شهريور پرتردد هيات‌هاي اقتصادي با اخرين هيات اروپايي پرونده خود را مي‌بندد، در شش ماه گذشته١١ هيات اقتصادي - تجاري وارد ايران شده‌اند و حالا قرعه دوازدهمين هيات تجاري- اقتصادي با نام فرانسوي‌ها افتاده است تا به اين ترتيب ساكنان شهر برج ايفل براي دومين بار براي مذاكره با تيم اقتصادي دولت يازدهم پاي ميز بنشينند. فرانسوي‌ها كه بعد از اتريشي‌ها با تيمي ١٥٠ نفره به ايران مي‌آيند دومين هيات پرتعداد اروپايي هستند كه به ايران مي‌آيند و قصد دارند تا از بازار اقتصادي ايران سهم خود را طلب كنند. موضوعي كه به خوبي در گفته‌هاي همراهان تيم اقتصادي فرانسه به ايران مشهود است. به گونه‌اي كه يك مقام تجاري فرانسه زماني كه از تعداد ١٥٠ نفره هيات تجاري - اقتصادي فرانسه صحبت مي‌كرد با بيان اينكه «ما با روحيه فتح دوباره، به‌مفهوم دقيق كلمه، به آنجا مي‌رويم.» نشان داد كه فرانسه قصد دارد به هر نحو ممكن روابط اقتصادي گذشته‌اش با ايران را از سر بگيرد و مجددا رفت‌وآمدهاي خود به تهران را گسترش دهد.
البته پيش از اين تيم ١٥٠ نفره نزديك به سه ماه پيش در زماني كه توافق وين جدي شد فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه به ايران آمد و مذاكرات ابتدايي را با وزراي اقتصادي ايران داشت تا نشان دهد فرانسه در هر حالي به حضور در ايران تمايل دارد و با وجود ترك ايران در دوران تحريم اما همواره نيم‌نگاهي به شرايط اقتصادي ايران و بازار سود ده ايران داشته است. اين امر حتي در گزارش‌هايي كه در مورد هيات فرانسوي در روزنامه‌هاي فرانسه منتشر شده هم به خوبي مشهود است. يكي از روزنامه‌هاي فرانسوي در اين باره با اشاره به تشكل كارفرمايان فرانسه «مدف» كه فعاليت‌هاي مرتبط با هيات ١٥٠ نفري فرانسوي را انجام مي‌دهد، نوشته است: «مدف از دوشنبه تا چهارشنبه بزرگ‌ترين هيات تجاري سال‌هاي اخير را براي سفري «اكتشافي» به ايران مي‌برد، زيرا چشم‌انداز لغو تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي كه از سال ٢٠٠٦ عليه ايران اعمال مي‌شود، اين بازار ٨٠ ميليون نفري را بسيار جذاب كرده و حرص و طمع را برانگيخته است. استفان لوفول، وزير كشاورزي و سخنگوي دولت فرانسه و ماتياس فكل، وزير مشاور دولت فرانسه در امور مربوط به تجارت خارجي هيات تجاري مدف را در سفر به كشوري كه در آن اقتصاد و سياست اغلب رابطه بسيار تنگاتنگي با هم دارند، همراهي مي‌كنند. در اين سفر برگزاري مجمع تجاري فرانسه و ايران به همراه ميزگردي درباره كشاورزي، افتتاح دفتر بيزنس فرانس و ديدارهايي با بيشتر وزيران مسوول پرونده‌هاي اقتصادي برنامه‌ريزي شده است.»
ايو تيبو دو سيلگي، معاون رييس مدف انترنسيونال و معاون رييس گروه ساخت و ساز و واگذاري ونسي نيز اعلام كرده است: «ما با روحيه فتح دوباره، به‌مفهوم دقيق كلمه، به آنجا مي‌رويم اما به اين نكته هم واقفيم كه كارهايي براي انجام دادن داريم». فرانسه شريك تجاري سنتي ايران به شمار مي‌رود اما مبادلات تجاري اين كشور با ايران تحت تاثير تحريم‌ها به‌شدت كاهش پيدا كرد و از چهار ميليارد يورو در سال ٢٠٠٤ به ٥٠٠ ميليون يورو در سال ٢٠١٣ رسيد و سهم اين كشور در بازار ايران از هفت درصد به يك درصد رسيد. يكي از نمايندگان مدف در گفت‌وگو با خبرگزاري فرانسه اعلام كرده است: «اگرچه تماس‌ها اين‌بار در مقايسه با سفر قبلي در فوريه ٢٠١٤، «كمي عملياتي‌تر» خواهد بود اما شركت‌ها به اين امر واقفند كه براي امضاي قراردادهاي فوري به ايران نمي‌روند. نخستين قراردادها احتمالا تا پايان نيمه نخست سال ٢٠١٦ منعقد خواهند شد.»
منابع نزديك به لوفول گفتند خبرهايي نيز ممكن است در ديدار حسن روحاني، رييس‌جمهور ايران به فرانسه كه براي ماه نوامبر برنامه‌ريزي شده است، اعلام شود. البته پيش از اين نيز به فاصله كمي از فرانسوي‌ها اتريشي‌ها با ركود بزرگ‌ترين هايت همراه اقتصادي -٢٠٠ نفره- به ايران آمدند و توانستند برخي پروژه‌هاي مورد نظر فرانسوي‌ها را نيز از چنگال آنها درآورده و به نام خود كنند. به گونه‌اي كه زمزمه جايگزيني اتريشي‌ها به جاي توتال فرانسه در برخي پروژه‌هاي نفتي بيش از گذشته به گوش مي‌رسد و حتي برخي منابع از قطعي شدن حضور اتريش در برخي ميادين نفتي ايران خبر مي‌دهد. البته گويا فرانسوي‌ها با همان سياست هميشگي‌شان با آرامش قصد دارند پاي ميز مذاكره بنشينند و نگران از رقباي اروپايي خود نباشند. در تيم فرانسوي به غير از دو وزير و مشاور مديران ١٣٠ شركت فرانسوي هستند كه بنا به گفته منابع آگاه طيف وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله نفت، خودرو، نيروگاه، برق، كشاورزي، تجارت خارجي، جهانگردي، مسكن، صنعت، بيمه، بهداشت و درمان، حمل و نقل و امور بانكي را شامل مي‌شود.
بنا به گفته مسوولان فرانسوي در اين هيات شركت‌هاي اقتصادي معروف به كك ٤٠ حضور دارند. با اين حال يك مسوول شركت «مدف» گفته است: «در بخش انرژي، توتال و انژي (شركت گاز ژ. د. اف. سوئز GDF Suez سابق) هر دو يكي از مسوولان خود را به ايران خواهند فرستاد. اما بازار ايران با طبقه متوسط قابل توجهش و نيازهاي شديد آن به تجهيزات، جذبه زيادي براي بخش‌هاي ديگر اقتصادي نيز دارد اعم از محصولات كشاورزي غذايي، پزشكي، صنعت، تاسيسات زيربنايي، هوانوردي، كالاهاي مصرفي، خودرو و غيره. همچنين شركت آكور (Accor) دست پيش را گرفته و رسما اعلام كرده است كه اين شركت نخستين گروه هتلداري بين‌المللي را در ايران ايجاد خواهد كرد.» پيش از اين نيز شركت خودروسازي پ. اس. ا. پژو سيتروئن نيز اواخر جولاي از يك قرارداد توزيع مارك د. اس. (DS) خبر داد و اعلام كرد گفت‌وگوها براي شراكت‌هاي ديگر در جريان است. بنا بر اعلام بانك جهاني، لغو تحريم‌ها اقتصاد ايران را دوباره زنده خواهد كرد و رشد اقتصادي اين كشور كه در سال جاري ٣ درصد تخمين زده مي‌شود، در سال ٢٠١٦ به پنج درصد خواهد رسيد و صادرات اين كشور به ١٧ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
محمد نجفي‌منش، عضو هيات‌مديره اتاق مشترك ايران و فرانسه البته با بيان اينكه در هيات فرانسوي شركت‌هاي بزرگ فرانسوي از جمله توتال و آلستون حضور دارند به سفر ديگري اشاره مي‌كند كه ١٠ روز پس از سفر هيات انجمن كارفرمايان بزرگ فرانسه، هياتي متشكل از ٤٣ قطعه‌ساز فرانسوي به ايران سفر مي‌كنند تا در زمينه توسعه همكاري‌هاي مشترك خودروسازي با ايراني‌ها مذاكره كنند.
وي با تاكيد بر اينكه پس از قطعه‌سازان نيز هيات‌هاي نفت و گازي به ايران سفر مي‌كنند، اظهار كرد: اين هيات نيز در راستاي توسعه همكاري‌هاي نفتي به ايران مي‌آيند. قطعه‌سازي، خودروسازي، نفت و گاز و بسياري از زمينه‌هاي ديگر مي‌تواند زمينه‌هاي اصلي همكاري بين ايران و فرانسه باشد. احياي منابع آب، محيط زيست، صنعت هسته‌اي، حوزه‌هاي علمي و فرهنگي و توريست، مي‌تواند از جمله زمينه‌هاي همكاري اين دو كشور باشد.
پس از شكل‌گيري توافق هسته‌اي، حضور مقام‌هاي بلندپايه اروپايي در تهران با سفر «زيگمار گابريل» معاون صدراعظم و وزير اقتصاد آلمان در روز ٢٨ تير آغاز شد. اين روند با سفر «فدريكا موگريني» مسوول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا در ششم مرداد، «لوران فابيوس» وزير امور خارجه فرانسه در هفتم مرداد، «ايوتسا داچيچ» وزير امور خارجه صربستان در دوازدهم مرداد، «پائولو جنتيلوني» وزير امور خارجه ايتاليا به همراه «فدريكا گوييدي» وزير توسعه اقتصادي اين كشور در سيزدهم مرداد، «فيليپ هاموند» وزير امور خارجه انگليس در يكم شهريور، «لويومير زائورالك» وزير امور خارجه جمهوري چك در سيزدهم شهريور، «خوزه مانوئل گارسيا» وزير امورخارجه، «آنا پاستور» وزير انرژي و «خوزه مانوئل سوريا» وزير صنعت و گردشگري اسپانيا در شانزدهم شهريور ادامه پيدا كرد و در سپس «هاينس فيشر» رييس‌جمهوري اتريش به عنوان نخستين رهبر يك كشور عضو اتحاديه اروپا به تهران سفر كرد تا به اين ترتيب كشورهاي اروپايي نشان دهند كه ايران جايگاهي متفاوت از گذشته در روابط خارجي قاره سبز و اتحاديه اروپا خواهد داشت. با وجود سفرهاي متعدد هيات‌هاي تجاري به ايران هنوز هيچ قراردادي نهايي نشده است و تقريبا تمام مذاكرات در پست درهاي بسته انجام شده است. گويا دو طرف قصد دارند نتيجه مذاكرات خود را تا قطعي شدن نتايج لغو تحريم‌ها و توافق مخفي نگه دارند.
3535
نظر شما