رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از پیشنهاد بخش خصوصی برای 'واگذاری هوشمند طرح های نیمه تمام به بنگاه های اقتصاد مردمی'به دولت خبر داد و گفت: راه برون رفت از وضعیت فعلی، شکوفایی اقتصاد مردمی و اتکا به مردم است، تداوم اتکای کشور به منابع زیرزمینی برای تامین بودجه عمرانی و رسیدن به توسعه نه ممکن و نه مطلوب است.
به گزارش خبرآنلاین؛ محسن جلال پور در جمع اعضا اتاق کرمان، گفت: رکن اول اقتصاد مقاومتی اتکای به درون، اتکای به دریای پتانسیل های مردم ایران و جغرافیای زرخیز این کشور است.
وی ریشه بسیاری از مشکلات را اجرایی نشدن سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در سال های اخیر با به هم خوردن تراز درآمد و هزینه در بودجه کشور عملا بودجه جاری، بودجه عمرانی را بلعید. در کشوری که دولت ابر بنگاه دار و بزرگ فعال اقتصادی است، فقدان بودجه عمرانی، مشکلات جدی در اجرایی کردن پروژه های عمرانی، حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادی، ایجاد کرده است.
جلال پور تشریح کرد: اصلی ترین دلیل مشکلات موجود نیز وابستگی توسعه کشور به منابع غیرپایداری چون نفت است. کوچکی حجم اقتصاد، معافیت های مالیاتی گسترده بازیگران دولتی و شبه دولتی که بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند، رکود سنگین و فساد اداری مزمن سبب شده منابع مالیاتی نیز محدود و شکننده باشند.
ایران 15 برابر نیازش کارمند دارد
رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه راه را غلط رفته ایم، یادآور شد: توسعه نفت محور حول سازمان های توسعه ای دولتی در هشتاد سال اخیر و ظهور غول های پراشتهای خصولتی ها(شبه دولتی)در اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر، امکان کار و تلاش و رشد را از فعالان مردمی اقصاد گرفته است. منش راه توسعه دولت زده ایران، نه تنها به توسعه اقتصادی مطلوب منجر نشده بلکه دولتی بس بزرگ با بهره وری کم آفریده که با 4 میلیون کارمند حاکمیت و تعهدات وحشتناک بازنشستگی، سیاه چالی است که همه امکانات ملی را می بلعد و حجم غیرمعقولش مانع توسعه کشور است. با توجه به استاندارد کشور ژاپن، دولت ایران پانزده برابر نیازش کارمند دارد!! از فربهی 10 یا 30 درصدی سخن نمی گوییم بلکه بحث در مورد 1400 درصد وزن اضافی است.
جلال پور با تاکید بر لزوم واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی، تاکید کرد: هر جا که در مسائل اقتصادی، دولت ورود کرده و ظرفیت ها، اختیارات و مسوولیت ها را برعهده گرفته، کار به صورت پایدار انجام نشده و بهره اندکی در پی داشته بلکه خیلی جاها ضرر در ضرر بوده است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: برای داشتن اقتصادی بهره ور باید فضا را فضای رقابت کنیم. اگرنه در اقتصادی که پول های بی حساب و کتاب در بخش هایی از آن قابل شکار است و درآمدهای بی حساب و کتاب برای افرادی حاصل می گردد، بهره وری و قدرت رقابت به وجود نمی آید.
400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور
وی با اشاره به اتلاف گسترده منابع گفت: در سالی که نفت بشکه ای 100 دلار بود، اتاق مطالعه ای ارایه کرد که نشان داد 160 میلیارد دلار یارانه به انرژی داخل کشور می دهیم. در همین سال تولید به ازای مصرف هر بشکه نفت در ایران 225 دلار و در کشورهای مورد مطالعه دیگر بین 1900 تا 3600 دلار بود. می خواهم بگویم انرژی ارزان در اقتصاد ما تبدیل به مزیت اقتصادی نشده بلکه هدر عظیم منابع را سبب شده است. از نظر بهره وری انرژی و استفاده از منابع بشدت از دنیا عقب هستیم و رتبه نخست را در هدر دادن منابع داریم.
جلال پور افزود: حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور موجود است که ایران را به بزرگترین کارگاه متروکه منطقه تبدیل و بی تدبیری و بلندپروازی کودکانه، سرمایه ملی را در قالب این دریای طرح های نیمه کاره، حبس و تلف کرده است. معتقدم یک سوم این طرح ها را می شود راه انداخت بشرط آنکه نگاه ها را نسبت به واگذاری عوض کنیم. گذار موفق در دنیا براساس واگذاری طرح ها و بنگاه های دولتی به بنگاه های صاحب صلاحیت در قبال قبول لیستی از تعهدات بوده است نه صرف ایجاد درآمد فروش واحد.
رییس اتاق ایران با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها، یادآور شد: برخی از بزرگترین غول های صنعتی آلمان شرقی به شرکت های معظم آلمان غربی در قبال یک مارک واگذار شد. اما دولت شرط توسعه و بازسازی تکنولوژیک بنگاه و حفظ اشتغال و ارتقای مهارت نیروی انسانی را می گذاشت و نتیجه هم یک توفیق بزرگ بود. امروز حتی در کشور کوچک بولیوی این بلوغ وجود دارد که طرح ها 80 درصد براساس اهلیت حرفه ای و قدرت تعهدپذیری متقاضی و 20 درصد براساس قیمت پیشنهادی واگذار شود. یعنی بولیوی می فهمد تعهد حقوقی سفت و سخت برای حفظ یکصد فرصت شغلی در دهسال آینده را بر اخذ چند میلیون دلار بیشتر در روز واگذاری مقدم بدارد.
جلال پور ادامه داد: بولیوی می فهمد اگر یک تولیدکننده صنعتی صاحب برند را درگیر تولید داخل بولیوی کند ارزشش از چانه زنی برای اخذ 20 میلیون دلار اضافی، بیشتر است. اگر دیدگاهمان را در واگذاری طرح های نیمه تمام عوض کنیم، شرکتهای بخش خصوصی قادر می شوند با جذب فاینانس محلی و بین المللی راسا آنها را تمام کنند. سرمایه موجود در کشور ، سرمایه ایرانیان در خارج و سرمایه ایرانیان مقیم خارج را دست کم نگیرید.
80 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی نبوده است
وی سپس گفت: تا امروز بیش از 80 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی نبوده ولی تقریبا تمام پرونده ها و لغو تعهدات دولت، در همین مختصر واگذاری به مردم رخ داده است. خصوصی سازی درعمل خصولتی ها را بزرگ و ضد فلسفه وجودیش عمل کرد. در فضای فاسد اداری و در محیط سیاست زده، کارمند دولت می ترسد به مردم واگذار کند. ترجیح می دهد طرف واگذاری، یک شرکت دولتی، یک نهاد یا یک موسسه نظامی باشد تا بنگاه تعاونی یا خصوصی.
رییس اتاق ایران ادامه داد: علاوه بر رعایت قاعده 'به مردم واگذار نکن'، مکانیزم حاکم بر فرآیند انتخاب هم قیمت بالاتر و چانه زنی بازاری است. اهلیت حرفه ای و طراحی قرارداد براساس تعهدات توسعه ای، جای مطلوبی در تصمیم ندارد. مالک خصوصی هم هر لحظه باید منتظر عدم تعهد دولت و هجوم خصولتی ها باشد. این وضع راه به جایی نمی برد، دولت و شبه دولت را بزرگتر و مملکت را زمین گیرتر می کند.
جلالپور با تاکید بر اینکه اگر این شیوه خصوصی سازی تعطیل شود، بهترست، توضیح داد: معتقدم هر گامی برای فربه کردن دولت و نهادها و خصولتی ها، گامی بر ضد مصالح جمهوری اسلامی است. اگر این رویکردها عوض شود می شود کارهای بزرگ از مردم خواست. می شود 100 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام را در پنج سال بسر انجام رساند. این شدنی ترین مدل خروج از رکود است که در دسترس قرار دارد.
وی تشریح کرد: بخش خصوصی طرح 'واگذاری هوشمند طرح های نیمه تمام به بنگاه های اقتصاد مردمی'را به دولت پیشنهاد کرده و امیدوار است با توجه به رویکرد رهبری در اعتماد به مردم در اقتصاد و با درایت دولت، بنگاه های دولتی و خصولتی نتوانند این عرصه را تخریب کنند.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید مردم و اقتصاد مردمی را باور کنیم، تصریح کرد: به مردم و بنگاه های مردمی، اجازه کار دهیم. هیچکس از باور واعتماد به مردم خودش ضرر نکرده است. این راه، سختی دارد اما میوه شیرین می دهد. ملت از اجتماع پشت سر رهبری در پرونده هسته ای و ایجاد زمینه ارتقای سیاست خارجی در این زمینه، نفع برد. این تجربه ای است که باید در اقتصاد هم سدشکنی کند. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اتکای بر درون و نگاه به بیرون را بر مبنای اجازه حضور حداکثری مردم تعقیب کنیم. ما می فهمیم راه نجات کشور از رکود تورمی جمع شدن حول این مطالبه رهبری است.
3535
نظر شما