تأخیر در تصمیم گیری برای عوارض صادرات سنگ های مختلف معدنی و تغییرات مستمر در قیمت گذاری های دولتی طی ماه های اخیر مشکلات معدنکاران را تشدید کرده تا جایی که دخالت مستقیم معاون اول رئیس جمهور هم نتوانسته کمکی به کاهش مشکلات کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بخش معدن از جمله مهم ترین حوزه های پیشران در اقتصاد کشور بحساب می آید که نقش تأثیرگذاری در تسریع خروج از رکود داشته و به گفته مسئولان طی دو سال اخیر فعالیت های معدنی رکورددار تولید ناخالص داخلی بوده و بخش زیادی از بار رشد اقتصادی را به دوش کشیده است.
با این حال فعالان این بخش خصوصا در حوزه سنگ آهن با مشکلات زیادی درگیر هستند؛ بخشی از این مشکلات میراث دولت قبل است که متأسفانه همچنان در این دولت نیز به قوت خود باقی است و بخش دیگری از مسائل نیز با وجود دخالت مسئولان ارشد دولت حل نشده مانده است.
از جمله این مشکلات قیمت خرید گندله سنگ آهن برای تولید فولاد است که حتی با دخالت معاون اول رئیس جمهوری نیز همچنان دچار بلاتکلیفی است.
چندی پیش با فشار تولیدکنندگان فولاد وزارت صنعت معدن تجارت اعلام کرد قیمت خرید گندله سنگ آهن برای واحدهای فولادسازی از 23 درصد قیمت گندله چادرملو به 20 درصد کاهش یافته است. این تصمیم با اعتراض شدید معدنکاران سنگ آهنی مواجه شد. این معدنکاران که خلاف دوران طلایی صادرات و فروش در سال های 90 و 91 اکنون دو سالی می شود که با افت قیمت های جهانی گرفتار رکود هستند،به این تصمیم وزارت صنعت اعتراض کردند. چس از افت و خیزهای فراوان نهایتا معاون اول رئیس جمهور وارد ماجرا شد و طی نامه ای ابطال کاهش قیمت گندله را اعلام کرد.
با گذشت حدود یک ماه از زمان نامه اسحق جهانگیری اما اکنون یکی از اعضای هیأت رئیسه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن می گوید وزارت صنعت معدن تجارت بر دستورالعمل خود پافشاری می کند و در واقع دستور معاون اول رئیس جمهور اجرا نشده است.
مهرداد اکبریان در این باره به خبرنگار ما گفت: « مسئولان وزارتخانه معتقدند نامه معاون اول رئیس جمهوری تغییری در تصمیم کاهش قیمت خرید گندله ابجاد نکرده و بنا بر دستور العمل وزارت صمت این قیمت همچنان 20 درصد قیمت گندله چادرملو است».
به این ترتیب به نظر می رسد یکی از مشکلات جدید معدنکاران حتی با دخالت معاون اول رئیس جمهور هنوز حل نشده باقی مانده است.
از سوی دیگر مسئله وضع عوارض بر صادرات کنستانتره سنگ آهن از دولت دهم تا کنون همچنان یکی از مخاطرات کسب و کار در حوزه سنگ آهن باقی مانده است.
پس از آنکه دولت دهم به علت مشکلات فراوانی که در حوزه درامدهای ارزی داشت برای صادرات کنستانتره سنگ آهن عوارض وضع کرد، تلاش های معدنکاران سنگ آهن برای حذف یا تعدیل این عوارض همچنان ادامه دارد.
شاید در راستای همین اقدامات نیز چند روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر صنعت معدن تجارت با حذف عوارض صادراتی کنستانتره سنگ آهن موافقت کرده است.
پیگیری های خبرنگار ما اما نشان داد که چنین اتفاقی نیفتاده است و ماجرا از قرار دیگری است؛ ظاهرا موضوع حذف عوارض در کمیسیون شورای عالی اقتصاد مطرح و قرار شده در خود شورای اقتصاد به بحث و بررسی گذاشته شود بنا بر این هنوز تصمیمی برای حذف عوارض گرفته نشده است.
22339
نظر شما