به گزارش خبرآنلاین به نقل از بی بی سی، بیشتر اعضای پارلمان تازه را نمایندگان حزب اتحاد ملی برای دموکراسی (ان دی ال) به رهبری آنگ سان سوچی، تشکل می‌دهند که ۸۰ درصد کرسهای پارلمان را در اختیار دارند.
یک چهارم کرسیهای پارلمانی البته هنوز در اختیار نظامیان کشور است. بر اساس قوانین، نظامیان در تعیین وزرای کلیدی دولت کنترل کامل دارند.
یکی از وظایف اصلی پارلمان تازه انتخاب رئیس جمهوری است. تن شین، رهبر سابق کشور در آخر ماه مارس (اوایل فروردین) از قدرت کناره‌گیری می‌کند.
در همین حال بر اساس قوانین میانمار خانم سوچی رهبر حزب دارای اکثریت کرسیهای پارلمانی که پیشتر نیز ۱۵ سال را در حبس خانگی گذرانده است، به دلیل آنکه پسرانش بریتانیایی هستند نمی‌تواند سمت ریاست جمهوری را عهده‌دار شود.
وی پیشتر تلویحا گفته بود که وی از طریق رهبر تازه کشور نفوذ خود و حزبش را اعمال خواهد کرد. خانم سوچی گفته بود : "به عنوان رهبر حزب اکثریت، کسی را برای این سمت (پست ریاست جمهوری) خواهم یافت."
طبق قانون اساسی فعلی میانمار، رئیس جمهوری این کشور با رای یک "مجتمع انتخاباتی" برگزیده می‌شود که دو سوم اعضای آن را نمایندگان پارلمان و یک سوم را ارتش تعیین می‌کنند. همچنین قانون اساسی فعلی تصریح کرده است که افرادی که اعضای درجه اول خانواده‌هایشان تابعیت خارجی دارند نمی‌توانند به ریاست جمهوری برسند. همسر فقید خانم سوچی تابعیت خارجی داشته و پسران او نیز شهروند خارجی هستند.
اصلاح بخش‌هایی از قانون اساسی کنونی، که در سال ٢٠٠٨ تصویب شد، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان است و بخش‌های دیگری از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است. در این قانون اساسی آمده است که یک‌چهارم اعضای پارلمان برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند. در نتیجه، بعید به نظر می‌رسد که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی بتواند بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، اصل مربوط به ممنوعیت تصدی سمت ریاست جمهوری توسط خانم سوچی را تغییر دهد.
انتخابات برگزارش ده اخیر آزادترین و منصفانه‌ترین انتخابات طی چند دهه اخیر توصیف شد و به تمامی احزاب اجازه شرکت در مبارزات انتخاباتی داده شد و دولت میانمار از ناظران بین‌المللی دعوت کرد بر روند برگزاری انتخابات نظارت کنند. ناظران بین‌المللی روند برگزاری انتخابات را کمابیش رضایتبخش دانسته‌اند. در انتخابات قبلی، تنها احزاب و نامزدهایی حق شرکت داشتند که صلاحیت آنها مورد تایید نهادهای منصوب از طرف ارتش قرار می‌گرفت.
در سال ١٩٩٠ نیز انتخابات پارلمانی در فضایی کمابیش آزاد برگزار شد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد اما ارتش، با اعلام اینکه تفویض قدرت به این حزب با منافع و امنیت ملی در تضاد است، نتیجه انتخابات را ابطال کرد و آنگ‌سان سوچی سالها در حبس خانگی بود و تنها کوتاه مدتی پس از تصمیم ارتش به آغاز روند اصلاحات سیاسی، آزادی خود را به دست آورد.
طی سال‌های منتهی به اصلاحات سیاسی سال ٢٠١١، میانمار با تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رو به افزایش کشورهای غربی و انتقاد نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه بود و به شدت به حمایت سیاسی و کمک اقتصادی جمهوری خلق چین اتکا داشت. با آغاز روند اصلاحات، تحریم‌ها به تدریج کاهش یافته و انتظار می‌رود استقرار دموکراسی در این کشور به افزایش کمک و سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود.
تصاویر از رویترز
52310
نظر شما