ماهیت آن شرکت را تغییر دهند که این امر زمینه هرگونه کلاهبرداری و فرار مالیاتی را موجب خواهد شد جلوی اینگونه تخلفات هم باید گرفته شود.
نماینده دولت در استان با اشاره به این مطلب که کارشناسان نباید از یک قانون برداشت های متفاوتی داشته باشند گفت قانون رفع موانع تولید که اخیراً توسط دولت و مجس شورای اسلامی به تصویب رسیده است راهکارهای بسیار مناسبی را جهت رفع موانع و مشکلات به ما نشان می دهد.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان نیز گفت این جلسه با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی 5 شرکت نورد گرم سمنان ، شکوه میهن ، همگرایان تولید ، آجر ماشینی تا شاهرود و شرکت معدنی شاوار شاهرود تشکیل گردیده است.
بهروز اسودی گفت کمبود نقدینگی ، تأمین اجتماعی ، صادرات ، پرداخت مالیات و عدم گردش حساب از مهمترین معضلات و مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی می باشد که در قالب جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به بررسی این مسایل ومشکلات خواهیم پرداخت.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اظهار کرد در این جلسه مصوب شد هیچ بانکی بدون مصوبه کارگروه رفع موانع تولید اقدام به تملک نمودن واحدهای صنعتی ننماید همچنین کمیته حمایت قضایی بدون استعلام از این کارگروه هیچ گونه اقدامی انجام ندهد.
اسودی در پایان اذعان داشت در این جلسه مقرر شد مشکلات و موانع پیش روی واحد های تولیدی قبل از ورود به جلسه کارگروه به دبیرخانه آن ارسال گردد و پس از انجام کارشناسی های لازم و ارائه راه کارهای مناسب جهت تصمیم نهایی به کارگروه ارجاع گردد
نظر شما