بازنگری در مکانیسم احراز صلاحیت ها انتخابات در دموکراسی های امروزی، در حقیقت مهم ترین وسیله ی انعکاس افکار عمومی، خواست ها و ترجیحات مردمی است ؛ شیوه ی اظهار افکار عمومی همان نظام نمایندگی است که یکی از ارکان اصلی دموکراسی یا به تعبیری دیگر مردم سالاری را تشکیل می دهد.
جمهوریت و اصل نمایندگی از مبانی حکومت دموکراتیک است، اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است و جمهوریت اداره ی آزادنه ی امور حکومت توسط مردم ؛ بر این اساس میان جمهوریت و اصل نمایندگی که مشارکت غیر مستقیم مردم در اداره ی حکومت است پیوندی عمیق و دو سویه برقرار است .
جمهوریت و اسلامیت دو رکن اساسی انقلاب مردمی ایران است ، پس التزام به لوازم جمهور و اسلامیت آن اصلی تفکیک ناپذیر در ساختار حاکمیتی ایران است . تنوع سلایق سیاسی، تحزب ، رقابت و مشارکت حداکثری با اصل پذیرش قانون اساسی حکومت ها ، امری بدیهی در جوامع مردم سالار تلقی به قبول می گردد و از مهمات در زیر ساخت های رژیم های حکومتی است .
از آنجا که پایبندی به لوازم جمهور اصل است برای مشارکت مردم در توزیع قدرت ، احراز آن شرط است برای نامزدی مبادی مشارکت در جمهور . بر این مبنااصل ، احراز پذیرش قانون اساسی و اشتهار به اسلامیت ( عمل به اصول و فروع دین اسلام ) است . قبول این مفروض ، ضامن حضور تکثر و تنوع سلایق و خواست عمومی سهیم شدن در قدرت را برای آحاد ملت فراهم می آورد .
اما متاسفانه برخی نهادهای نظارتی به جای نظارت بر حسن انجام زیر ساخت های جمهوریت ، در عمل تفسیری متفاوت از قانون ارائه نموده اند . حال آنکه حقیقت مشارکت در مبانی حکومت دموکراتیک جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت است . و اعمال حذف افراد با وجود پذیرش اصول جمهوریت و اسلامیت ، هدف مشارکت را تحت الشعاع قرار می دهد .بر ریاست جمهور لازم است به عنوان مجری قانون اساسی به پشتوانه آرای مردمی به این مغایرت قانونی واکنش نشان دهد و تصدی گری بر مردم را از نگهبانی از قانون اساسی تمییز دهد.
27219
نظر شما