دولت الکترونیک و صیانت از حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در زمره مفاهیم نوظهوری است که در نظریات جدید حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. دین مبین اسلام انسان را به عنوان "خلیفه الله فی الارض" موجودی شریف و باکرامت معرفی می نماید که هیچ وقت نباید کرامتش مورد تعرض واقع شود، در جامعه مدنظر اسلام، همه شهروندان حتی غیر مسلمانان از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی برخوردارند و در تمام شئون جامعه و حکومت مشارکت فعال دارند و اين موضوع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. در سال ۱۹۴۸ میلادی بعد از جنگ جهانی دوم برای اولین بار در سطح بین الملل با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به مبحث حقوق شهروندی بشریت پرداخته شده و در سطح ملی نیز قانونگذار محترم در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۸۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی را به تصویب رساند.
بر اين اساس حاکمیت باید شرایطی را به وجود آورد تا در آن حقوق همه جانبه افراد تامین شود. به همين منظور باید از همه ظرفیت‌های موجود در راستای حمایت از حقوق شهروندان استفاده حداکثری و مناسب به عمل آید تا اهداف و چشم‌انداز تعریف شده برای صیانت از حقوق شهروندی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا کند. از اين رو تلاش برای نهادینه‌سازی دولت الکترونیک یکی از فعالیت‌های است كه مي تواند در راستاي صیانت از حقوق شهروندی قلمداد ‌شود، تا اقشار مختلف مردم با استفاده از شیوه‌های نوین، امور اداری خود را انجام داده و نیازی برای مراجعه مستقیم به ادارات وجود نداشته باشند. از طرف ديگر يكي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي، الكترونيكي شدن امور است. توسعه شهرنشيني و داشتن زندگي با بهره وري بالاي اقتصادي نيازمند بهره گيري از حوزه دولت الكترونيك است. در جهان امروز دولت ها موظف اند خدمات را به صورت 7 در 24 ساعت ارائه نمايند (هر روز هفته و به صورت 24 ساعته). خدمات بايد در مقطع فوق به مردم ارائه شود و از نظر مكاني هم بايد شهروندان بتوانند در هر جايي كه بخواهند خدمات بگيرند.
از یک دیدگاه می توان سه بعد کلی را برای دولت الكترونيك در نظر گرفت:
1. تعامل میان سازمان‌های دولتی(Government to Government (G2G)) 
2. تعامل میان سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی (Government to business (G2B))
3. تعامل میان دولت و شهروندان(Government to citizen (G2C)) 
(G2B) اولین رابطه‌ای بود که در راستاي پرداخت مالیات، اخذ آمار و اطلاعات، ارائه تسهیلات و نحوه اخذ مجوزهای مختلف توسعه پیدا کرد. اما رابطه (G2C) يا تعامل ميان دولت و شهروندان مهمترین و گسترده ‌ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک است. این رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوی شهروندان از سازمان‌های دولتی و ارائه خدماتی از سوی دولت به شهروندان به شیوه الکترونیک است. در كشور ما هم اكنون دولت الكترونيك در مرحله اطلاع رساني است. حركت جامعه بايد به سمت ارائه سرويس تعاملي و سپس ارائه خدمات بصورت غيرحضوري باشد. متاسفانه هم اكنون وضعيت كشور در حوزه دولت الكترونيك چندان مناسب نيست. در سال 2014 رتبه ايران در حوزه دولت الكترونيك 105 بوده كه نيازمند بسط و توسعه در راستاي رسيدن به پنجره واحد و كارآمدي دولت مي باشد.
دولت الكترونيك باعث كاهش مشكلات و موجب شفافيت مي گردد و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي باعث مستندسازي و دستيابي به كل جامعه (به جاي نمونه گيري) مي شود. گرچه مباني ديني و اخلاقي، توصيه ها و تقويت عوامل معنوي در مبارزه با فساد موثراند ولي فساد با تكنولوژي نيز قابل كنترل است. دولت الكترونيك موجب شفافيت امور و مبارزه با فساد مي گردد. در استقرار دولت الكترونيك حفظ حريم خصوصي افراد و تنظيم روابط مطرح مي باشد و استقرار آن نيازمند توان ملي است كه متاسفانه در كشور ما از نظر صنعت الكترونيك خودكفايي كامل وجود ندارد و لازمه استقرار آن سواد الكترونيكي و خواست سازماني، اجتماعي و ادراك اجتماعي و خواست فردي و اجتماعي مي باشد.
در نهايت اينكه دولت الكترونيك وارداتي امكان پذير نيست. دولت الكترونيك دادن رايانه به مقامات و كارمندان، اتوماتيك كردن رويه هاي عملي قديمي يا فقط ارايه الكترونيك اطلاعات نهادها و وزارتخانه ها يا ايجاد وب سايت هاي وزارتخانه اي نيست. در حوزه دولت الكترونيك بايد شاهد تحول كيفي باشيم كه عبارت است از متحول كردن دولت و فرآيند كشورداري از طريق قابل دسترس تر، كارآمدتر و پاسخ گوتر كردن آن و ارايه اطلاعات و خدمات به شهروندان با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات.