مهدی راستی*: اولین امام جمعه تهران بعد از انقلاب بود؛ اما در چنین روزی زمان برای او تنگ آمد و حاصل سال‌ها زندان و مجاهدت او تنها توانست در قانون اساسی به یادگار بماند و با باری از غم‌و‌اندوه از اوضاع و زمانه خود با زندگی وداع گفت و مجالی برایش نماند تا مجاهدت‌های خود را دنبال کند و یکی از ره نماهای یاران انقلاب باشد.
مرحوم طالقانی از هیچ تلاشی در مقابل زیاده خواهی‌های استبداد دریغ نورزید و دست‌نوشته‌های او گویای دغدغه بزرگ ایشان است. مرحوم طالقانی از جمله اندیشمندانی است که سعی داشت راه باز شده توسط آیت‌الله نائینی در باب مقولة شورا را بسط و ادامه دهد. او سرخورده از کودتای ۲۸ مرداد و حاکم شدن جوّ خفقان و استبداد در ایران به بازنویسی و تدقیق کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» نائینی می‌پردازد. از همین روست که به طرح نظام شورایی فرا‌تر از اندیشه نائینی می‌رسد.
نائینی و طالقانی بر این نظرند که حقیقت حکومت اسلامی، ولایت بر امور و امانت داری است. قدرت می‌بایستی در مرز مقررات اجرایی و احکام اسلامی‌محدود باشد. این محدودیت نیز باید در حصار عصمت محصور بوده تا حکومت را از تجاوز و تعدّی باز دارد و این صفت در پیامبر و امام می‌باشد.
به زعم آنان در زمان حاضر که دستمان از دامان عصمت کوتاه است ناچار باید به جای آن ملکة نفسانی و عصمت معنوی، دستگاهی وجود داشته باشد تا مانع یکّه‌تازی حکومت گردد. یکی در باب تعیین حدود و وظائف حاکمان و دیگری تدوین قانون اساسی و انتخاب نمایندگانی از طرف ملت برای مراقبت و نظارت در امر حکومت.
به زعم آنان این دو، مانع تجاوز زمامداران به قوانین الهی می‌گردد. طالقانی می‌گوید اسلام کلیتی است یکپارچه و تجزیه ناپذیر و مسائل مربوط به حکومت، سیاست، اقتصاد، اخلاق، اموراجتماعی، عبادات و... در رابطه با یکدیگر مطرح می‌شود.
طالقانی وجود نظام استبدادی را مهم‌ترین مانع برقراری قسط می‌داند و در عین حال تأکید می‌کند که رژیم عرفی و ملی با تکیه بر مبانی دینی شیعه بهترین نوع حکومت برای برقراری قسط و عدل در جامعه است. قیام به قسط نیز جز از طریق مشارکت مردم در سرنوشت خویش می‌سر نمی‌شود، مشارکت مردم نیز از طریق «نظام شورایی» امکان پذیر است.
او در بیان توجیه آیات شورا در قرآن در مشابهت با نظر نائینی می‌نویسد:
چون دانسته شد که حقیقت حکومت اسلامی‌ولایت بر امور و تصرفات شخص والی بسیار محدود است پس شخص والی و سلطان بدون رأی و مشورت عموم ملت که شریک در مصالح مربوط به خود هستند، نمی‌تواند تصرف و اقدامی‌نماید و چون اجتماع افراد ملّت در هر امری ممکن نیست و عموم اهل تشخیص نیستند، باید مردمان صالح و عاقل دور هم بنشینند و مشورت نمایند و رأی بدهند. وجوب مشورت در امور و حوادث به حسب نصوص آیات و سیرة پیغمبر اکرم از امور مسلمه است.
دلالت آیه «و شاورهم فی الامر» که پیغمبر مقدس و معصوم را بدان خطاب و مکلف نموده بس واضح است. و آیه «وامرهم شوری بینهم» که جمله خبریه است دلالت دارد بر اینکه وضع امور نوعیه در میان جامعه ایمانی چنین است و روش پیغمبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) بر این بوده و اهمیت دادن به شورا و دستور دادن به آن یا از جهت امکان اشتباه یا برای تطهیر اجتماع و حکومت مسلمانان از تشبه به حکومتهای استبدادی یا برای تعلیم و تربیت امت بوده، به هر حال باید از آن پیروی نمود، ظالم‌پرستان و مستبدتراشان به نام دین اگر به کتاب و سنت ایمان، و از آن خبر داشتند باید این شورا را که ارث اسلام است و به ما برگشته از خود بدانند و محکم بدارند نه با دین مخالفش پندارند.
طالقانی شور و مشورت را در کلیّه سطوح زندگی اجتماعی لازم می‌داند و برخلاف نائینی تنها شور و مشورت را در تشکیل مجلس نمی‌داند. به طور کل آن را به پارلمان محدود نکرده است. بلکه معتقد است اصل قرآنی باید در تمام سطوح زندگی مردم به اجرا در آید. به واقع دغدغه او شخصیّت دادن به افراد اجتماع است تا بتوانند خطاهای خود را کاهش دهند، بتوانند کارگزاران قوی را برگزینند و به این طریق با نظارت همگانی از طریق شورا، مثل دموکراسی‌های معمول بر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های یک نظام دخالت داشته باشند.
او با تلفیق شورا‌ها به عنوان یک اصل اسلامی‌و پارلمان به عنوان نهادی که ملازم دموکراسی است به مدل «شورای پارلمان» رسید. یعنی ضمن اینکه وجود پارلمان را می‌پذیرفت، اما از طرفی به این نتیجه رسیده بود که قانون و پارلمان به گونه‌ای سازمانبندی می‌شود که نیرومند‌ها قدرت را در دست خواهند گرفت و خود مجلس نیز در بدنة حاکمیت جای می‌گیرد، لذا برای پیشگیری از این مسئله نظریه شورا‌ها را در سطح کلان مطرح کرد.
طالقانی در توجیه مجلس شورا بر این اعتقاد است که در صورت تشکیل مجلس، حکم و قانون شرعی تشریع و جعل نمی‌کند تا اینکه بدعت و دخالت در کار شارع باشد؛ برخی از قوانین تحت عناوین ثانوی عرضی قرار می‌گیرند و در این صورت به امور عرضی مربوط می‌شوند، الزام این نوع قوانین به حکم عقل خواهد بود و نه به حکم شرع، اینگونه مسائل به نوعی مقدمه واجب غیر شرعی مستقل محسوب می‌شوند. یعنی مقدمه واجب واجب است.
آیت ا... همچنین در باب حزب و ایجاد تشکّل به قرآن رجوع می‌کند و معتقد است قرآن اولین کتاب است که گروه‌ها و دسته بندی‌ها را براساس عقیده و ایمان تقسیم بندی کرده و کلمة حزب را بر این معیار بر آن گروه‌ها و تشکل‌ها نهاده است. طالقانی برقراری دموکراسی و محملهای واقعی را در پرتو قسط الهی می‌دید.
لذا سرنگونی نظام کهن را به مثابه گام نخست در این عرصه می‌پنداشت و گام بعدی را در راه برقراری جامعه‌ای دموکراتیک و عادلانه بر پایه نهادهای دموکراتیکی چون شورا‌ها، حق رأی برای همگان و مشارکت در سرنوشت سیاسی می‌دید. به طور خلاصه طالقانی سعی داشت تا با توجه به مبانی دینی اسلام طرحی را ارائه دهد که هم از حقوق عمومی‌افراد در مقابل هجمه‌ها غیر دفاع کند و هم نظام دینی متناسب با آموزه‌های قرآنی که فردی عالم و مجتهد امور انسان‌ها را در دست می‌گیرد پیاده سازد.
بنابراین دموکراسی در نظر او مفهومی‌مغایر جامعه اسلامی‌قلمداد نمی‌شد و اگرچه مفهوم دموکراسی در بستر فرهنگی دیگری روئیدن گرفته اما با توجه دادن به شورا می‌توان دموکراسی‌ای مبتنی بر آموزه‌های اسلامی‌برای جامعه ایرانی طرح ریزی کرد. با این حال همه اندیشه چنین مجاهدی در مقابل یک چیز تکوین می‌یافت و آن مقابله با سواستفاده کنندگان از قدرت و دین بود.
طالقانی تا زمانی که زنده بود شخصیت دادن به انسان‌ها از دغدغه‌های ذهنی‌اش بود و هیچ‌گاه از مجاهدت برای مردم سالاری فارغ نشد و یک لحظه هم از دفاع از حقوق مردم در جامعه کوتاه نیامد. شخصیت دادن به انسان‌ها برای او در مشارکت مردم در امور اجتماعی و سیاسی خودشان معنی و مفهوم پیدا می‌کرد؛ امری که همواره عاملان استبداد از آن هراس داشتند.
* کارشناس علوم سیاسی
نظر شما