بهمن کشاورز درباره پیگیری فاجعه منا از نظر حقوق داخلی و بین‌المللی، اظهار کرد: اولا از نظر حقوقی و کیفری آنچه که در منا اتفاق افتاده قتل در مزدحم است و از آنجا که فرد مسئول در این حادثه دقیقا مشخص نیست، باید دیه از بیت المال - خزانه عربستان - پرداخت شود، زیرا این فاجعه در محدوده حکومت این کشور رخ داده است.
وی افزود: ثانیا محاکم داخلی ما فاقد صلاحیت در بررسی حادثه منا هستند و نمی توانند به این مساله رسیدگی کنند؛ زیرا اصولا حقوق جزا سرزمینی است و محاکم جایی که واقعه در آن اتفاق افتاده، صالح به رسیدگی هستند.
کشاورز با اشاره به اینکه نیازی به تشکیل دادگاه برای بررسی فاجعه منا نیست، گفت: باید از کلیه اولیای دم و مجروحان، وکالتی که قابل ارایه در دادگاه‌های عربستان باشد، اخذ شود و سپس فردی به وکالت از اولیای‌دم و مجروحان در دادگاه‌های عربستان علیه این کشور به منظور مطالبه دیه از بیت المال اقامه دعوا کند.
وی افزود: راه دیگر این است که موضوع را از طریق مذاکره با مقامات عربستان حل کنیم و دولت عربستان خسارات وارده بر متضرران را جبران کند.
کشاورز درباره اقدامات بین المللی برای بررسی فاجعه منا گفت: از آنجا که ابعاد حادثه هنوز روشن نشده، به نظر می‌رسد باید اقداماتی جهت روشن شدن قضیه و اینکه آیا عمدی در کار بوده یا مطلقا خطا و تقصیر مطرح است، انجام شود. در این صورت است که می‌توان در مورد اینکه آیا می‌توان اقدامی در مراجع بین‌المللی در این زمینه انجام داد، تصمیم گرفت.
۴۷۴۷
نظر شما