به گزارش خانه ملت الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برنامه ها و اهداف و سیاست های دولت برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در سال آینده گفت: اینکه دولت چه برنامه و سیاستی برای اجرای این قانون دارد، باید از مسئولان اجرایی سوال کرد اما اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا درآمد دلوت ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها 40 هزار میلیارد تومان باش به خاطر این است که دولت بیشتر به باز توزیع درآمدها توجه دارد.
مهم ترین محور سخنان نادران عبارت است از:
-
دولت تصمیم دارد تا پول بیشتری بین اقشار مردم توزیع کند. دولت به 2 نکته توجه ندارد یکی آنکه برای این باز توزیع ناچار هستند تا برای تامین درآمد 40 هزار میلیارد تومان، قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی را آنقدر افزایش دهند که از طرفی فشارهای تورمی به مصرف کننده و تولیدکننده زیاد می شود و از طرف دیگر با عنایت به اینکه بخش اعظمی از سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و به خصوص تولید، صرف تامین نیازهای فرآورده های نفتی خواهد شد، بنابراین رکود مضاعفی به اقتصاد ملی تحمیل میشود.
-
نکته بعدی این است که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون هدفمندکردن یارانه ها، قیمت ها باید تدریجی افزایش یافته و ظرف پنج سال به سطح قیمت های خلیج فارس برسد، در صورتی که برای تامین مبلغ 40هزار میلیارد دولت، نه تنها بسیاری از قیمتهای حاملهای انرژی و کالاهای اساسی در آینده به نزدیک قیمت خلیج فارس خواهد رسید، بلکه با توجه به مالیات و عوارض 30 درصد بنزین، قیمت ناخالص این محصول برای مصرفکننده از مرز قیمتهای خلیج فارس هم خواهد گذشت.
-
با توجه به این عوارض تورمی و رکودی کمیسیون تلفیق مجلس به تقاضای دولت در لایحه بودجه مبنی بر کسب 40هزار میلیارد تومان درآمد خالص حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها رای نداد.
-
هرچه سقف بودجه های هزینه های و تملک دارایی های سرمایه های و تملک دارایی های مالی کاهش پیدا کند و بودجه کمتر انبساطی باشد، جهت گیری مثبت است اما مهمتر از سقف بودجه ترکیب اجرای آن است که علیرغم اقدامات مثبت کمیسیون تلفیق مجلس در حذف مواردی مانند صندوق توسعه ملی، ولیکن کمیسیون تلفیق درآمدهای صوری مانند فروش بنگاههای اقتصادی دولتی را اضافه کرده است که با توجه به واقعیت اقتصاد ایران و عملکرد سالهای اخیر کمتر از نصف آن محقق خواهد شد.
-
محور بعدی مربوط به تعرفه هاست که حداقل 2 ایراد اساسی بر آن وارد است.قانون دارایی صادرات و واردات که طبق ماده یک آن کمیسیون تعیین تعرفه هاکه مرکب از 9 وزیر تشکیل میشود و به صورت مجموعه های نسبت به ترکیب تعرفهها تصمیم گیری و بعضا از تعرفههای فصلی و به عنوان یک ابزار در تنظیم بازار داخلی از آن استفاده می کنند، به کلی از کار میافتد.
-
ایراد دیگر این است که با این ترکیب تعرفه ها چه در مورد کالاهای کشاورزی چه در مورد خودرو و چه در مورد بقیه کالاها جهت گیری طبق تولید داخلی باعث ایجاد رکود در بخش های تولید خواهد شد.
نظر شما