به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، حمید رضا نصیری‌زاده روز گذشته باحضور در «رودررو» ی برنامه رادیو یزد با اشاره به احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی ۹۰ روز گذشته در استان یزد گفت که این اقدام در راستای تحقق وعده‌های انتخاباتی دولت تدبیر و امید صورت گرفت و مهم‌ترین بحثی که این سازمان دنبال می‌کند، برنامه ریزی در راستای توسعه همه جانبه و متوازن کشور است.
وی افزود: سازمان یزد نیز همین ماموریت را دنبال می‌کند و در این راستا تهیه و تدوین سند چشم انداز توسعه استان را دستور کار دارد.
نصیری‌زاده با اشاره به اینکه مطالعه پیش نیاز توسعه هر منطقه است، گفت که برای بررسی‌های مطالعاتی، کارگروه پژوهشی متشکل از کار‌شناسان سازمان مدیریت، اساتید دانشگاه و صاحبنظران استان در این سازمان تشکیل شده و سعی خواهد شد این کمیته بتواند پژوهش‌های کاربردی را مورد حمایت و بهره برداری قرار دهد.
رئیس سازمان مدیریت گفت: برای تحقق این امر، طی فراخوانی به دستگاه‌ها، نیازهای پژوهشی آنان احصاء شده و باتوجه به اعتبار موجود، پژوهش‌ها اولویت بندی می‌شوند. سعی خواهد شد پژوهش‌های انتخاب شده بایکدیگر ارتباط معناداری داشته باشند و در راستای اهداف کلان استان قدم برداشته شود.
وی همینطور تاکید کرد که برای پیاده سازی یک برنامه توسعه در سطح کشور و استان، همه افراد جامعه اعم از بی‌سواد و باسواد باید از تصمیم دولت مطلع باشند تا برنامه توسعه بخوبی پیش برود.
حمید رضا نصیری‌زاده با اشاره به صدرنشینی ۲۱ ساله استان در کنکور سراسری گفت: بررسی نشده که این نخبگان هم اکنون کجا هستند، کجا زندگی می‌کنند و در کجا ادامه تحصیل می‌دهند.
وی گفت: شهر یزد به شهری صنعتی تبدیل شده و با مسائل زیست محیطی دست و پنجه نرم می‌کند، مهاجر پذیر شده‌ایم و نخبگان از شهر خارج شده‌اند.
این مقام مسئول سپس افزود: سازمان مدیریت، مطالعه‌ای را در دست انجام دارد تا این روند اصلاح شود و به قطب صنایع‌های تِک تبدیل و جلوی رفتن نخبگان از استان گرفته شود.
رئیس سازمان مدیریت در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بودجه استان پرداخت و گفت: بودجه استان یک دهم نیازهای استان هم نیست و از این رو، باید تخصیص بهینه صورت بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت همچنین در پاسخ به این شائبه که بودجه استان به مرکز بر می‌گردد، گفت: این اتفاق مسبوق به سابقه نیست و اعتبارات فعلی، حتی جوابگوی نیازها هم نیست.
برنامه دولت تدبیر برای اصلاح نظام اداری
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت هم در این برنامه رادیویی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی گفت که قانون، صراحتا دولت را به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور و چابک سازی موظف کرده است.
سیدمجتبی حسینی‌پور، اقدامات صورت گرفته در سال‌های پس از انقلاب را برای تحقق این امر ناکافی عنوان کرد و گفت: بر این اساس، دولت تدبیر در نخستین ماه‌های استقرار خود اصلاح نظام اداری را در دستور کار خود قرار داد و نقاط ضعف و قوت تشکیلات اداری و... را مورد بازبینی قرار داده است.
وی گفت: هدف دولت از این اقدام، تاثیرگذاری در حوزه مدیریت توسعه است و نقشه راه نظام اداری کشور ترسیم شده و ۳ هدف: دولت چابک، بهره ور و بهره‌مند از فناوری‌های نوین، ارائه خدمات با کیفیت مبتنی بر رقابت و دولت متعهد به آرمان‌ها، متکی به اعتماد مردم، عاری از فساد و مبتنی بر حسن عملکرد کارمندان برای آن در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان، به رویکرد این سازمان در جهت اصلاح و سلامت نظام اداری پرداخت و گفت: توقع بجای مردم این است تا طرح‌های اصلاح نظام اداری در جامعه نمود پیدا کند. یکی از این برنامه‌ها صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری است.
وی افزود: رضایت مردم از اجرای این برنامه‌ها طی شاخص‌هایی سنجیده می‌شود.
بهبود تخصیص اعتبارات عمرانی ۹۳ نسبت به ۹۲ و ۹۱
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت هم در بخش دیگری از این برنامه، به تغییرات ساختاری این معاونت پیش از انحلال و پس از احیا پرداخت و وظایف عمده این معاونت را تبیین کرد.
محمد رضا نبی در این خصوص گفت: با توجه به ماه‌های ابتدایی سال، توزیع بودجه هزینه‌ای و عمرانی در دستور کار این معاونت قرار دارد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای ۲۵ دستگاه توسط سازمان مدیریت توزیع می‌شود و اعتبارات سایر دستگاه‌ها (حدود ۶۵ دستگاه) از ردیف اعتبارات ملی یا سازمان‌های مرکزی تامین می‌شود.
وی افزود: اعتبارات هزینه‌ای شامل حقوق و مزایای کارمندان دولت، استخدام و بازنشستگی نیروهای دولت و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، بر اساس شاخص‌های هر دستگاه‌ها تعیین می‌شود و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
نبی گفت: بر اساس سیاست‌های استان یا تهران، سهم بخش‌های مختلف از بودجه عمرانی تعیین می‌شود. در این راستا سازمان مدیریت موظف به رعایت الزامات و تکالیف قانون بودجه است.
وی برای نمونه به اعتبارات ۲ درصد نفت پرداخت و گفت: قانون در اینباره صراحت دارد تا این اعتبار به شهرستان‌های توسعه نیافته /خاتم-ابرکوه و بهاباد و برخی بخش‌های محروم/ تخصیص یابد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت در پایان سخنان خود، تخصیص اعتبارات عمرانی سال ۹۳ را نسبت به سال‌های ۹۲ و ۹۱ مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این امیدواری وجود دارد تا با توجه به شرایط کشور، تخصیص ۹۴ بیش از سال ۹۳ باشد.
نظر شما