به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از هرمزگان، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در دوازدهمین همایش سراسری دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استان ها، در بندرعباس، عنوان کرد: تولید ملی، اشتغال و بسیاری از مفاهیمی که در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است، نیازمند عزم بیشتر در امر مبارزه با قاچاق کالا و برنامه ریزی در این حوزه است و قاچاق کالا با تولید ملی منافات دارد و سخن گفتن از تولید ملی بدون مبارزه با قاچاق کالا آرمانی دست نیافتنی است.
وی اظهار کرد: قاچاق کالا بخش قابل توجه ای از ظرفیت دادسراها، دادگاه ها و نیروهای انتظامی و امنیتی را در هرمزگان و استان های ساحلی و مرزی صرف خود کرده است.
دادستان کل کشور یادآوری کرد: آمار و ارقام نشان می دهد که مبارزه در این حوزه به تصمیم سازی و تصمیم گیری فراتر از اقدام هایی همچون مصادره اموال قاچاقچیان و جریمه نیاز دارد.
وی اظهار کرد: در حوزه مرزبانی نظام پولی و بانکی کشور نیز باید یک تصمیم جدی با نگاه مبارزه با قاچاق کالا صورت گیرد تا در نظام صادرات و واردات شاهد یک تحول اساسی باشیم.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به آمار و عملکرد نهادهای مختلف در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، گفت: این آمارها نتوانسته است مشکل قاچاق را حل کند و فرایند قاچاق کالا همچنان به قوت خود باقی است و بخشی از ظرفیت کشور را درگیر خود می کند.
وی با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید دستگاه های مختلفی وارد عمل شوند، افزود: دستگاه قضایی آخرین راهکار، تضمین اجرای قانون و برخورد های قاطع با قاچاقچیان است و باید در گام نخست این مبارزه نیز اقداماتی صورت گیرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه پدیده هایی همچون قاچاق کالا و مواد مخدر یک چند ضلعی با ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی است، گفت: باید نظام پولی و بانکی کشور در ارتباط با پولشویی حساس شود و گردش مالی غیرعادی را بررسی کند.
وی با اشاره به دیدار مسئولان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب، گفت: معظم له نسبت به کاهش جمعیت کیفری زندان ها تاکید کرده اند و منویات ایشان در دستور کار مسئولان عالی قوه قضاییه قرار گرفته است.
حجت الاسلام رئیسی گفت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب باید در پرونده هایی که ضرورت ندارد به جای مجازات حبس از دیگر ابزارهای قانونی استفاده کرد.
حجت الاسلام رئیسی گفت: باید دادستان های کشور ضمن رسیدگی به پرونده های قضایی، از دستگاه های دولتی و اجرایی رفع و برخورد با آسیب های اجتماعی در جهت پیشگیری از وقوع جرم را مطالبه کنند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: این مطالبه نیازمند رعایت سه اصل کار کارشناسی و علمی، عزم عملی در همه حوزه ها و برنامه ریزی و دور اندیشی است.
وی اضافه کرد: آسیب های اجتماعی همچون فقر، بیکاری، تکدی گری، حاشیه نشینی در شهرها و آسیب های ناشی از مشکلات اقتصادی اگر رفع نشوند، زمینه ساز جرم می شوند.
دوازدهمین همایش سراسری دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراکز استان های کشور با محوریت بررسی ابهام های قانون جدید آئین دادرسی کیفری، راهکار های اجرایی آن و نقش دادستان ها در پیشگیری و پیگیری جرایم امنیتی و اقتصادی در بندرعباس برگزار شد.
نظر شما