مشاورین حقوقی و استانداردهای وکالت

   سپیده سعیدی :با تغییری که در مدیریت تشکیلات مشاورین حقوقی قضایی رخ داد به  نظر می رسد این سازمان بیش از پیش به قانون و قانون مندی گراییده است و بسیاری از مشکلات مشاورین در حال حاضر حل و فصل گردیده ،بهمن کشاورز رییس اتحادیه انجمن وکلای ایران معتقد است گاهی متاسفانه سوء مدیریت در برخی دستگاه ها باعث می شود که آن تشکیلات دچار مشکلات فراوانی شود اما خوشبختانه معضلات مشاورین حقوقی قضایی رو به پایان است .

ماجرای مشاورین حقوقی قوه قضاییه به کجا کشیده شد ؟
آنچنان که در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده بود تشکیلات مشاورین حقوقی به انجام وظایف خود نمی پرداختند . اما در حال حاضر به نظر می رسد همه چیز منظم تر شده است

دلیل این سوء مدیریت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
واضح و مبرهن است که وجود دو تشکیلات موازی که مباشر حق دفاع مردم باشند و یکی از آنها به حاکمیت و دیگری به دولت وابسته باشد قابل قبول نیست و اصولا وکیل وابسته به دولت و قوه قضاییه به لحاظ عدم استقلال قادر به دفاع مطلوب نخواهد بود

چرا نمی توان دفاع مطلوبی را در این صورت ارائه داد ؟
گاهی مسائل رنگ سیاسی به خود می گیرند و در این صورت دفاع مطلوب نخواهد بود . زیرا مدافع بیم آن دارد که مجوز کارش در معرض تهدید قرار گیرد از طرفی چنین تشکیلات و وکلایی مورد قبول جامعه جهانی و حقوقی نیست

چه راه حلی می توان در این رابطه ارائه داد ؟
بهترین راه آن است که تشکیلات به کانون های وکلا بپیوندند و استقلال این کانون ها و وکیل نیز کاملا تامین و تضمین شود .گمان می کنم به این ترتیب تشکل دفاعی خواهیم داشت که باعث اطمینان مردم خواهد شد و نیز کار قوه قضاییه تسهیل شود وهم اعتبار تشکیلات قضایی ما را در دنیا بالا خواهد برد

با این حساب نمی توانیم از این جهت خود را مطابق به استاندارد جهانی بدانیم ؟
دادگاه های ما از نظر تعریف رسیدگی عادلانه با استاندارد های جهانی منطبق هستند .اقدامی که گفتم می تواند حداقل آن قسمت از نقیصه را که به مسئله حق دفاع ووکالت مربوط می شود مرتفع کند