به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در نشست خبری دیروز غلامحسین محسنی اژه ای، او در پاسخ به سئوال خبرنگار ما درباره اینکه مسایل پدیده شاندیز، میزان و موسسات مشابه ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در شمال شرق کشور پیدا کرده و قرار است چه زمانی پرونده این مسایل بسته شود، گفت: قوه قضاییه مگر می تواند در پرونده ای که چندین جنبه قضایی، سیاسی و اجتماعی پیدا کرده به تنهایی ورود کند. امکان ندارد همه اینها را قوه قضاییه بتواند رتق و فتق کند. در استان و در سطح کشور شورای عالی امنیت ملی و شورای استان برای این مسئله تشکیل جلسه داده و مصوبه داشته اند.
او توضیح داد: یک بخش هم قوه قضاییه است که عضو آن ستاد مقامات قضایی استان است. هر جا لازم باشد پرونده ای تشکیل می شود. اما همه بحث قضایی نیست. یک مطلب نیز مردم توجه کنند اینها پولشان را سپرده اند و بهره بالایی گرفته اند و پولشان را اضافه کرده اند. بدون اینکه ببینند این معتبر است یا نه. یک بخش نیز الان آماده اند سرمایه گدذاری کرده اند و ملک خریده اند و به رکود بازار خورده اند و میزان سهم آنها مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه سرنوشت سپرده گذاران پدیده شاندیز چه می شود، گفت: قیمت سهام این افراد را قوه قضاییه باید تعیین کند؟ نه! قیمت سهمی یک از شرکتها به صورت کاذب و حبابی ظرف مدت کوتاهی از ۳۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسانده اند. افراد امیدوار شده اند و می گویند قیمت سهام ما ۱۲ هزار تومان است و این چیزی نیست که قوه قضاییه بتواند به تنهایی حل کند.
او گفت: هم وزارت کشور مسئول شده و هم در استانداری ستاد تشکیل شده و تلاش می شود سرمایه و سپرده مردم از بین نرود و بعد هم ساماندهی شود مسایل خلاف و قابل اصلاح جمع و جور شود. موسسه میزان، اعضا بازداشت شدند ولی همه کسانی که سرمایه گذاری کردند به پولشان می رسند؟ نه، کسانی به این موسسات پول گزاف داده اند و توجهی به عواقبش ندارند. قوه قضاییه برای فرد متخلف و مجرم برخورد می کند ولی متولی سایر مسایل قوه قضاییه نیست. امیدواریم مشکل مردم بیشتر نشود.
۴۵۲۳۱
نظر شما