این روزها کمتر کسی است که از شرایط پیچیده اقتصاد ایران سخن نگوید. این بار وزیر راه و شهرسازی به شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای مالی فعلی اقتصادی کشور اشاره کرده و تاکید دارد که «دولت یازدهم میراث‌دار تنگناهای مالی بر جای مانده از دولت قبل است، بنابراین دولت چاره‌ای جز این ندارد كه شجاعانه تصمیم بگیرد.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس آخوندی در پنجمین كنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی در محل كتابخانه ملی، در ابتدا معماری سالن همایش‌های كتابخانه ملی را یكی از شاهكارهای معماری معاصر خواند و گفت: «كتابخانه ملی با زیربنایی در حدود ۱۰۰ هزار مترمربع و اجرایی بسیار خوب بنا شده است و با وجود آنكه ۱۰ سال از بهره‌برداری آن می‌گذرد، مانند روزهای نخست خود بسیار زیبا و با كارآمدی خوب كار می‌كند. هنگام ورود از دكتر صالحی‌امیری، رییس سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران میزان رضایتمندی و كارآمدی بنا را پرسیدم كه وی اظهار رضایتمندی و امتنان را از ساخت این بنا داشت. به هر صورت این نشانی است كه مهندسان ایرانی می‌توانند در سطح جهان با هماوردهای خود همكاری و رقابت داشته باشند، این نكته مهمی است كه باید به آن توجه كنیم.»
وی در ادامه تصریح کرد: «چند نكته و چند پیشنهاد را مطرح می‌كنم و امیدوارم بتوانیم با كمك حرفه صنعت احداث و دولت راهی را در این شرایط سخت باز كنیم. همان‌طور که می‌دانید، ما در سخت‌ترین شرایط اقتصادی كشور هستیم و در یك تنگنای مالی بسیار شدید قرار داریم. این یك ویژگی است كه نیاز به بازگویی بیشتر ندارد و مورد اجماع ملی است. در این شرایط سخت از یك‌سو جامعه جوان و تحصیلكرده ایران مخصوصا مهندسان ما نیاز به توسعه فعالیت‌های مهندسی دارد تا امكان ورود به بازار كار برایشان فراهم شود.»
وزیر راه و شهرسازی با تاكید بر شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای مالی فعلی، نیروهای جوان و فعال كشور را از سرمایه‌های انسانی برشمرد و بر ایجاد اشتغال برای این حجم عظیم نیروی انسانی متخصص صحه گذاشت و افزود: «جامعه مهندسی ایران با همراهی بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی می‌تواند در آبادانی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه برای مردم گام‌های موثری بردارد. همچنین نكته‌ای كه باید به آن توجه كنیم، بحث شرایط پساتحریم است كه امیدوارم این شرایط را كه دولت در ۲۷ ماه گذشته شروع كرده با عزم ملی، بدون خدشه و تصمیم راسخ و با جدیت به نتیجه برسانیم و آن را در تاریخ ایران ثبت كنیم.»
عضو كابینه دولت یازدهم برای دوران پساتحریم دو ویژگی را برشمرد و گفت: «شرایط پساتحریم دو ویژگی سخت دارد كه باید به آن توجه كنیم. از یك طرف فضایی فراهم می‌شود برای ورود سرمایه‌های بین‌المللی به ایران كه این نكته بسیار مثبتی است و از سوی دیگر، یك رقابت بسیار سختی بین فعالان و كنشگران اقتصادی ایران و كنشگران ملی ایران صورت می‌گیرد و ما نیاز داریم یك نوع توانمندسازی بسیار مهم، جدی و گسترده در ایران داشته باشیم تا دفاتر مهندسی ایران بتوانند در این رقابت بین‌المللی حضور پیدا كنند و همچنین بتوانند از فرصت‌های مشاركت بین‌المللی حداكثر بهره را بگیرند.»
آخوندی با یادآوری شعار دولت كه شعار شفافیت و شعار راستگویی و صداقت است، افزود: «با اهالی حرفه هم عقیده هستم كه شوربختانه در ۱۰ سال گذشته نحوه اجرای خصوصی‌سازی مشكل جدی كه ایجاد كرد، این بود كه نظام بنگاه‌داری اقتصادی ایران را دچار اختلال جدی كرد. ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفت كه در واقع خصوصی‌سازی نبود، بلكه اخلال در نظام بنگاه‌داری به حساب می‌آمد. ما در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم كه دفاتر مهندسی در ایران چه به دلیل نبود كار یا ضعف بازار كار و چه به دلیل نحوه توزیع فعالیت‌ها بنگاه‌های خصوصی بسیار رنجور شده‌اند.»
وی ادامه داد: «ما برای ورود در یك هماوردی بین‌المللی با كاستی جدی در سسطح ملی مواجه هستیم. از این رو فكر می‌كنم در چارچوب توانمندسازی اقتصاد ملی ایران و در چارچوب توانمندسازی اقتصاد مقاومتی به این استراتژی نیازمندیم كه بنگاه‌های ایران را نه به روش بروكراتیك و نه به صورت حمایت دوپینگی بلكه به روش ساختاری تقویت كنیم تا بتوانند در صحنه بین‌المللی با هماوردهای بین‌المللی خود همكاری و رقابت داشته باشند.
پایبندی دولت یازدهم به اصل رقابت در نظام ارجاع كار
وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهادات خود در خصوص توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی داخلی به ارتقای سطح بین‌المللی آنها اشاره كرد و گفت: «ما باید نسبت به رقابت در نظام ارجاع وفادار بمانیم. نظام ارجاع فعالیت‌ها در سنوات گذشته با كاستی‌های فراوان مواجه بود و با یك توجیه بسیار ساده كه ذی‌نفع نهایی رقبای دفاتر خصوصی نهایتا نهادهای عمومی هستند ارجاع بسیاری از كارهای بزرگ از حیطه رقابت خارج شد و عملا در یك رقابت غیرمنصفانه دفاتر مهندسی خصوصی ضعیف شدند. به همین خاطر دولت یازدهم باید به اصل رقابت پایبندی جدی نشان دهد و هیچ ارجاع كاری را خارج از رقابت نپذیرد تا هم به سلامت اداری و مبارزه با فساد و هم به شفافیت كمك كند. تمام تلاشم در وزارت راه و شهرسازی این است كه از طریق رقابت كارها ارجاع شود.»
آخوندی سپس به موضوع تنگنای مالی دولت اشاره و اظهار كرد: «بخشی از شرایط دشوار اقتصادی فعلی حاصل انباشت بدهی‌های دولت به بانك‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانكاران است. در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی‌های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام كرده كه این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست، اما به دلیل غیرقابل مبادله بودن در بازار بدهی نظام بنگاه‌داری را با مخاطره روبه‌رو كرده است. برای درمان این بیماری جانكاه چاره‌ای نداریم جز اینكه شجاعانه تصمیم بگیریم.»
پاكسازی بانك‌ها و انتشار 100 میلیارد دلار اوراق بدهی راهكاری برای خروج از ركود
عضو كابینه دولت تدبیر و امید درباره پیشنهادات خود برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی خاطرنشان كرد: «انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی كافی نیست؛ بلكه راه‌حل باید با مشكل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ ركود تورمی در اقتصاد ایران را جابه‌جا كند.»
آخوندی ادامه داد: «پول‌ها و دارایی‌های سمی نظام بانكی بخش دیگری از مشكلاتی است كه در بازار غیرشفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای مختلف پرداخت شد كه میزان این دارایی‌ها رقمی بیش از۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظام بانكی كشور است و كل نظام بانكی كشور را دچار مشكل جدی كرده است. قطعا شما به عنوان معاون اول رییس‌جمهور می‌دانید كه عمده‌ترین مفاسد اقتصادی همین رانت‌هایی است كه به دارایی‌های سمی تبدیل شده است و عده‌ای این دارایی‌ها را تملك كرده‌اند و به روش‌های مختلف از هرگونه پاسخگویی فرار می‌كنند. بنابر این ما اگر بخواهیم نظام اقتصادی كشور را از ركود خارج كنیم به دو تصمیم استراتژیك نیاز داریم كه قطعا با دستور امكانپذیر نیست.»
آخوندی افزود: «این تصمیمات باید به اندازه مشكل تناسب داشته باشد و در این ارتباط باید شهامت تصمیم‌گیری را داشته باشیم. نخست تعیین تكلیف میزان بدهی‌های دولت و دیگری تعیین تكلیف دارایی‌های سمی و پاكسازی بانك‌ها است كه قطعا تعیین تكلیف دارایی‌های سمی با دستور و بخشنامه حل نمی‌شود. كشور نیاز دارد كه اقدام حقوقی قاطع علیه تمام كسانی كه این ثروت ملی را تصاحب كرده‌اند صورت گیرد. مطمئن هستم ملت ایران از این اقدام دولت حمایت خواهند كرد.»
آخوندی پیشنهاد كرد: «دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند اقدام به انتشار اوراق بدهی معادل رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به پشتوانه درآمدهای آتی نفت و با امكان بازپرداخت در یك بازه‌ی زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ‌های بین‌المللی كه سود ۳ تا ۴ درصدی دارند به عنوان اوراق بدهی معادل ارزی منتشر كند. به این ترتیب دولت باید یك تصمیم تاریخی اتخاذ كند و بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاكسازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی صرف كند. به این ترتیب اقتصاد از رخوت و ركود خارج می‌شود؛ این پیشنهاد هم در سطح فعالان اقتصادی و هم در سطح متخصصان و دانشگاهیان قابل بحث است.»
وی گفت: «در حال حاضر دولت در موقعیتی قرار دارد كه میراث‌دار تنگناهای مالی به جای مانده از دولت قبل هستیم و جوانان كشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در این موضوع هستند. به همین خاطر باید نهادی مستقل احتمالا بانك تصفیه به منظور تصفیه و حل و فصل دارایی‌های سمی بانك‌ها با مسوولیت شورایی از حقوقدانان و حسابرسان زیر نظر معاون اول رییس‌جمهور تشكیل و تعیین تكلیف پول‌های سمی را عهده‌دار شود. كسانی كه ثروت ملت ایران را تصاحب كرده‌اند در این چند ساله نشان دادند كه اهل برگرداندن ثروت‌های ملی نیستند و شرایط را با حیله‌های مختلف برای دولت و مردم دشوار كرده‌اند و اموال ملت را به یغما می‌برند. امیدوارم این دو پیشنهاد تا حدی جسورانه بتواند در جامعه علمی و حرفه‌ای مورد واكاوی قرار گیرد و با عزم جدی این كار را انجام دهیم.»
22539
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به درخواست خود از معاون اول رییس‌جمهور، گفت: «تکلیف میزان بدهی‌های دولت و دارایی‌های سمی باید مشخص شود، زیرا دارایی‌های سمی در بازار غیرشفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاص تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد.
کد خبر 479273
نظر شما