از زمان انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران توسط سلسله قاجاریه، به دلیل تمرکز امکانات، مشاغل و زیربناهای توسعه‌ای، روند گسترش این شهر به طور مداوم دنبال شده و بی‌توجهی به هشدارهای مکرر بخصوص در 50 سال اخیر نسبت به جلوگیری از رشد غیرطبیعی تهران منجر به این شد تا امروز بنا به ضرورت، محدودیت ساخت و ساز، طرح‌های تمرکززدایی و حتی انتقال پایتخت مطرح شود.
با این‌که طرح‌ها و نظرات کارشناسی بسیاری طی دهه‌های اخیر برای جلوگیری از رشد قارچ‌گونه‌ی تهران مطرح شده اما نه تنها تقریبا هیچ‌یک از طرح‌ها شکل عملیاتی به خود نگرفت بلکه سیاست‌هایی همچون فروش بی‌رویه تراکم در دهه‌های 60 و 70 و ایجاد بی هدف شهرهای اقماری بدون توسعه و زیرساخت‌های لازم در آن نقاط و خطوط مناسب حمل و نقل از تهران به آن شهرها در دهه 80 دردسرهای زندگی شهری همچون ترافیک و آلودگی هوا در پایتخت را بیشتر کرد. سرانجام طرح جامع جدید تهران در سال 1386 به تصویب رسید که به نظر می‌رسد تا کنون بر روی کاغذ باقی مانده است.
اما پیشنهاد انتقال پایتخت در دهه 70 توسط مجموعه مدیران شهرداری تهران در آن زمان رد شد تا گسترش زیرساخت‌های تهران جای آن را بگیرد. پس از آن فروش تراکم در دستور کار قرار گرفت و پدیده شهرفروشی که از آن به عنوان یکی از جذاب‌ترین روش‌های کسب درآمد شهرداری‌ها یاد می‌شود معضلات شهر تهران را عمیق‌تر کرد که بنابر گزارش کمیته شهرسازی 65 درصد منابع شهرداری‌ها از محل فروش عوارض ساختمان تامین می‌شود که وزیر راه و شهرسازی آن را اصطلاح محترمانه فروش آینده شهر می‌نامد. عباس آخوندی هم‌چنین در این زمینه می‌گوید شهرفروشی، تهران را به یک کارگاه بی‌پایان با هدف سوداگری محض تبدیل کرده و معلوم نیست چه هدفی را دنبال می‌کند. حق نفس کشیدن مردم در حال فروش است و هیچ کس در این شرایط احساس آرامش نمی‌کند، چرا که ما در یک هرج و مرج برنامه‌ریزی شده گسترده قرار داریم که اگر به آن نپردازیم با راحل‌های ساده‌انگارانه نمی‌توان کارها را پیش برد.
راه حلی که آخوندی برای حل این مشکل دارد ایجاد شهرهای اقماری، امکان تسهیلات مالی و توسعه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی از تهران به شهرهای اقماری است.
او هم‌چنین طی روزهای گذشته در راستای اجرای سیاست تمرکززدایی از شهر تهران، دستور محدودسازی روند ساخت و عرضه مسکن در پایتخت و نیز انتقال تقاضای مسکن را به شهرهای میان جمعیتی صادر کرد.
از سوی دیگر مجلسیان هم یک بار دیگر با در دستور کار قرار دادن طرح انتقال پایتخت دست به کار شده‌اند و بنا به گفته‌ی رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مهلتی دو ساله به دولت برای انتقال پایتخت داده شده و شهرهای نامزد پایتخت شدن همدان، خمین، سمنان و پرند هستند.
با این حال آن‌چه مسلم است انتقال پایتخت کار ساده‌ای نخواهد بود؛ چرا که این پیشنهاد به انتقال ساختمان‌ها محدود نمی‌شود بلکه نیازمند ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای و مهم‌تر از آن طبیق این زیرساخت‌ها با زندگی مدرن شهری متناسب با پهنه و جمعیتی عظیم است که قطعا بودجه‌های سرسام‌آوری را طلب می‌کند.
یک کارشناس مسکن در این خصوص می‌گوید: برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهر تهران باید دو راهکار را همزمان انجام داد. یکی از اقدامات انتقال بودجه‌ها و هزینه‌های دولتی به شهرستان‌ها و روستاهاست. اقدام دیگر ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در نقاط محروم از طریق تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و انواع و اقسام مشوق‌های مالی است.
محمد عدالت‌خواه هم‌چنین به مشکلات کلان‌شهر تهران اشاره و خاطرنشان کرد: حل معضلات تهران با یک دستورالعمل یا سخنرانی قابل اجرا نیست. ما طرح جامع شهر تهران را داریم که چندین سال است تصویب شده تا سقف جمعیت تهران را به 9 میلیون نفر محدود کند که باید تلاش شود طرح‌های مصوب رعایت شوند. اما تا زمانی که نقشه‌های زیادی با کاربری مسکونی در شهر تهران وجود دارد پراکندگی سطح‌های جمعیتی میسر نمی‌شود. افراد بسیاری به دلیل سود بخش مسکن با خرید تراکم اقدام به ساخت و ساز در تهران کرده‌اند که حتی منجر به ایجاد مساله اضافه ساخت در تهران شده و از هم‌اکنون این خانه‌های خالی باید جمعیت‌پذیر شوند.
به گفته این کارشناس، عمده سرمایه‌های مملکت دارد در کلان‌شهرهایی همچون تهران هزینه می‌شود. وقتی هزینه‌های ایجاد اشتغال در تهران صورت می‌گیرد طبیعی است که مهاجرت انجام می‌شود و حتی کارهای عمرانی باعث جذب جمعیت می‌شود. در حال حاضر انواع و اقسام اشتغال‌ها در تهران به وجود آمده که در تناقض با سیاست گسترش تهران است. البته هرکسی حق دارد در هر نقطه‌ای از ایران زندگی کند و نمی‌توان کسی را مجبور کرد می‌توان با انتقال سرمایه و تکنولوژی به شهرستان‌ها جلوی مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها و توزیع نامتقارن جمعیت را گرفت.
22539
نظر شما