به گزارش خبرآنلاین شریعتمداری روز شنبه در یادداشت خود با عنوان «این آب به کدام آسیاب می ریزد؟!» تدوین سیاست‌های کلی در خصوص انتخابات در مجمع تشخیص را «دورزدن قانون» و در واقع طرح کمیسیون ملی انتخابات دانسته بود که به دنبال کم رنگ کردن نقش شورای نگهبان در فرآیند انتخابات است.
شریعتمداری می نویسد:«مطابق نص صریح اصل 99 قانون اساسی، «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است» بنابراین، پیشنهاد «کمیسیون ملی انتخابات» که در طرح مجمع آمده است، با نص صریح قانون اساسی در تضاد است و «تغییر قانون اساسی» در صورت ضرورت، راه کار جداگانه ای دارد که به مجمع تشخیص مصلحت مربوط نیست.»
مدیر مسئول کیهان در بخش دیگری از یادداشت خود می افزاید:«متاسفانه باید گفت که طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخیر قابل ارزیابی است و از آنجا که برخی از تهیه کنندگان طرح، اگر با فتنه اخیر همراه نبوده اند- که بعضاً بوده اند- علیه فتنه گران نیز مواضع روشن و مرزبندی شده ای نداشته اند، احتمال آن که طرح یاد شده، تلاش و تقلایی- البته بی ثمر- برای دمیدن در تنور فتنه شکست خورده اخیر باشد، دور از انتظار نیست!»
به واسطه چند ساعت پس از این یاداشت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه این مجمع آشکارا به موضع گیری ها واکنش نشان داد و گفت: سیاست‌های کلی بحث شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکم پیشنهاد به مقام معظم رهبری است و خود مجمع حق تصویب ندارد... از این رو اگر کسانی اطلاع ندارند و مسائل دیگری را مطرح می‌کنند باید اطلاعاتشان را تکمیل کنند و قوانین و آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، بخوانند.»
به نظر می رسد یادداشت شریعتمداری در واقع تلاشی است تا پیشاپیش با درگیر کردن افکار عمومی و سیاسیون نسبت به این موضوع از تصویب طرحی که به زعم وی نقش شورای نگهبان را تضعیف و التزام عملی به ولایت فقیه را حذف می کند، جلوگیری کند.
اما واقعیت ماجرا چیست؟
21 ماه قبل بود که مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت در گفت و گو با با هاشمی رفسنجانی پیشنهادکرده بود که به دلیل تغییر مداوم قانون انتخابات قانونی جامع در مجمع تصویب شود که ثبات داشته باشد و با تغییر مجالس و دولت‌ها، تغییر نکند. همزمان با پورمحمدی، اژه ای وزیر وقت اطلاعات نیز نگرانی‌های خود را در این رابطه طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز کرده و اعلام می کند«خوب است ثباتی در قانون انتخابات به وجود بیاید.»
هاشمی رفسنجانی اما بررسی موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر مقام معظم رهبری می کند که متعاقبا آن پورمحمدی در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضرورت بازنگری در قانون انتخابات را به ایشان پیشنهاد می دهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به این نامه در تاریخ ٥خرداد١٣٨٧ مرقوم فرمودند:«پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است که لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن مجمع نظر مشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود.»
متعاقب این نامه و پاسخ مقام معظم رهبری به مصطفی پورمحمدی، کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه کارشناسی، موضوع را بررسی و محورهای پیشنهادی در ٥ آبان سال قبل در دستور کار مجمع قرار می دهد.
چندی بعد هم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات کمیسیون را تصویب و طی نامه شماره ٠١٠١/٥٧٢٢٤ مورخ ٢٦/٨/٨٧ به استحضار مقام معظم رهبری رساند. معظم له هم در مورخ ١٦آذر٨٧ مرقوم فرمودند:« ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت؛ به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاست‌های کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.»
در خوشبیانه ترین حالت یادداشت شریعتمداری را می توان طرح یک نگرانی درباره قانون انتخابات دانست که با طرح آن نویسنده از اعضای مجمع می خواهد با دقت بیشتر به بررسی سیاست های کلی درباره قانون انتخابات بپردازند. همان گونه که وی در پایان یادداشتش می نویسد:«تردیدی نیست که این طرح در همان صحن اصلی مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصویب، با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبرو می شود. ولی چرا باید برای «هیچ» هزینه داد؟!»
نظر شما