الیاس نادران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: بی انضباطی در بودجه 89 کاملا متفاوت با بودجه سال های گذشته است. این بودجه اساسا برای بی انضباطی تدوین شده است .
وی با توجه به لایحه بودجه سال 89 کل کشور اظهار داشت: آنچه که امسال به عنوان لایحه بودجه تدوین شده است را نمی توان بودجه نامید.بودجه های سال های قبل حداقل از این جهت که در مسیر واقعی شدن و دقیقتر شدن میتوانست پیش رود مفید بود، اما آن چیزی که امسال تدوین شده است با توجه به مجوزهایی که دولت برای خودش درخواست کرده است مفهوم بودجه ندارد .
نادران تصریح کرد: در بودجه های گذشته، دولت نیم درصد تا یک درصد نسبت به بودجه عمومی جا به جایی تقاضا میکرد ولی اکنون بحث این است که در بودجه عمومی بیش از 60 درصد و در بودجه عمرانی بیش از 30درصد اجازه جابهجایی خواستهاند که این موضوع عملاً بودجه را بیخاصیت میکند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بسیاری از حرفهایی که دولت شفاها به نمایندگان زده است در متن لایحه نیست و فقط تدوینگر بودجه از آن خبر دارد . به عنوان مثال معلوم نیست آن 13.5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را که میخواهیم از حساب صندوق توسعه برداریم و بناست بخش غیر دولتی آنرا اجرا کند و قرار است هیچ تعهدی را هم برای دولت ایجاد نکند چرا در سرفصلها آمده است.
وی با اشاره به لایحه بودجه سال 89 کل کشور خاطرنشان کرد: بودجه به جز آنکه عملیاتی باشد و یا نباشد به این مفهوم است که تصویری است از دخل و خرج بخشهای مختلف دولتی که می توان اثرات کلان اقتصادی و اجتماعی آن را برآورد کرد و هر کسی فراخور جدولی که فعالیتهای اقتصادی دولت را پیش بینی میکند میتواند یک برآوردی از وضعیت خودش در اقتصاد ملی داشته باشد و واکنشهای لازم را نشان دهد.
وی ادامه داد: لازمه این کار این است که ارقام از حداقل شفافیت برخوردار باشد.
نادران تصریح کرد: شما می بینید که 3 درصد از بودجه شرکتهای دولتی را میخواهند برای بخش فرهنگی اختصاص دهند و در سرفصلی جدید بیاورند. علی القاعده آنها می توانستنداین موضوع را به معاونت نظارت و راهبردی اعلام کنند و آنها ظرف چند ثانیه و از طریق کامپیوتر این 3 درصد را از تمام شرکتهای دولتی کم کرده و تحت یک سرفصلی اضافه کنند یعنی کار پیچیدهای نبود. ولی این کار را نکردند و یک حکم کلی برای آن آمده است. اکنون نمایندگان نمیدانند که این جز بودجه شرکتهای دولتی است و یا جز بودجه جاری کشور و در چه حوزههایی صرف خواهد شد.فراموش نکنید بسته به اینکه جواب شما به این سوالات چه باشد اثرگذاری آن بر اقتصاد هم متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: نتیجه این احکام مبهم این است که ادعا میشود بودجه جاری کشور 6 درصد بیشتر رشد نداشته است در صورتی که اگر این مورد را اعمال کنید در آن موقع بودجه جاری کشور رقمش رشد قابل توجهی خواهد داشت.
نادران تصریح کرد: به همین دلیل به نظر من آن چیزی که تدوین شده است و عنوان بودجه به خود گرفته است بودجه نیست شاید این تحلیل درستتر باشد که دولت مجموعهای از اجازهها و اختیارات را خواسته است که قوانین دائمی کشور را در حوزه های مختلف متوقف کند و یا بنا به مصلحتهایی که خودش میبیند، آنها را تغییر دهد .
نماینده مردم تهران گفت:البته این موضوع میتوانست یک لایحهای مستقل از بودجه باشد و در یک برهه از زمان خاص به مجلس تقدیم شود و میگفتند ما یک چنین اختیاراتی میخواهیم و بعضی از قوانین را نمیخواهیم عمل کنیم و یا می خواهیم به شکل دیگری عمل کنیم و لزومی نداشت آن را در بودجه بیاورند.
نادران با اشاره به گفته دولت که می خواهد نسبت نفت را با دولت تعریف کند اظهار داشت: این نسبت مالی مساله امروز و دیروز نیست. دولت بجای اینکه هر سال ادعا کند که می خواهد رابطه خود با نفت را تعریف کند و تعریق این رابطه را در بودجه ببیند ،اساسنامه نفت را بنویسد و به مجلس بفرستد تا مجلس هر سال مجبور نباشد خلاف قانون ،لایحه بودجه دولت را در بخش نفت را تصویب کند.
وی گفت: همه ساله شورای نگهبان به رابطه دولت با نفت در بودجه ایراد می گیرد و مجلس هم مینویسد که دولت اساس نامه شرکتهای 4 گانه نفت را خواهد داد . دولت هم نمیدهد. راحت ترین و عاقلانهترین مسیر آن بود که دولت اساسنامه را اصلاح میکرد و رابطههای مالی را تعریف میکرد تا بر اساس آن رابطه مالی وضعیت بخش نفت مشخص میشد. ولی اکنون هیچ تصویر روشنی در بخش نفت نداریم و همیشه نیز باید چانهزنی کنیم و درنهایت مدیر اجرایی نیز بر اساس تمایلات خودش یک تغییراتی را پیشنهاد میدهد و وارد مکانیزمی از چانهزنیهایی میشود که از این مکانیزم ها لزوماً منافع عامه مردم خارج نمی شود.
وی ادامه داد:نکته دیگری که باید گفت این است که در سالهای گذشته مشخص می شد که نفت بر اساس بشکهای چند دلار در بودجه بسته شده است.یعنی به این مفهوم که در بودجه بنا داریم از فروش نفت هر بشکهای A دلار برای هزینههای عمومی و بودجه عمومی کشور استفاده کنیم. به این مفهوم که یک حدی را میخواهند استفاده کنند که در قالب بودجه نفت تعریف میشد و اگر ایرادی در آن بود این ایراد روشن و واضح بود.
نادران ادامه داد:اما امسال ادعای دولت این است که میخواهد نفت را با بشکهای 65دلار در بودجه ببندد ولی محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که با یک پیشفرضهایی مانند نرخ ارز 985 تومان و میزان تولیدی که پیشبینی کردهاند و مصرف داخلی، علیالقاعده نفت بشکهای 80دلار در میآید .به این معنا که اگر نفت بشکهای 80 دلار به فروش برسد تماماً توسط دولت هزینه و مصرف خواهد شد.بنابراین اگر در سال آتی متوسط فروش نفت کشور کمتر از 80 دلار باشد از حالا باید انتظار کسری بودجه را داشته باشیم
وی تصریح کرد: اینکه میگویم این لایحه بودجه نیست به این دلیل است که آنقدر با اگر، اما و شاید صحبت می کنیم که هیچ تعریف و تصویر روشنی را نمی توان برای سال آینده داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد: دولت آمده است یک جدول ارائه کرده و اجازه تغییرات 60 درصدی از مجلس خواسته است.این به معنای آن است که این جدول دیگر خاصیتی ندارد و اگر قرار است این ارقام 60 درصد تغییر کند دیگر به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست که در آینده چه اتفاقی رخ میدهد.
نادران با اشاره به اظهارات بانک مرکزی و پیش بینی از تورم سال آینده تصریح کرد: رئیس بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق آمده است و گفته است که نمی دانیم دولت در سال آینده چه میخواهد بکند بنابراین نمیتوانیم هیچ رقمی هم برای تورم سال آینده اعلام کنیم .وقتی که تنها مرجعی که صلاحیت اعلام رسمی نرخ تورم کشور را دارد نمی داند سال بعد چه اتفاقی می افتد چه انتظاری داریم که یک پیمانکار طرح های عمرانی یا یک تولید کننده و یا تاجر بتواند از آینده برآورد داشته باشد و بر اساس آن برنامه ریزی کند. فعالان اقتصادی که میخواهند در حوزه صنعت کار کنند چگونه باید شرایط اقتصادی را برآورد کنند.
نادران خاطرنشان کرد،به همین دلیل و دلایل متعدد دیگری که وجود داردآن چیزی که اکنون مجلس درحال بررسی آن است بودجه نیست، آن یک مجموعهای از اختیارات و اجازهها است که دولت میخواهد قوانین عادی کشور را متوقف کند و بر اساس مصلحت اندیشیهای خودش تصمیم بگیرد و چون این مصلحت اندیشیها را هیچ کس نمیداند بنابراین هیچ کس هیچ برآوردی نمیتواند داشته باشد و حتی نمایندگان مجلس نسبت به تصمیم که میگیرند نمیتوانند پیش بینی کنند که چه اتفاقی می افتد.
وی با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن در بودجه گفت: اکنون یک ماه مانده به سال 89 ولی نمایندگان مجلس از زمان اجرای هدفمند کردن یارانهها و سناریوی انتخابی دولت و ثمره اجرای آن بیاطلاع هستند.نمایندگان حتی نمی دانند این عدد 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه که از آزاد سازی یارانه ها حاصل می شود چطور بدست آمده است و دولت همچنان در حال ارائه سناریو است.
نادران خاطرنشان کرد: نزدیک به 90 درصد از بودجه جاری کشور صرف پرسنل دستگاههای دولتی میشود یعنی یا حقوق و مزایای مستمر آنها است و یا اعتبار غیر مستمری است که به پرسنل داده میشود و تقریبا نه دولت و نه دستگاه های اجرایی و نه مجلس اختیاراتی در جابهجایی آنها ندارد . بنابراین ا در حدود 80 یا 70 هزار میلیارد تومان از بودجه جاری را نمیتوان دست زد و در باقی ماندهای که در حدود 10 هزار میلیارد تومان و 15 هزار میلیارد تومان است احکامی را دارید که می تواند این رقم را تغییر دهد.مثلا اگر 11 هزار میلیاردتومان تفکیکی از شرکتهای دولتی بابت فرهنگ،به آنها افزوده شود این 10 یا 15 هزار میلیارد تومان تبدیل به 25 هزار میلیارد تومان می شود اما اگر این میزان افزوده نشود یک عدد دیگری و اگر بخشی افزوده شود رقم دیگری می شود.
وی اضافه کرد:دولت برای این ارقام هم مجوز جابجایی خواسته است.یعنی برای آن چیزی که مجلس اصلا نمی داند چه میزان است باید اجازه جابجایی هم بدهد.
نادران افزود: امثال این احکام فراوان است . مثلاً بودجههای متفرقه که تعریف شده است. اولین بار است که بودجههای متفرقه نزدیک به30 درصد بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد. حتی در عمرانیها که معلوم است پروژهها چیست و چه کار باید کرد بلاتکلیفی وجود دارد.
وی گفت، بنابراین نه دیوان محاسبات و نه مجلس و نه هیچ نهاد نظارتی دیگر نمیتواند از دولت بپرسد دستگاههای مجری این پولها کیست و آیا دولت به وظیفه خود عمل کرده است و یا خیر و چه سوءاستفادههایی در مسیر تدوین و تصویب و هزینه کردن این بودجه ایجاد شده است.وقتی همه بودجه مواجه با ابهام است بنابراین تمام مسئولین که از عالی ترین رده تا پایین ترین رده تصمیم گیری میکنند در مظان این هستند که بر اساس چه مناسباتی تصمیم گرفتند و چه دلیلی داشته است که پنهان کاری کردهاند.
نادران تصریح کرد:به اعتقاد من بجز یک یا دو نفر در دولت ،نه مجلس و نه هیچ نهاد نظارتی نمی داند در سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و این به نفع منافع ملی و به نفع شفافیت کردن فعالیت ها و به نفع امنیت سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی نیست.
نادران گفت: صندوق توسعه ملی در سیاستهای ابلاغی رهبری در فروردین 88 به دولت ابلاغ شد و در آن قید شد که دولت باید اساسنامه این صندوق را به تصویب مجلس برساند .حالا 11 ماه دولت در تقدیم این اساسنامه تعلل کرده است و اکنون مجوز خواسته است تا پول های این صندوق را بنا به مصلحتی که فقط دولت می داند هزینه کند. این به معنای این است که شما حق مجلس را در قانون گذاری و نظارت و پاسداشت منافع نسلهای آتی که صندوق برای آن تأسیس شده است نادیده و ضایع کنید.
وی ادامه داد: مطابق پیشنهاد دولت در بخش هدفمند سازی یارانه ها قانون 5 ساله هدفمندسازی یارانه ها کمتر از یک سال انجام می شود. به این ترتیب قیمت برخی حامل های انرژی حتی از فوب خلیج فارس هم بالاتر می رود.
نادران گفت:نمایندگان مجلس به مسئولین معاونت برنامه ریزی می گویند چرا بجای 20 هزار میلیارد تومان،40 هزار را در نظر گرفتند و آنها پاسخ می دهند که آنچه که ما اعلام کردیم پیشنهاد است و مجلس آنچه را که میخواهد تصویب کند. این حرف که در واقع رافع مسئولیت نیست بالاخره شما آنچه را که پیش بینی کرده اید بر اساس یک مبنا پیش بینی کرده اید ، مبنای شما چه بوده است؟ ضمنا من به شما بگویم که دولت برای کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومان باید بیش از 53 هزار میلیارد تومان از یارانه ها را حذف کند چون 23 درصد از درآمد آزاد سازی یارانه ها باید بابت عوارض و مالیات به خزانه ریخته شود و به دست دولت نمی رسد.
وی تاکید کرد: نسبت بودجه های جاری و عمرانی و بحث شرکتهای دولتی هنوز روشن نیست. سهم دستگاه های مختلف روشن نیست. تغییراتی که باید در وضعیت پرسنل و درآمد آنها انجام گیرد روشن نیست و تکلیف دولت در حوزه نفت روشن نیست. و بر اساس آن چیزی که دولت پیشنهاد کرده است که بتوان یک برآوردی از وضعیت سال آتی داد من در بودجه نمی بینم و شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی اعلام می کندهیچ تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی در سال آتی نداریم.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: به نظر من آن چیزی که با عنوان لایحه بودجه 89 تدوین شده، لایحه بودجه نیست. بلکه دولت مجموعهای از اجازهها و اختیارات را درخواست کرده است.
کد مطلب 44965
نظر شما