عضو هیات مدیره انجمن تولیدکننده سنگ آهن با تاکید بر اینکه رویکردها در تدوین قوانین بالادستی باید ناظر بر صادرات باشد، گفت: کشور در مرحله حساسی قرار دارد و گذشته از شرایط خاص دوران پس از تحریم واقتضائات آن، چند سند بالادستی مهم در دست تدوین یا در آستانه اجرا است.
مهرداد اکبریان افزود: قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه ششم توسعه و قوانین پولی وبانکی جدید چند قانونی هستند که در آینده نه چندان دور بررسی، تصویب واجرا خواهند شد.
وی اظهار داشت: تقارن فرایند تدوین و تصویب این قوانین با آغاز دوران پس از تحریم ها، فرصت های تکرارناشدنی و بی بدیلی را فراهم آورده است. تصمیم سازان و تصمیم گیران در نهادهای مختلف حاکمیتی می توانند با درنظر گرفتن اقتضائات اقتصاد کشور در دوره لغو تحریم ها، قوانین و مقررات لازم را تدوین و تصویب کنند.
به گفته وی، ارزش این فرصت زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم تاریخ تصویب برخی از قوانینی که اکنون در مرحله بازبینی و بازنویسی قرار دارند به بیش از پنج دهه قبل می گذرد. به عنوان مثال قانون پولی و بانکی فعلی مصوب سال 1355 است و قانون بانکداری بدون ربا از سال 62 در حال اجرا است.
این فعال معدنی کشور گفت: لازم به توضیح نیست که چنین قوانین و مقررات ناظر بر آنها به هیچوجه نمی تواند پاسخگوی نیازهای بخش های مختلف اقتصاد باشد به ویژه در زمانی که قرار است کشور وارد دوران جدیدی شود.
وی افزود: نظر به اهمیت رویکردها و جهت گیری های قوانینی که در دست تدوین و بررسی است، توجه به چند نکته ضروری است از جمله اینکه پارادایم حاکم بر قوانین و مقررات جدید باید، پاردایم تعامل باشد. تعامل داخلی وخارجی. به عبارت دیگر تدوین کنندگان قوانین باید به این واقعیت توجه داشته باشند که دوران قوانین یکسویه و دولت محور به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: قوانینی در جهان امروز مفید هستند که امکان تعامل میان فعالان اقتصادی، دولت ها و دنیا را فراهم آورد.
عضو انجمن صادرکنندگان سنگ آهن گفت: اهمیت این موضوع به ویژه در
شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار بیشتر است چرا که تحقق اهداف کشور مستلزم حضور
پررنگ بخش خصوصی و همکاری با سرمایه گذاران خارجی است. از این رو باید نخبگان کشور
در نهادهای تصمیم سازی سیاست های مناسب را برای این دوران گذار تدوین کنند.
وی افزود: شفافیت یکی دیگر از مولفه هایی است که در قوانین جدید باید
مورد توجه قرار داشته باشد. دنیای امروز، دنیای گردش اطلاعات و تصمیم سازی و تصمیم
گیری بر مبنای دانسته ها است.
اکبریان معتقد است: روزگار حبس اطلاعات و مخفی کاری که به شکل گیری رانت های اطلاعاتی منجر می شود، پایان یافته است. در کشورهای موفق و توسعه یافته، دولت ها اطلاعاتی بیشتر از مردم ندارند و اطلاعات لازم به صورت یکسان در اختیار همگان است. توجه به این نکات در مجموع فضای کسب و کار بهتری فراهم می آورد. این فضا همان شرایطی است که برای استفاده از شرایط پس از تحریم، بیش از هر چیز مورد نیاز و توجه سرمایه گذاران داخلی وخارجی قرار دارد.
یادآور می شود، نخستین کنفرانس بین المللی 'سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال' با هدف تبادل نظر در مورد سیاست های صنعتی و تجاری مکمل سیاست های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا روزهای ١٨ و ١٩مهرماه در تهران برگزار می شود.
22339
نظر شما