به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اگرچه مسئولان اقتصادی دولت به بهانه های مختلف و به دفعات از ضرورت کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی سخن می گویند ولی به نظر می رسد چندان عجله ای برای این کار ندارند؛ نشانه این تأمل و تعلل را می توان در قرار نداشتن موضوع کاهش نرخ سود در دستور جلسات شورای پول و اعتبار مشاهده کرد.
سخنان دو هفته قبل رئیس جمهوری و تأکیدات صریح سه تن از مقامات اصلی تیم اقتصادی دولت در نشست خبری تشریح سیاست های جدید تسریع خروج از رکود همگی این انتظار را در محافل کارشناسی بوجود اورده بود که کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در سریع ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.
پیگیری ها از دبیرخانه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اما نشان می دهد این موضوع در دستور کار جلسه امروز شورا قرار ندارد و بعید است به صورت خارج از دستور نیز تصمیمی درباره آن گرفته شود.
یکی از مسائلی که به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود را با تأخیر مواجه کرده، پرهیز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از تعیین دستوری نرخ است.
مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای فعالیت همواره بر این نکته تأکید داشته اند که نرخ سود باید در بازار تعیین شود بنا بر این مطالبه کاهش نرخ سود از سوی فعالان اقتصادی، دولتمردان را در تنگنای تصمیم گیری قرارداده است. چرا که از یک سو تمایلی به تعیین دستوری نرخ ندارند و از سوی دیگر برای کاستن از فشار مطالبات باید هر چه سریع تر نرخ سود را کاهش دهند. اگرچه در این میان عدم تمایل بانک ها به کاهش نرخ سود نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده یا دستکم تأخیرآفرین عمل کند.
22339
نظر شما