بهانه آمریکایی بودن برنامه چهارم، تنها زمینه‌‌‌‌‌‌‌چینی برای قانون‌‌‌‌‌گریزی بود

محمد ستاری‌فر عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از روسای سابق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در نشست اقتصادی کافه خبر به تشریح دلایل برنامه گریزی دولت نهم و دفاع از برنامه چهارمی پرداخت که به اتهام آمریکایی بودن توسط دولت نهم معلق ماند بخش اول مشروح این نشست به نظر خوانندگان می رسد.

- شما در مصاحبه ای با روزنامه پول عنوان کرده اید که دوران برنامه نویسی در ایران به پایان رسیده است، بد نیست بحث را از همین جا شروع کنیم البته به نظر می رسد دیدگاه شما این است که چون اجرا نمی شود برنامه ریزی بی مفهوم شده است.

این مسئله در همان مصاحبه هم از اینجا شروع شد که مجلس می خواهد برنامه چهارم را یک سال تمدید کند تا خلع قانونی در زمینه قوانین پایین دستی تا زمان تصویب برنامه پنجم به وجود نیاید؛ این کار خوبی است ولی آیا در چند سال گذشته که برنامه وجود داشت اصلا اجرا شده است و یا اصلا در این چند سال بر اساس برنامه کارکرده ایم که بخواهیم انرا تمدید کنیم.

در دنیا دولتها در اقتصاد نقش دارند نهاد سازی ، بسترسازی و یا ایجاد انگیزه می کنند وبا بودجه ای که دارند محرکهایی را در اقتصاد ایجاد می کنند؛ در آمریکا و اورپا بودجه دولت اهمیت دارد. در کشورهای در حال گذاری مانند ما این بودجه اهمیت بیشتری پیدا می کند به لحاظ عقب افتاده گی های که وجود دارد ویا ضعف بخش خصوصی بودجه سالانه دولت از اهمیت زیادی برخوردار می شود.

در ایران هم به لحاظ قانون اساسی و اختیارات دولت و سهم بالای دولت از درآمدهای نفتی این بودجه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بودجه دولت در اقتصاد ایران نقشی کلیدی پیدا می کند وزمانی که در بودجه نگاه می کنید با هر نگاهی می توانید چشم انداز مسائل را مورد بررسی قرار دهید بطور مثال ببینید آینده جامعه مدنی ، توانمند سازی بخش خصوصی، چشم انداز فعالیت های فرهنگی به شکل مستقیم وغیر مستقیم در بودجه دولت منعکس شده است.

در اصل 128 قانون اساسی آمده است که تدوین بودجه با دولت است ودر قانون برنامه تعریف شده است که قوانین بودجه برشهای یک ساله ای از قوانین پنج ساله و در کلان چشم انداز بیست ساله است.

در قانون محاسبه عمومی هم می گوید بودجه قانونی است که چگونگی دخل وخرج دولت را مشخص می کند وبه نظر من این دوقانون بر خلاف برخی اط اظهار نظر ها مکمل هم بوده و نشان می دهد که بودجه به غیر از نمایش دخل و خرج دولت بخشی از برنامه های بلند مدت کشور است.

در این دوران هم که ما زندگی میکنیم حاکمیت با هزینه ای بسیاربسیار زیاد یعنی 4 تا 5 هزار نفر کارکرده اند در سازمان برنامه و متکی بودند به اطلاعاتی 40 تا 50 ساله در زمینه های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرلهنگی که در نهایت یک مجموعه اسنادی تعریف شد که امد به تایید دولت و مجلس بعد مقام معظم رهبری رسید تا برای اجرا به عنوان سند چشم انداز به دولت ابلاغ شد. درنهایت این کار چندهزار نفره که حدود چهار سال طول کشید مقر شده است که به شکلی قطعی قانون بودجه برشی از برنامه های بالا دستی باشد یعنی در سال 84 که مشخصا زمان آغاز برنامه چهارم و سند چشم انداز بوده است بنا بود فرهنگ سازی شود هم برای دولت و هم مردم که بدانند مسیر چشم انداز کشور در زمینه های اقتصادی فرهنگی و اجتماعی به چه شکلی است و چه مراحلی را طی می کند. ولی متاسفانه دولت در آن زمان تعهدی به برنامه چهارم و در نهایت سندچشم انداز نشان نداد.

البته در یکی دو سال اخیر دولت عنوان می کند که ما معتقد به سند چشم اندازهستیم و بین حرفها این جمله را به عنوان چاشنی به کار می برند.اما اگر قرار به تعهد به سندچشم انداز باشد باید عملکردی ارایه شود وگرنه بنا بر حرف ماهم به چشم انداز معتقد هستیم. برای بررسی میزان اعتقاد به سند چشم انداز در طول برنامه چهارم توسعه که اولین برنامه پنج ساله دوره چشم انداز محسوب می شود باید چند کار انجام می شده است.

اول باید ساختار دولت اصلاح می شده است و دولتی متوسط شکل می گرفت متناسب با اهداف تعریف شده در سند چشم انداز و برای ان متر هم تعریف شده است که چه قسمت از کارها را باید خودش انجام دهد، چه کارهایی را باید واگذار کند ویا در چه بخش هایی باید مداخله کند و یا مداخله نکند و همه این مسائل مورد به مورد در قانون برنامه مشخص شده است.

بعد این دولت بتواند در بازار مقررات زدایی کند و با توانمند سازی و نهاد سازی امکان فعالیت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند و در نهایت به خصوصی سازی بپردازد. قرار شد برای شکل گیری چنین دولتی به درآمدهای نفتی کمتر تکیه کند وبرای این کار تعریف شد در طول برنامه چهارم دولت اجازه داشته باشد 82 میلیارد دلار ارز نفتی مصرف کند یعنی معادل سال 16.4 میلیارد دلار.

سئوال می شود مبنای تعیین این 16 میلیارد دلار چیه؟ در پاسخ باید گفت که در سالهای 82-80 که برنامه در دست تنظیم بود دولت 15.5 میلیارد دلار مصرف کرده استو به ردش اقتصادی 7.4 درصد دست پیدا کرده است وبر همین مبنا عنان شده است وقتی دولت با 15.5میلیارد دلار به رشد 7.4 تا 7.6 درصد دست پیدا کرده است می تواند با انضباط مالی بیشتر با 16.4 میلیارد دلار می تواند به رشد 8 درصد دست پیدا کند.

چیز مهم دیگری که در برنامه گنجانیده شد این موضوع بود که دولت در سال 88 یعنی سال پایانی برنامه این 16 میلیارد دلاری را که از درآمدهای نفتی برمی دارد را صرف بودجه عمرانی کند و بودجه جاری از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود.

اینها رویکردهای مهم چشم انداز است، ماده 42 را که مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی برنامه ابلاغ کرده است. حالا در سال پایانی برنامه قرار داریم به جای 82 میلیارد دلار معادل330 میلیارد دلار مصرف کرده ایم وبه راحتی معادل کل 82 میلیارد پیش بینی شده برای کل برنامه تنها در یک سال هزینه شده است.

یعنی ورودی منابع ارزی کشور چهار برابر شده است و بدون آنکه به دنبال مقصر بگردیم باید گفت اتفاق عجیبی که افتاده این است که با چهار برابر شدن ورودی اقتصاد میزان رشد اقتصادی به یک چهارم کاهش پیدا کرده است و این پرشس باید بطور جدی مورد بررسی قرار بگیرد که چرا این اتفاق افتاده است.

بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری بودجه جاری باید از محل مالیات تامین شود در حالی که در سال جاری بودجه جاری معادل 72 هزار میلیارد تومان است وحدود بیست هزار میلیارد تومان آن از مالیات تامین می شودو بخشی از این درآمدهای مالیاتی هم از محل درامدهای نفتی است که گمرک معادل آن کار کرده است.وقتی این اعداد وارقام را روبروی خودتون می گذارید یک سئوال پیش می آید که چرا «وقت مملکت» به عنوان بزرگترین سرمایه کشور اتلاف شود تا برنامه تدوین شود.

- البته تا کنون به صراحت اعلام شده دولتهای نهم ودهم با برنامه چهارم مخالف هستند ولی تنها دلیلی که برای این مخالفت عنوان شده است آمریکایی بودن برنامه چهارم است و بر همین مبنا عنوان شده که با برنامه مخالف هستند. و البته در برخی موارد نیز بحث رویایی غیر قابل حصول بودن اهداف برنامه چهارم نیز مطرح شده است.و با توجه به اینکه شما در جریان تدوین برنامه بوده اید تا چه حد این ایراد را وارد می دانید؟

پشت این انتقادات مطرح شده یک انگیزه وجود داشت و آنهم برنامه گریزی و قانون گریزی بوده است و دولت نهم به دنبال ان بود که منابع ارزی را به هر شکلی که خواست خرج کند.در زمینه امریکایی بودن برنامه هم بر می گردم به مقدمه بحث که اشاره کردم به اسناد 50 تا 60 ساله برنامه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که برمبنای این تجارب و با مشارکت دستگاههای اجرایی، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چند هزار نفر کارشناس طی چند سال یک برنامه تدوین کرده اند.

اصلا اگر من بخواهم در یک محکمه تاریخی این مشکل را حل کنم باید بگویم اصلا من به عنوان رئیس وقت سازمان مدیریت آمریکایی هستم ولی این برنامه به تمام نهادهای برنامه ریزی و نظارتی کشور مانند شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و به امضای آقای حداد عادل رئیس وقت مجلس هفتم رسیده و ابلاغ شده است.وقتی چیزی به توسط مجلس ابلاغ می شود یعنی قانون است و قانون باید اجرا شود و اینکه پشتش کی بوده و این حرفها معنی نمی دهد.

- از سوی دست اندرکاران دولت نهم عنوان می شود که ساختار سازمان مدیریت امریکایی است.

اصلا همه این مسائل درست، ولی به آنچه قانون است باید پایبندی وجود داشته باشد. یک قانون تصویب شده است واینکه پشت این قانون یک ساختمان آمریکایی بوده است که مهم نیست. زمانی که آقای احمدی نژاد در سال 84 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند در مشهد سخنرانی داشتند و همین بحث را مطرح کردند که سازمان امریکایی است و... من مصاحبه ای کردم و نوشتم که شما صحبتی با مردم داشتید و رای آورده اید، حق طبیعی شما است که بیایید این گفتمان را به شکل قانون در بیاورید و آنرا به جای قانون فعلی بگذارید، این موضوع را من در سال 84 گفتم، حالا در سال 88 هستیم سئوال این است که اگر این قانون آمریکایی بوده است در پنج سال گذشته که این قانون امریکایی وجود داشته اصلاح نشده است و یا جایگزینی برای ان تنظیم وتصویب نشد؛ نه قانون اجرا شده است و نه قانون اصلاح شده است.

وقتی شما به عنوان یک شهروند به جریان وقایع نگاه می کنید می بینید که پنج سال مملکت قانون نداشته است، من می پرسم بر اساس قانون اساسی و دیگر قوانین بالا دستی کشور می تواند بدون قانون باشد؟

- البته دولت مدعی است ما اجرا کرده ایم ولی گزارش عملکردی منتشر نشده است. وهر وقت هم که مجلس انتقاد می کند عنوان می کنند که ما اجرا کرده ایم و از اهداف هم جلو زده ایم.

اجازه بدهید بحث اجرا یا عدم اجرای قانون را کنار بگذاریم و با زبان عدد و رقم صحبت کنیم. برنامه چهارم آمده و در تمام شاخص های اقتصادی صحبت کرده است عملکردهای دولت را در بخش های مختلف با اهداف برنامه مقایسه کنیم.

- در این زمینه مدیران فعلی دولتهای قبلی را هم در عمل به برنامه ناموفق ارزیابی می کنند و به همین استناد می کنند که برنامه نویسی مشکل دارد.

ایراد از برنامه نویسی نیست و ریشه در بی انضباطی دولت ها است، ببینید چرا در 60 سال گذشته به رغم وجود همه امکانات و پتانسیل ها در کشور از لحاظ منابع طبیعی تا موقعیت سوق الجیشی در کشور هیچ کار فوق العاده ای صورت نگرفته است.

دلیل این مسئله آن است که دولت های نتوانسته اند نقش توسعه ای خود را به درستی ایفا کنند.توسعه که می گوییم به این معنا است که دولت تا چه اندازه می تواند در درون خودش برنامه ، نظم وانضباط تجلی بدهد.

در این 60 سال نمره مناسبی نیاورده ایم ولی اگر مقایسه ای داشته باشیم بین دولتها در 16 سال ریاست جمهوری آقایان خاتمی و رفسنجانی پایین بوده است در دوزه دولت نهم غیر قابل قبول بوده است.من این ایرادات را به عنوان یک کارشناس در سال 82 به مقام معظم رهبری هم عرض کردم که اگر پیشرفتی در کشور حاصل نشده است به دلیل ساختار بی انضباط دولت ها بوده است و ما حقمان نیست که در اینجا باشیم بلکه باید بسیار جلوتر این می رفتیم.

بنا بوده است اگر بنا بر گفته بانک جهانی در سال 80 تا 82 رشد اقتصادی ما در بین کشورهای منطقه از اول بوده است، این نقطه باید به عنوان مبنا قرار بگیرد و به سمت بهتر شده برویم ولی بر اساس شاخص های رقمی و عددی بدتر شده ایم.

- در چه شاخص هایی بدتر شده ایم، چون دولت عنوان می کند ما در خیلی از شاخص ها بهتر شده ایم، مثلا تورم و مدعی هستند با طرح بنگاههای زود بازده بیکاری را پایین آورده ایم، رشد نقدینگی را مهار شده عنوان می کنند و برای صنعت رشد های آنچنانی مطرح می کنند.

همانطور که در اقتصاد تدریس می شود مردم به دنبال تولید هستند تا چیزی به جبیشان اضافه شود وتورم مسئله ثانویه آنها است. مثال وقتی سالانه درآمد مردم 16 درصد اضافه شود ولی تورم 10 درصد باشد مردم احساس رضایت می کنند اما اگر این نسبت بر عکس باشد و رشد درامد 10 درصدی با تورم 16 درصدی همراه شود ایجاد نارضایتی می کند.

جامعه هم نیاز به رشد اقتصادی، اشتغال، رونق، رفاه و هم تورم پایین تر می خواهد بنابراین اقتصاد تک هدفی نیست. در ادبیات اقتصادی موضوع تورم پایین نیست بلکه این یک ابزار است و در اقتصاد رشد ورنق و رفاه از تورم مهمتر است.

بعضی از دوستان به من ایراد می گیرند که آمارهای بانک مرکزی اعتباری ندارد ولی من همیشه از این آمارها استفاده کرده ام این آمارها را معتبر می دانم و براساس همین آمارها استدلال می کنم.
بر اساس اهداف سند چشم انداز که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و در برنامه چهارم توسعه به یک برنامه اجرایی تبدیل شده است اصلاح ساختار دولت مورد تاکید قرار گرفته است.

بر همین اساس قرار بوده است برای انکه دولت بزرگتر نشود و فضای فعالیت برای بخش خصوصی فراهم کند بیش از ده درصد از نرخ واقعی رشد نکند اگر این برنامه عمل می شد بودجه جاری دولت در سال 88باید معادل 32.5 هزار میلیارد تومان می شد در حالی که الان این رقم معادل 72 هزارمیلیارد تومان است.

بر اساس قانون می باسیت این رقم 32 هزار میلیارد تومان از مالیات تامین می شده است در حالی که از این 72 هزار میلیارد تومان معادل 20 هزار میلیارد تومان از مالیات تامین می شود و باقی از نفت است. این نقض اصول 51 و52 سیاسیتهای کلی است که در آن تاکید شده درآمدهای نفتی باید صرف سرمایه گذاری شود؛ این یکی از شاخصهای عمل نشده است.

اگر برنامه چهارم به درستی عمل می شد بودجه عمرانی باید در سال جاری به 27.5 هزار میلیارد تومان می رسد. امسال بودجه عمرانی 23.3 هزار میلیارد تومان است. رقم 27.5 هزار میلیارد تومان در اندازه های مصرف 16.4 میلیارد دلار از منابع نفتی است در حالی که الان دولت سالی 70 میلیارد دلار بطور متوسط مصرف کرده است و در این ابعاد به 23.3 هزار میلیارد تومان رسیده است تازه بر اساس 23.3 هزار میلیارد تومان را هم مجلس اعلام کرده است بیش از 15 هزار میلیاردتومان نمی دهد و تا 6 اسفند ماه سال جاری 11 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص پیدا کرده است ؛ این یعنی دولت هر سال به عنوان بودجه عمرانی از مجلس پول گرفته و در پایان سال اصلاحیه برده به مجلس که بودجه جاری کم آوردم جابه جا بشه و من هشدار این عملکرد غلط را دو سال پیش مطرح کردم.

در شرایطی که یه جای 82 میلیارد دلار معادل 330 میلیارد دلار هزینه شده است بودجه عمرانی پیش بینی شده 27.5 هزار میلیار تومانی باید چند برابر می شد و باید پرسید چرا این اتفاق نیفتاده است.

ادامه دارد