حدود چهار ماه مانده تا شورای عالی کار نرخ حداقل دستمزد کارگران را در سال 95 تصویب کند. طبق ماده 41 قانون کار، تعیین «نرخ حداقل دستمزد» کارگران بر مبنای دو موضوع «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار» است.
با توجه به اینکه معمولا رقم حاصل از بررسی «سبد هزینه خانوار»، بسیار بزرگ‌تر از میزانی محاسبه می‌شود که دولت می‌تواند با توجه وضعیت اقتصادی کشور و نظر کارفرمایان، «نرخ حداقل دستمزد کارگران»، را افزایش دهد، شاخص «سبد هزینه خانوار»، در این محاسبه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. آخرین بار در سال گذشته هم در حالی که نماینده‌های کارگران کشور میزان رقم مورد نیاز برای تامین سبد هزینه خانوار را بیش از دو میلیون تومان اعلام کرده بودند اما در نهایت شورای عالی کار حداقل مزد کارگران را 712 هزار تومان تصویب کرد.
در مقابل شاخص «تورم»، موضوعی است که دولت سعی می‌کند، افزایش «نرخ حداقل دستمزد کارگران» را بر مبنای آن تعیین کند. در ایران دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران، اقدام به ارایه آمار شاخص‌های کلان اقتصادی می‌کنند.
رصد کلی آمارهای ارایه شده از این دو نهاد نشان می‌دهد که معمولا در اغلب شاخص‌های ارایه شده از سوی این دو نهاد، تفاوت وجود دارد. برای مثال در حالی که بانک مرکزی ایران، نرخ میانگین 12 ماهه تورم منتهی به مهر ماه سال 94 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن را 14.8 درصد اعلام کرده، مرکز آمار ایران، این نرخ را 13.3 درصد اعلام کرده است. در بخش تورم نقطه به نقطه نیز هرچند این نرخ را بانک مرکزی 10.8 درصد محاسبه کرده اما مرکز آمار ایران این میزان را 10.9 درصد اعلام کرده است.
سوالی قابل بررسی این است که در نشست‌هایی که اعضای شورای عالی کار برای تفاهم بر سر نرخ «افزایش حداقل دستمزد» برگزار می‌کنند، آمار کدام مرکز قابل اعتناست؟
در این راستا، محمد عطاردیان، دبيركل كانون عالی انجمن‌های صنفی كارفرمايي ايران اظهار کرد: معمولا برای بررسی نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران، آن شاخص تورم مورد نظر قرار می‌گیرد که بیشتر مورد تائید است و در این زمینه به نظر می‌رسد آماری که مرکز آمار ایران ارایه می‌کند، برای دولت اهمیت بیشتری دارد.
همچنین در این زمینه غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نیز بیان کرد: معمولا برای محاسبه نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران از آمار مرکز آمار ایران استفاده می‌شود که البته این آمار بیشتر از آمارهای بانک مرکزی مورد اعتماد است. به این دلیل که این مرکز مطالعات میدانی هم مد نظر قرار می‌دهد و این برای تعیین شاخص‌های کلی اقتصادی کشور مهم است.
او همچنین بیان کرد: ولی به طور کلی ما موافق این نیستیم که تورم کل برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مورد استفاده قرار بگیرد. چون زمانی که حرف از تورم کل است، ما با خیلی از کالاهایی روبه‌رو هستیم که تغییرات قیمت آنها باعث کاهش اندک تورم کل شده است ، در حالی که این کالاها در سبد هزینه خانوار کاگران تاثیری ندارد و در واقع چیزی که کمر کارگر را می‌شکند، کالاهای اساسی است.
عباسی گفت: ما معتقدیم برای تعیین نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای «فائو»، تورم 16 کالایی مورد بررسی قرار بگیرد که در وضعیت زندگی کارگران تاثیر گذار هستند. ما باید برای تعیین نرخ دستمزد کارگران به سمت استانداردهای جهانی حرکت و بر مبنای آن، مطالعات و بررسی های میدانی را هم لحاظ کنیم.
او تصریح کرد: البته همانطور که می‌دانید باید برای تعیین نرخ «حداقل دستمزد کارگر»، سبد هزینه خانوار کارگر نیز مورد بررسی قرار گیرد که بررسی‌های کارگروه‌های کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و همچنین کانون‌‌های استانی ما نشان داده‌اند هزینه لازم برای «سبد هزینه خانوار»، کارگر برای سال جاری در حدود سه میلیون تومان تمام می‌شود که فاصله قابل توجهی با 712 هزار تومانی دارد که به عنوان حداقل نرخ دستمزد کارگران در سال جاری به آنها پرداخت می‌شود.
22539
نظر شما