به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمزه شکیب با اشاره به اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به نظام فنی، اجرایی و کنترل ساختمان پرداخت و اظهار داشت: هرچند هنوز ابهامات و سئوالات متعددی در فرایند پیاد‌ه‌سازی این شیوه نظام فنی و اجرایی وجود دارد، اما در این مبحث باید و نباید های فنی، اجرایی و کنترل ساختمان وجود دارد.
وی ادامه داد: نظام فنی، اجرایی و کنترل ساختمان مجموعه‌ای از اصول مربوط به مدیریت ساخت، طراحی، پیمانکاری، نظارت، بازرسی، بهره‌برداری و نگهداری پروژه‌های ساختمانی است که در فصول بعدی این اصلاحیه مبحث به چشم می خورد. این نکته قابل توجه است که اساس و بنیان این فرایند به «مدیر ساخت» واگذار شده است.
رئیس سابق کمیسیون عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: ارتقاء جایگاه مدیریت ساخت در فرآیند نظام فنی و اجرایی ساخت و ساز هرچند به لحاظ دانش تخصصی می‌بایست منجر به بهینه سازی زمان و هزینه ساخت و ساز شود اما با توجه به تجارب قبلی اجرای مبحث دوم مقررات ملی و عدم وضع ساز و کارهای لازم برای تحقق اهداف پیش بینی شده در فرآیند صدور پروانه، با نگاه تحلیلگرایانه به این رویکرد حاکی از آن است که پیاده سازی موضوع در واقعیت منجر به احیای تفکرات روش معماران سنتی خواهد شد.
وی افزود: در اصلاحیه مبحث دوم این روش در قالب واژه‌های به روز پیاده سازی شده است. اکنون این سئوال قابل طرح است که با این باید‌ها و نباید‌هایی که آورده شده است دلالی را در چرخه ساخت نهادینه نمی‌کند؟ رابطه بین «مدیر ساخت» و «کارفرما» در عمل چه وضعیتی را به خود خواهد گرفت؟ طراح، ناظر، و پیمانکار تا چه میزان در انجام اصول فنی استقلال و قدرت پیاده سازی وظایف خود را دارند؟
شکیب در ادامه گفت: ارتباط مالی «کارفرما» با «مدیر ساخت» و نماینده کافرما یا مدیر ساخت با طراحان ، پیمانکاران و ناظر چه حاصلی برای محصول مهندسین خواهد داشت؟ آیا این روش باعث ارجاع کار به یک مجموعه و طیف خاص مهندسین نمی‌شود؟ مهندسین جوان در کجای این فرایند قرار می‌گیرند و چگونه ارتقاء می‌یابند؟ هدف نگارندگان این اصلاحیه رفع اشکالات شیوه گذشته ارجاع کار بوده است اما، این شیوه مشکلات را افزایش داده و روند را به سمتی هدایت می‌کند که اصلاح مجدد آن بسیار پیچیده خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: عزت و جایگاه مهندسین در شیوه نظام پیشنهادی مخدوش تر خواهد شد. کل اختیارات فرایند ساخت در اختیار کارفرما قرار داده شده است. هر زمان کارفرما اراده کند می‌تواند عوامل اجرایی را تغییر دهد. در این شیوه پیشنهادی، طراح و پیمانکار قادر به پیاده سازی ایده‌ها و خلاقیت‌های حرفه‌ای در فرایند کار نخواهند بود. و منحصرا در اختیار کارفرما و «مدیریت ساخت صوری» قرار خواهد گرفت.
کاندیدای هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: شکل ظاهری کار حفظ خواهد شد و اما بیم آن می‌رود که کارها به صورت صوری در خواهد آمد. موضوع دیگری که در این مبحث مورد توجه قرار گرفته است موضوع استفاده از شرکت‌های کنترل و بازرسی در فرآیند نظام فنی ساخت و ساز است. واگذاری وظیفه بازرسی به شرکت‌های ذیصلاح به عنوان یک فرصت و ابزار نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مقررات ملی ساختمان رویکرد مناسبی است اما بدون روشن شدن ارتباط ساختاری و مالی شرکت‌های مزبور با شهرداری‌ها و نظام مهندسی و بدون پیاده سازی جایگاه کنترلی موضوع در چرخه صدور پروانه تا پایانکار نگرانی از مخدوش شدن جایگاه بازرسی و تکرار اشتباهات گذشته وجود دارد.
وی گفت: لازم به ذکر است که در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان همچنان نقش انفعالی سازمان نظام مهندسی در برابر جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی مشاهده می‌شود و نقش مطالبه‌گرانه از نهادهای مسئول صدور پروانه و شهرداری‌ها جهت جلوگیری از صدور پروانه‌های مغایر با اصول شهرسازی، فنی و ایمنی به خصوص در محدوده‌های خطرپذیر همچنان مغفول مانده است که تبعات این موضوع باعث خدشه به جایگاه نیروهای متخصص عضو سازمان نظام مهندسی خواهد شد. پیشنهاد نگارنده بر این است که به صورت عملی از اعضای نظام نظر خواهی شود. این نظر خواهی در یک طیف گسترده هم از افراد با تجربه نظام و هم از افراد جوان نظام صورت پذیرد و دیدگاه‌ها اعضای نظام عملیاتی شود.
۴۲۴۲
نظر شما