ایرادهایی حقوقی بر حکم بازداشت عمرالبشیر

تشکیل دادگاه بین المللی جهت رسیدگی به جرایم و جنایات جنگی از آمال و آرزوهای مدافعان و مشتاقان حقوق بشر دوستانه بین الملل بوده است.  به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران که در طول 8 سال جنگ تحمیلی ، قربانی جنایات بیشمار جنگی شده است از مدافعان ایجاد چنین دادگاهی بود ، در مقابل کشورهایی همچون امریکا و اسرائیل که همواره در جنایتهای مختلف ضد بشری و جنگی نقش داشته اند از مخالفان ایجاد چنین دادگاهی بودند و از سال 1998 که دادگاه بین المللی لاهه تشکیل شد تا کنون ، از پیوستن به آن خودداری کردند . لذا می توان ماهیت ایجاد این دادگاه را غیر سیاسی و ناشی از اراده عدالت جویانه خواند، اما اینکه این نهاد در استمرار فعالیت خود چقدر بتواند بی طرفانه و بدون تبعیض در مورد جنایات مختلف قضاوت کند، بستگی به عملکرد آن دارد. موضوع رسیدگی به پرونده دارفور و متعاقب آن صدور حکم بازداشت برای عمر البشیر  رییس جمهوری سودان از جمله اقدامات مناقشه بر انگیز این دادگاه است که می تواند آغازی بر انحراف دادگاه از مشی اولیه خود باشد . بنا به دلایل ذیل به نظر می رسد  صدور این حکم شتابزده انجام گرفته است.

نخست اینکه؛ در صلاحیت دیوان بین المللی، بحث عدالت و سازش بسیار مورد تاکید قرار گرفته است و همیشه عدالت قضایی در برابر عدالت ترمیمی بوده است . به این معنا که وقتی یک پروسه کیفری در جریان سازش قرار می گیرد ، اجرای عدالت قضایی ممکن است باعث مخدوش شدن توافقات و سازشها و از سر گیری مجدد خشونتها شود. پیش از صدور حکم جلب  آقای عمرالبشیر ، اختلافات بین گروههای مختلف درگیر در مناقشه دارفور به سمت سازش و توافق می رفت ولی اکنون با این اقدام دیوان ممکن است سودان بار دیگر وارد درگیری ها و منازعات خونین شود. این منظر کمتر مورد توجه منتقدین اقدام اخیر دیوان بوده است . این درحالی است که توجه به ضرورت پایان بخشیدن به منازعات و جلوگیری از سرگیری خشونت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بحث دوم؛ به موضوع مسئولیت و مصونیت برمی گردد هر چند که اصل با مسئولیت است اما تا زمانی که مصونیت وجود دارد مسئولیت قابل رسیدگی نیست طبق کنوانسیون وین که مسئولیت سیاسی به شخصیت های سیاسی قائل می شود. مقامات سیاسی کشورها از مصونیت برخوردارند مگر اینکه از مقام خود خلع شوند. از آنجا که عمر البشیر همچنان رییس جمهور سودان است دارای مصونیت سیاسی است و هیچ دادگاهی نمی تواند علیه وی حکمی را به اجرا بگذارد ، پیش از این دیوان درباره وزیر خارجه کنگو حکم مشابهی صادر کرده بود که در بین حقوق دانان بین المللی مورد مناقشه قرار گرفت ، مهمترین دلیل مناقشه بر انگیز بودن این اقدام دیوان این است که هیچ قانون و ماده ای در شرح وظایف و اختیارات دیوان به صراحت کنوانسیون وین را نقض نکرده است ؛ لذا به نظرم باید مصونیت مورد توجه دیوان قرار بگیرد. البته دادگاه می تواند همچنان پرونده را باز نگه دارد تا مصونیت مرتفع شود.

بحث آخر؛ به نظام رسیدگی دیوان بر می گردد . معمولا مسئولیت جرائم متوجه مجرم است یعنی به ترتیب فرمانده عملیات، فرمانده تاکتیک و نهایتا استراتژیست مورد باز خواست قرار می گیرند بدین ترتیب روند پیگیری از مباشر شروع شده و به آمر منتهی می شود. اما در این پرونده بدون اینکه نقش فرماندهان عملیات و تاکتیک مشخص و شفاف شود مستقیما به سراغ رییس جمهوری کشور رفته اند. این اقدام نه تنها حقوقی نیست بلکه تحقیر آمیز و همچنین تبعیض آمیز است، چرا که مثلا درباره جنایتهای جنگی اسرائیل در غزه دادگاه بین المللی نه تنها به سراغ نخست وزیر اسرائیل نرفته بلکه حرفی از فرماندهان عملیات نیز به میان نیاورده است . این درحالی است که وزیر امور خارجه دولت خودگردان اعلام کرده که فلسطین به دیوان پیوسته است . بدین ترتیب دادگاه بین المللی صلاحیت رسیدگی به فجایع غزه را دارد.

 *دبیر سابق کمیسیون ملی حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران