رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي در حالي براي بار چهارم به تعويق افتاد كه حدود دو هفته از لغو تحريم‌هاي غرب عليه ايران مي‌گذرد و بسياري از جمله مسوولان وزارت نفت اميدوار بودند، از اين پس بتوانند مشكلاتي كه در چهار سال گذشته بر صنايع مختلف كشور، به ويژه صنعت نفت وجود داشت را رفع كنند. هر چند كه برخي معتقدند تجمع روز گذشته دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) عامل اين تعويق است.
به هر روي مشخص نيست كه بالاخره سنگ‌اندازي‌هاي برخي و ايرادات وارده مجلسي‌ها چه زماني تمام خواهد شد. اين در حالي است كه ايران با لغو تحريم‌هاي نفتي وارد مرحله جديدي از انعقاد قراردادهاي جديد قرار گرفته است، و با توجه به عزم و اراده شركت‌هاي اروپايي و آسيايي براي حضور در ميادين نفتي ايران و همچنين لزوم و ضرورت اجرايي شدن نوع جديدي از قراردادهاي نفتي به نظر مي‌رسد تعويق اجرايي شدن اين قراردادها مي‌تواند دستيابي به برنامه‌ريزي‌هاي نفتي ايران را به تعويق اندازد.
با اين حال به نظر مي‌رسد وزارت نفت نيز در مقابل اين درخواست‌ها و كارشكني‌ها سر تعظيم فرو آورده است و بنا به اظهارات علي كاردر معاون سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي شركت ملي نفت ايران بايد منتظر ماند تا در كشمكش موافقان و مخالفان، نتيجه نهايي مشخص شودكه قراردادهاي جديد مبناي مذاكرات نفتي است يا قراردادهاي قبلي كه باز هم مورد اعتراض مخالفان است.
البته كاردر معاون وزير نفت لغو همايش لندن را بي‌ربط به تجمع روز گذشته مي‌داند و مي‌گويد: «صدور ويزا براي شمار معدودي از افراد، دليل به تعويق افتادن معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي در لندن است، در حالي كه تعداد زيادي از نمايندگان بخش خصوصي علاقه‌مند به حضور در اين سمينار بودند، اما با توجه به اينكه فعلا سفارت بريتانيا در تهران خدمات صدور ويزا ندارد اين امكان ميسر نبود. »با اين حال وي از بررسي جزييات قرارداد IPC توسط يك تيم كارشناسي خبر داده و انتقادهاي اخير درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي را منطقي ندانسته و با اشاره به اينكه هيات محترم وزيران بيشتر چارچوب و سطح اختيارات وزارت نفت و شركت ملي نفت در قراردادها را مشخص كرده است، گفته است: «هم‌اكنون جزييات اين قرارداد در حال بررسي از سوي تيم كارشناسي است، اين جزييات بايد نهايي شود و سند نهايي به تصويب هيات‌مديره شركت ملي نفت برسد.»در همين حال و اوضاع برخي خبرها حكايت از استعفاي سيد مهدي حسيني رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي داشت كه اين خبر هم با توجه به شرايط ايجاد شده در مقابل وزارت نفت توسط سيد مهدي حسيني تكذيب شد.
وي گفته است: «استعفا نكرده‌ام و طبق معمول، به وظايف و مسووليت‌هاي خود عمل مي‌كنم. از اخبار جديد در اين مورد و انعقاد قرارداد خبر جديدي ندارم. به طور قانوني بايد قراردادهاي نفتي به صورت مناقصه انجام شود؛ مگر در مواردي كه با اجازه و دستور وزير نفت قرارداد به صورت مذاكره به امضا برسد.»البته شنيده‌ها حكايت از اين دارد كه دليل استعفاي رييس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي، ايراد نهادهاي نظارتي درباره حكم وي اعلام شده است. نهادهاي نظارتي تاكيد دارند كه مسووليت حسيني در كميته بازنگري فقط طراحي و سپس معرفي الگوي جديد قراردادهاي نفتي بوده و ايشان براي مراحل پس از آن يعني مذاكره با شركت‌هاي نفتي خارجي و امثال آن مجوزي از سوي وزير نفت نداشته است و به دليل اينكه وزير نفت حكم جديدي براي حسيني كه از جمله بازنشستگان صنعت نفت محسوب مي‌شود صادر نكرده است.
اين شرايط در حالي است كه ايران با رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي خود پيش از برداشته شدن تحريم‌ها، شرايط جديد خود را براي همكاري‌هاي نفتي با شركت‌هاي بين‌المللي اعلام كرده است و گفته مي‌شود كه برخي شركت‌ها نيز پيش‌تر آمادگي خود را براي ورود به پروژه‌هاي نفتي ايران اعلام كرده‌اند. در همين حال كاردر پيش از اين نيز با اشاره به اينكه نخستين مناقصه ايران براي انعقاد قراردادهاي نفتي سال آينده انجام مي‌شود، گفته بود: «نخستين مناقصه براي يكي از ميادين نفتي مشترك ايران است كه در سال آينده برگزار خواهد شد.»با اعلام رسمي تعويق رونمايي قراردادهاي نفتي در لندن به نظر مي‌رسد روال انجام قراردادهاي جديد نيز دستخوش تغيير خواهد شد.
اين در حالي است كه انعقاد قراردادهاي جديد نفتي براي ميادين و پروژه‌هاي نفتي ايران بسيار ضروري است و تعلل‌هاي دو ساله گذشته براي انعقاد قراردادهاي نفتي نيز انعقاد قراردادي است كه منافع ملي ايران را بيش از گذشته تامين كند. موضوعي كه حتي موجب شد ايرادات و ابهامات وارده به قراردادهاي جديد نفتي ايران از سوي مجلسي‌ها منجر به برگزاري جلسات متعدد كميته قراردادهاي نفتي با مجلسي‌ها شود با اين حال تعدادي از نمايندگان مجلس به رهبري احمد توكلي در قالب سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت نقدهاي جدي به اين قرارداد وارد دانسته‌اند و در هيات تطبيق قوانين مجلس با همراهي بعضي حقوق‌دانان زبده، مصوبه دولت درباره الگوي جديد قراردادها را واكاوي مي‌كنند. البته اين قرارداد به تاييد هيات وزيران رسيده است و برخي منابع نفتي معتقدند كه اين قراردادها نيازي به تاييد مجلس را ندارند.
با اين حال فرشيد فرحناكيان، حقوقدان و وكيل دادگستري هفت تعارض IPC با قانوني اساسي و ديگر قوانين كشور را به هيات تطبيق قوانين مجلس ارايه كرده بود. با توجه به اين ايرادات و همچنين حساسيت بعضي نمايندگان مجلس، احتمال رد مصوبه دولت در هيات تطبيق قوانين قوت گرفته است. چنانكه بر اساس اعلام توكلي قرار شده است هيات مشتركي از نمايندگان مجلس و تدوين‌كنندگان الگوي جديد قراردادي روي ايرادات اين الگوي جديد كار كنند.
البته چندي پيش نيز سازمان بازرسي كل كشور، بنا به گفته قاضي سراج، رييس اين سازمان نامه مفصلي را در نقد الگوي جديد قراردادهاي نفتي به سران سه قوه ارسال كرده است. بر اين اساس، با توجه به تدوين الگوي جديد در دولت، خطاب اصلي اين نامه رييس‌جمهور بوده است و طبق رويه‌هاي معمول پس از يك ماه از ارايه گزارش سازمان بازرسي، پاسخ دستگاه مربوطه يعني وزارت نفت بايد به اين سازمان واصل مي‌شد كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است.
3535
نظر شما