حجتی کرمانی خطاب به اعضای شورای نگهبان:به گونه ای عمل می کنید که گویی هیچ مرجع تقلیدی وجود ندارد

من در این نوشته از خودم دفاع می‌کنم اما اساس دفاع من برمی‌گردد به یک ادّعای عامّ مستدلّ و آن اینست که حضرات بزرگوار شورای نگهبان دامت برکاتهم که قاعدتاً باید تجسّم و تبلور درآمیختگی فقه و سیاست باشند (چرا که در مقامی‌اند که صد درصد هم سیاسی است هم فقهی) اما در ردّ گستردة نامزدهای مجلس شورا و خبرگان، سخت بی‌سیاستی کرده‌اند!…

این نویسندة کمترین، بی‌اطلاع از سیاست نیست و بیش از ۶۰ سال است که با سیاست زیسته و سالهای سال، قبل و بعد از زندانِ ده ساله ـ و به خصوص در ده سالة زندان ـ به صورت میدانی و رودررو، تمرین سیاست‌آموزی و سیاست‌فهمی داشته است و اکنون خود را مستدلاً و با ارائة شواهد و قرائن، مجتهد سیاسی می‌داند.

این حقیر سراپا تقصیر، بر آنست که شورای محترم نگهبان نه تنها سیاست ندارد بلکه کاملاً برخلاف مقتضای سیاست (سیاست عقلی و عرفی و شرعی) عمل کرده و می‌کند. و اما دلیل:

حضرات آقایان بزرگوار شورای نگهبان، بیش از هرکس و هر گروه به حوزة علمیّه قم ـ صانها الله عن الحدثان ـ تعلّق دارند و باید حرمت حوزه را بیش از هرکس و هر گروه نگه دارند. اما وقتی می‌بینیم آقایان برخلاف نظر صریح تنی چند از مراجع بزرگوار قم عمل می‌کنند و چنان بی‌اعتنایی می‌کنند که گویی اصلاً نه مرجعیّتی در کار است و نه مراجع احترامی دارند، معلوم می‌شود که اصلاً حضرات بزرگوار در حوزة عملکرد علمی و فقهی خودشان هم، سیاست ندارند تا چه رسد به حوزة عمومی به خصوص جوانان و دانشگاهیان و روشنفکران دینی صاحب‌نظر به اصطلاح دگراندیش.

آقایان بزرگوار بی‌اعتنا به افکار قشری وسیع از عامه مردم و نیز تحصیلکردگان و روشنفکران و دانشگاهیان و اهل اطلاع و مطالعه عمل می‌کنند.

می‌گویند «احترام امامزاده با متولّی است». وقتی شورای نگهبان احترام مرجعیت را ندارد چه توقعی است که مردم دیگر، به خصوص جوانان و بالاخص اهل سیاست و فرهنگ به مرجعیت و روحانیت احترام بگذارند؟ وقتی مردم می‌بینند حضرات بی‌توجه به افکار عمومی ـ که حوزه‌های علمیه و دانشگاهیان و روشنفکران دینی و غیرهم در گروه کثیری از داوطلبان مجلس و خبرگان خود را نشان می‌دهند ـ اینقدر بی‌اعتنا و توجهند، چه انتظاری می‌توان از عامّة مردم، برای شرکت «گسترده!» در انتخابات داشت؟ در این بخش بیشتر صحبت نمی‌کنم و می‌روم بر سر دفاع از خودم:

* * *

ـ همانگونه که در نامه اعتراضیه‌ام خطاب به فقهای بزرگوار نوشته‌ام، حقیر در انتخابات مجلس خبرگان دومِ رهبری در امتحان اجتهاد قبول شدم و در انتخابات شرکت کردم و از کرمان به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری برگزیده شدم و هشت سال نمایندة خبرگان بودم. به آقایان یادآور شده‌ام که مجرای «استصحاب»، «یقین سابق» و «شک لاحق» است و این قاعدة اصولی که عقلانی و عرفی است مورد عمل شورای نگهبان قرار نگرفته است علی‌الخصوص که این دفعه حتی مرا برای امتحان مجدّد هم فرا نخواندند هرچند در اصل لازم هم نبود.

علاوه، من چند صفحه از تقریرات درس «حاج‌آقا روح‌الله خمینی» را که در حدود ۶۰ سال پیش نوشته بودم ضمیمه کردم که دلیل دیگری بر اجتهاد من است البته با تمسک به استصحاب، دلیل سوم من اجتهاد فقهی و سیاسی خودم در مورد حکم قتل سلمان رشدی مرتد بود که گفته بودم «مخاطب» این حکم «دولت ایران» نبوده است چرا که دولت ایران به حکم «اوفوا بالعقود» ملزم به اجرای معاهدات بین‌المللی است پس اجرای حکم اعدام برای دولت ایران حرام است زیرا دولت ـ به اصطلاح حوزوی، تخصصاً یا تخصیصاً ـ مشمول حکم امام نیست. و بر این اساس بود که مشکل حقوقی ما با دولت انگلیس حل شد.

* * *

این بود اجمالی در مورد دفاع از خودم در حوزة فقاهتی که در قلمرو وظایف فقهای شورای نگهبان است و بزرگواران حقوقدان در این مورد نظری نمی‌دهند و نباید بدهند.

اما سخن من در نامه‌ام منحصر به این قسمت نبود و بلکه از باب «دفع دخل مقدر» از لحاظ سیاسی هم یادآور شده بودم که حقیر مانند هر صاحب‌نظر مستقل سیاسی با وصف ایمان و وفاداری به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و رهبری امام خمینی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نظرات خاص سیاسی خودم را دارم و همانگونه که فقهای عظام با وصف احترام به یکدیگر، صریحاً نظر مخالف یا موافق خود را در برابر همگنان خود ابراز می‌دارند، حقیر هم در همه موارد و مصادیق خاص سیاسی اعم از داخلی و خارجی و اعم از نظری و عملی، نظر مستقل خودم را ابراز داشته‌ام و ابراز خواهم داشت و این اختلاف و تفاوت نظر سیاسی، هیچگاه به ارادت و عشق و علاقه‌ام به انقلاب و رهبر فقید و رهبر جدید انقلاب کوچکترین خدشه‌ای وارد نکرده و نخواهد کرد…

* * *

و سرانجام یک سؤال:

آقای جنتی و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان از چه می‌ترسند؟!… من و امثال من از صاحبان رأی آزاد که احیاناً با آراء حضرات آقایان سازگار نیست، چرا باید از حق خود محروم گردیم؟ و چه کسی شک دارد که ردّ یا عدم قبول امثال این حقیر، جنبة فقهی ندارد و صد درصد سیاسی است. کاش سیاسی بود! ضدّ سیاسی است! آقایان نه‌تنها فقه و سیاست را درهم نیامیخته‌اند، بلکه روشی کاملاً غیرسیاسی و ضدّسیاسی پیش گرفته‌اند… (غیرسیاسی به معنای منفی یعنی بی‌سیاستی!…)۱

 آقایان هم می‌فرمایند ما سیاسی عمل نمی‌کنیم و مقصودشان اینست که دیدگاهها و عملکرد سیاسی نامزدها در رد و قبول آنان مؤثر نیست!… و کیست که به این دعوی باور کند حتی خودشان؟!

17302