سعید حیدری طیب در گفت و گو با ایسنا در خصوص افزایش موارد اختلاس در کشور، گفت: باید به خاطر داشته باشیم که بسیاری از این موارد عنوان مجرمانه اختلاس را نداشته و به عنوان مثال در زمره کسب مال نامشروع قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به ورود جدی قوه قضاییه در بحث برخورد با اختلاس، اظهار کرد: این ورود لازم اما کافی نیست و باید قوه قضاییه مقتدرانه در این زمینه ورود کند و در اجرای احکام سرعت لازم را داشته و با قاطعیت با مجرمین در این زمینه برخورد و احکام صادره را اجرایی کند.
حیدری طیب یادآور شد: چنانچه قوه قضاییه ورود بی‌انگیزه‌ای در این زمینه داشته باشد و در دادرسی‌ها دقت نکرده و قرار مناسب را صادر نکند و برخورد قاطعی را با مجرمین این پرونده‌ها نداشته باشد، قطعا نه تنها اثر مثبتی به دنبال نخواهد داشت، بلکه آثار منفی را نیز در جامعه به جا خواهد گذاشت.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در کنار قوه قضاییه، سایر دستگاه‌ها نیز باید به این مقوله ورود پیدا کرده و تعامل خوبی با قوه قضاییه داشته باشند.
حیدری طیب اظهار کرد: دستگاه‌های دیگر باید همکاری صادقانه‌ای را با قوه قضاییه در این زمینه داشته و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهند.
این نماینده مجلس در خصوص عملکرد دستگاه قضا در این زمینه یادآور شد: دستگاه قضا به هیچ عنوان نباید در هیچ زمینه‌ای از جمله بحث برخورد با مجرمین اختلاس تحت تاثیر افکار عمومی قرار گیرد.
حیدری طیب افزود: حکم دستگاه قضا در این زمینه باید به خاطر خدا و بر اساس قانون باشد و نباید تحت تاثیر افکار عمومی قرار گرفته و باید بر اساس قانون حکم خود را صادر کند.
وی اظهار کرد: در قانون نوع جرم و مجازات و رقم‌های اختلاس به طور شفاف بیان شده و به میزان کافی قانون کامل و جامعی در این زمینه داریم که دستگاه قضا باید بر اساس آن با مجرمین برخورد کند.
این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با پرهیز از سیاسی کاری در بحث برخورد با موارد اختلاس، گفت: دستگاه قضا باید به دور از توجه به بحث‌های سیاسی و تاثیر افکار عمومی کار خود را انجام داده و با رعایت موازین شرعی و قانونی حکم خود را صادر کند و قدرت خود را به نمایش بگذارد.
حیدری طیب در خصوص علت بروز موارد بسیار اختلاس در کشور، گفت: در زمینه برخورد با اختلاس، قانون کامل و جامعی داریم و می‌توانیم بگوییم قانونمان در این زمینه مشکلی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه نظارت‌ها در این زمینه لنگ می‌زند و سازمانهای نظارتی در این زمینه باید با دقت و قدرت بیشتری ورود پیدا کنند، تصریح کرد: سازمان بازرسی نظارت‌های بانشاط و پرانرژی در این زمینه نداشته و با تعداد کم نیروهایی که دارد بازرسی‌ها آنقدر زمان بر می‌شود که زمانی به نتیجه می‌رسند که کار از کار گذشته است.
حیدری‌طیب مشکل دیگر در این زمینه را بروکراسی‌های اداری کشور عنوان کرد و افزود: به اندازه‌ای کاغذبازی در سیستم‌های اداری هست که همین امر خود به یک فرصت مناسب برای اختلاس تبدیل شده و از طرف دیگر شناسایی تخلف را زمان بر می‌کند و افراد متخلف در بسیاری موارد زمانی شناسایی می‌شوند که دیگر در دسترس نبوده و از کشور گریخته‌اند.
وی اظهار کرد: قطعا اگر سیستم اداری به روز شود، میزان ارتکاب جرم و اختلاس به حداقل خود می‌رسد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه موارد اختلاس در کشور قطعا به اعتماد مردم به نظام لطمه وارد خواهد زد، گفت: متاسفانه این موارد جو بدی ایجاد کرده و ضرورت دارد تا همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه هرچه سریعتر ورود پیدا کرده و با قاطیعت وظایف خود را انجام دهند.
حیدری طیب در پایان تقویت بخش‌های نظارتی و افزایش قاطعیت در برخورد و رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را راهکارهای موثر در پیشگیری از بروز موارد بیشتر اختلاس عنوان کرد.
نظر شما