پرونده ای برای جبران کسری بودجه سال ۹۵/ پیشنهاد کارشناسان به دولت برای ساماندهی بانکها

با کاهش شدید قیمت نفت پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، لایحه بودجه سال  95 کل  کشور با  تاخیر۴۰ روزه توسط دولت به مجلس تقدیم شد. تاخیری که سرنوشت تصویب این لایحه را به دلیل همزمانی با ارایه برنامه ششم توسعه دچار چالش کرده است.

محمدرضا پورابراهیمی عضو سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۵ گفت: «زمانبندی خاصی برای بررسی لوایح بودجه سنواتی وجود دارد که نمایندگان بر اساس همان رویه روند بررسی و تضویب لایحه بودجه هر سال را دنبال می کنند. در اولین مرحله نمایندگان بعد از مطالعه لایحه بودجه، سوالات خود را به کمیسیون های تخصصی ارائه می دهند تا بعد از جمع بندی در این کمیسیون ها، نظرات و پیشنهادهای آنها وکمیسیون ها به کمیسیون تلفیق ارائه شود». (ایـــنـــــجــــــــــــــــا)

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:« قاعدتا بعد از جمع بندی مباحث، کمیسیون تلفیق، بودجه را به صحن علنی ارائه می دهد. تجربه نشان می دهد نمایندگان در صحن علنی حتی اگر به صورت دو شیفت هم کار کنند، بررسی لایحه بودجه  بین 20 روز تا 1 ماه زمان می برد».

یکی از مطالبات مردم از دولت آقای روحانی،ارایه بودجه سر موعد مقرر به مجلس بود که در دو بودجه گذشته،این هدف محقق شد، اما بودجه امسال به اما و اگر تبدیل شده است.خیلی واضح است که دلیل این امر کاهش شدید بهای نفت در بازارهای جهانی است.قیمت نفت در بودجه سال جاری 53 دلار در هر بشکه پیش بینی شده و قرار بود دولت بر مبنای عملکرد امسال، قیمت نفت بودجه 95  را براساس دو سناریو نفت 43 یا 45 دلاری روانه مجلس کند.اما ظاهرا این فقط پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و اختلاف نظر بر سر این نرخ در بودجه عامل تاخیر در ارایه بودجه 95 بوده است.

غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در این رابطه می گوید:«کاهش بهای نفت  برای کشور های تولید کننده نفت اثرات زیان آوری دارد. کشورمان که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت است با کاهش قیمت نفت دچار مشکلات زیادی خواهد. بزرگترین مشکل کاهش درآمدهای نفتی،کسری بودجه دولت است. کسری بودجه باعث می شود دولت از فعالیت های اقتصادی خود کم کرده و پروژه های عمرانی با تاخیر انجام شود. » (ایـــنـــــــجـــــــــــــــــــا)

سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه سال ۹۵ گفت:« درآمد نفتی کشور در سال ۹۴ رقمی  در حدود ۷۵ یا ۷۶ هزار میلیارد تومان بود  که قطعا این رقم در سال ۹۴ تحقق پیدا نخواهد کرد و دولت با کسری در پیش بینی ها مواجه خواهد شد.» (ایـــنــــــجـــــــــــــــــا)

وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ پیشنهاد ۶۶ هزار میلیارد تومان تامین منابع از محل درآمدهای نفتی داده است،خاطرنشان کرد:« من به عنوان یک کارشناس پیشنهاد کردم که مجلس و دولت زیاد در بحث قیمت نفت و قیمت ارز وارد نشوند. مگر این که دولت مطرح کند که آنقدر هزینه دارم که کاری نمی توانم برای تامین آنها جز از محل درآمد های نفتی یا ارزی کند.دولت اگر اعلام کند که ۷۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان  هم بابت بدهی به  تامین اجتماعی بپردازد، آنوقت می تواند  یک بودجه ۱۶۰ الی ۱۷۰ میلیارد تومانی ببندند. »

حسینی افزود:« من اعتقاد دارم بدون در نظر گرفتن بازار اروپا که قطعا به روی ما باز خواهد شد، بازارهایی مانند چین، هند، اندونزی و آفریقای جنوبی امکان جذب ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران را دارند. کیفیت نفت ایران بالا است و هزینه حمل کشور به نسبت بقیه کمتر است. »

او تاکید کرد:« قراردادهای طولانی مدتی که ایران ارائه می کند نیز از جمله جذابیت هایی است که ایران دارد و این می تواند مزیت ایران نسبت به سایر کشورها باشد؛ من خوش بین هستم که می توانیم ۵۰۰ هزار بشکه نفت را به راحتی بفروشیم. حداقل در ۲ الی ۳ ماه آینده افزایش ۵۰۰ هزار بشکه امکان پذیر است. »

مهدی پازوکی، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه کمبود منابع بودجه را می توان از طریق درآمدهای مالیاتی تامین کرد، معتقد است:« در حال حاضر ۲۵ درصد بودجه کشور به نفت وابسته است. حاکمیت که مجموعه ای از سه قوه است اگر تصمیم بگیرد، می توانند منبع اصلی بودجه دولت را با  مالیات تامین کند. به طور مثال نسبت مالیات به تولید ناخالصی داخلی در ایران حدود ۷.۳ درصد است،این درحالی است که در ترکیه ۲۱ درصد و کشورهای اسکاندیناوی ۵۰ درصد است.» (ایـــــنــــــــجــــــــــــــــا)

او با بیان اینکه  متاسفانه در ایران با بیشترین فرار مالیاتی روبرو هستیم،اظهارداشت:« آقای عسکری رئیس سابق سازمان مالیاتی، زمانی گفته بود که ۲۰ درصد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؛ اگر GDP کشور به طور مثال هزار میلیارد تومان باشد، ۲۰درصد یعنی ۲۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. حال آنکه منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده رقمی در حدود ۱۹۷ میلیارد تومان است، که دولت می تواند با بستن راههای فرار مالیاتی این منابع را تامین کند.»

کارشناسان و فعالان اقتصادی یکی از راه های خروج از مخمصه کمبود تأمین منابع مالی را افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها عنوان می کنند اما مشکل اینجا است که دولت پولی برای این کار ندارد. به همین خاطر نیز تا کنون تمام تلاش ها برای افزایش سرمایه بانک های دولتی ناکام مانده است.

دولت با یک ساختار اقتصادی پیچیده ای مواجه است، محمدقلی یوسفی  درباره بودجه سال 1395 می گوید: «دولت با هزینه های زیادی مواجه است؛ در حالی که درآمدها کاهش پیدا کرده است.» (ایـــنـــــــجـــــــــــــــا)

وی افزود: «زمانی که درآمد نفت کم شود، دولت باید از راه های دیگری درآمد خود را تامین کند. به طور مثال، اقدام به چاپ پول و افزایش هزینه خدمات، از جمله راه حل هایی است که دولت می تواند از آن طریق، کاهش درآمدهای خود را جبران کند. اما این راه ها هر کدام اثرات تورمی و رکودی دارد و اقتصاد رکودی تورمی ایجاد می کند.»

محمد خوش چهره، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برخی منابع خارجی مثل دارایی های بلوکه شده هم در اختیار دارد که آنها را هم در عمل حساب می کند،خاطرنشان می کند:« اوراق مشارکت یک ابزار مقطعی برای تنظیم بودجه دولت خواهد بود که به وسیله آن دولت می تواند بخشی از کسری درآمد های خود را بتواند جبران کند.» (ایـــنــــــجـــــــــــــــا)

خوش چهره تصریح کرد:«من معتقد هستم که قیمت واقعی نفت از اردیبهشت به بعد سیر افزایشی خواهد داشت؛بنابراین نفت بشکه ای ۴۰ دلار نه تنها غیر واقعی نیست، بلکه قیمت نفت فراتر از این نرخ هم خواهد رفت و دولت هم  می تواند این بودجه را با اعدادی که پیش بینی کرده،اجرایی کند. »

22435

 

 

کد خبر 507293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
    1
    دولت یک کار اصولی دیگ می تواند انجام دهد و آن کاهش حجم دولت می باشد خیلی از وظایف حاکمیتی می تواند به بخش خصوصی واگذار گردد و اموال آن سازمانها بفروش رسد
  • بی نام IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۹
    0
    جریمه ها باید 4برابر بشوند