به گزارش خبرگزاری خبرانلاین ، علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق سمنان اجرای بند " د " ماده 11 قانون بودجه را مهم و تاثیر گذار خواند و بیان نمود: کشاورزان و بهره بردارانی که از موسسات و بانک های دولتی و غیر دولتی تسهیلات دریافت نموده اند و بنا به دلایلی دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی و آفت زدگی شده‌اند بنا به تکلیف قانون مذکور بانک ها و دیگر موسسات مالی موظف هستند که بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را با تائید کار گروهی مشروط به تامین بار اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون سازمان مدیریت بحران تامین و مبلغ وام را بمدت سه سال امهال نمایند.
رئیس اتاق سمنان روند اجرایی و کامل این قانون را از نمایندگان دولت خواستار شد و تقاضا کرد اگر در اعمال این قانون کاستی ها وجود دارد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و راهکارها عملیاتی گردد تا ذینفعان و بهره بردان بخش کشاورزی دچار زیان و ضرر نگردند .
در ادامه؛ خدابخش عرب نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اعمال قانون مذکور را کمک به بخش کشاورزی عنوان و بیان کرد : هدف از مطرح نمودن این بند قانون و دستورالعمل های مرتبط در این نشست توجه دادن نمایندگان دولتی علی الخصوص بانک ها به اجرا موارد قانونی می باشد.
در ادامه این نشست تخصصی مقرر گردید نظرات کارشناسی دستگاه ها و سازمان ها مورد مطالعه قرار گرفته و پس از جمع بندی های لازم در چهاردمین نشست شورای گفتکوی دولت و بخش خصوصی سمنان ارائه گردد
نشستی با حضور رئیس اتاق سمنان و نمایندگان بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط در محل دفتر ریاست اتاق سمنان برای بررسی و پایش قوانین و مقررات مربوط به فضای کسب کار و بررسی بند " د " ماده 11 قانون بودجه سال 1393 ، برگزار شد
کد خبر 469347
نظر شما