به نوشته روزنامه واشنگتن پست، پرداخت 1.7 میلیارد دلار به ایران برای حل یک پرونده مالی قدیمی سبب شده تا قانونگذاران جمهوری‌خواه تلاش کنند حل این مساله و آزادی غیرمنتظره شهروندان آمریکایی در ایران به علاوه لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را با هم مرتبط بدانند.
اعلام موافقت دولت باراک اوباما برای پرداخت این پول به ایران تنها چند ساعت پس از این که شهروندان آمریکایی ایران را ترک کردند، برخی جمهوری‌خواهان وا داشته است تا خواهان تحقیقات بیش‌تر در این زمینه شوند و روی اعتبار مالی که رییس‌جمهوری می‌تواند از آن برای حل مناقشات مالی بین‌المللی استفاده کند، متمرکز شوند و آن را روشن کنند.
مقامات آمریکایی هرگونه ادعا مبنی بر این که این کشور پول مذکور را به عنوان بهای آزادی در مجموع پنج شهروند آمریکایی به ایران پرداخت کرده است، رد می‌کنند و می‌گویند که آن‌ها نیز در ازای آزادی این زندانیان هفت ایرانی را در آمریکا آزاد کرده‌اند.
به نوشته واشنگتن پست، این پرونده در واقع به سال 1979 بازمی‌گردد که آمریکا پس از وقوع انقلاب اسلامی قرارداد تهران با واشنگتن برای خرید تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 400 میلیون دلار را اجرایی نکرد و نه‌تنها این تجهیزات را به ایران نداد، بلکه پول دریافت شده را نیز به ایران بازنگرداند. ایران پس از گذشت بیش از سه دهه از این موضوع، هفته گذشته توانست با حل این پرونده اصل پول، یعنی 400 میلیون دلار به علاوه 1.3 میلیارد دلار سود آن را دریافت کند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این ادعا که دولت در ازای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران این پول را دریافت کرده است، این ادعاها را قویا رد و تاکید کرد هیچ رشوه‌ای در این میان پرداخت نشده و این پول صرفا برای حل مناقشه قدیمی تهران- واشنگتن داده شده است.
این در حالی است که رئیس سازمان بسیج مستضعفان ایران هفته گذشته گفت که ایران در ازای آزادی شهروندان آمریکایی این پول دریافت کرده است.
براساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سناتور جری موران برای روشن‌تر شدن موضوع طرحی را به سنا ارائه داده است که اختیار رییس‌جمهور اوباما برای انتقال پول به ایران را کاهش خواهد داد و بر سایر توافقات آتی و اختلافات مالی میان دو کشور تاثیر خواهد گذاشت.
این سناتور جمهوری‌خواه طرح خود را برای بررسی به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا ارائه داده و هدف از آن را چنین عنوان کرده است: منع استفاده از وجوه مالی برای پرداخت به ایران در راستای حل و فصل دعاوی طرح شده در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (در دادگاه لاهه)، تا زمانی که ایران خسارات در نظر گرفته شده برای اشخاص آمریکایی در دادگاه‌های این کشور را پرداخت کند.
مایک پمپئو، نماینده جمهوری‌خواه آمریکا نیز از بازرسان کنگره خواست است تا تحقیقات درباره این موضوع را آغاز کنند.
دولت آمریکا برای پرداخت این مبلغ به ایران 400 میلیون دلار از حساب ایران را که پیش از انقلاب اسلامی در سال 1979 برای خریدهای نظامی استفاده می‌شد، بازگردانده و باقی پول از حسابی پرداخت شده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا برای حل و فصل اختلافات مالی از آن بهره می‌گیرد. این حساب را کنگره به صورت دائمی و برای مواقع ضروری تصویب کرده است.
31049
نظر شما