رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کارنامه قضایی برای قضات هرمزگانی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از هرمزگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در نشست عالی قضایی دادگستری هرمزگان اظهار داشت: در سال 93 دادگستری استان موفق به ارتقاء سطح بهره‌وری در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضایی شد و این سیر صعودی را در سال جاری نیز دنبال می کنیم.

وی بیان با اشاره به اهمیت دستورالعمل ریاست قوه قضائیه درخصوص بهبود بهره وری، از آن به عنوان یک شاخص در جهت ارزشیابی قضات نام برد.

اکبری در ادامه بیان داشت:براساس این دستورالعمل قضات به سه دسته ؛ قضاتی  که صرفأ کار قضایی انجام می دهند ، مدیران قضایی و مدیران ستادی تقسیم می‌شوند.

رئیس دادگستری هرمزگان تصریح کرد:برای هریک از قضات دستگاه قضایی بر اساس دسته ای که در آن قرار می‌گیرند، فرم ارزشیابی تهیه  می‌شود.

وی در ادامه افزود:با توجه به شاخص‌هایی چون خلاصه سوابق و امتیازها،اخلاق حرفه‌ای، رعایت نزاکت و آداب و اخلاق اسلامی،حسن شهرت، رعایت شئونات قضایی، حسن رفتار با ارباب رجوع و همکاران قضایی و اداری، استفاده از فناوری اطلاعات ،مستدل بودن آراء قضایی،استقلال و شجاعت قضایی،آمار عملکرد قضایی با رعایت آئین نگارش حقوقی،امور پژوهشی و آموزشی؛توسط هیأت نظارت بر رفتار و عملکرد قضات ،تکمیل و  به دادسرای انتظامی قضات ارسال می شود.

اکبری ادامه داد:مبنای ارزشیابی قضات، دستور العمل  بهره وری  و دستور العمل  صدور کارنامه قضایی، مصوب 24 خردادماه 1394 می باشد.

مقام عالی قضایی استان هرمزگان در تعریف کارنامه قضایی بیان داشت:کارنامه قضایی کاربرگی است که نحوه نظارت و ارزشیابی قضات بر اساس آن تنظیم می شود و بر اساس دستور العمل  ریاست محترم قوه قضائیه ، در خصوص هریک از قضات دستگاه قضایی صادر می شود.

وی تاکید کرد: دادستان عالی قضات مسئول اجرای دستورالعمل فوق می بایست در پایان هر سال ، آن را به  نظر ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برساند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اهتمام ویژه ریاست قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان های کشور ، از این موضوع  به عنوان الزامی قانونی، که هم در قانون مجازات اسلامی  مصوب سال 1392 و هم در قانون آئین دادرسی کیفری اخیر التصویب مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، نام برد.

اکبری اظهار داشت: نهادهای  حقوقی پیش بینی  شده ای چون  ترک تعقیب ، بایگانی پرونده ،تعلیق تعقیب ، تعویق در صدور حکم ، تعلیق در اجرای مجازات ، آزادی مشروط و اعطای مرخصی به محکومین واجد شرایط ، راه کارهایی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان های استان می باشند.

کد خبر 447959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =