ادعاهای تازه الیاس نادران علیه دولت روحانی، هاشمی، بقایی و مشایی

اهم اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم را در ادامه می خوانید: 

** مفسدان اقتصادی به‌دنبال مناسبات سیاسی برای رسیدن به اهداف خود هستند. بعد از جنگ تحمیلی دولت سیاست تعدیل اقتصادی را به‌عنوان زمینه توسعه تعریف و آن را اجرا کرد. اما در آن مقطع یکی از مؤلفه‌های سیاست تعدیل اقتصادی خصوصی سازی تعریف شد که از آن مرحله فضا برای مفاسد اقتصادی در کشور فراهم شد، به‌عنوان نمونه در قراردادها یک نفر خریدار و فروشنده بود و بیشتر منافع به جیب افرادی می‌رفت که به مراکز قدرت نزدیکتر بودند. به‌دلیل این موضوعات در نهایت اجرای این سیاست‌ها متوقف شد.

ورود پول‌های کثیف به انتخابات از این ناحیه انجام شد. تشکیل حزب‌های دولت ساخته که پول‌های کثیف را از مجاری دولت به بخش خصوصی آورد، نتیجه آن شد که در دولت اصلاحات شش وزیر اقتصادی هاشمی رفسنجانی دوباره در این دوره وزیر شدند. در واقع بحث وزارت خارجه و فرهنگ در اولویت دوم قرار گرفت. همین جریان بعدها در دولت‌های بعدی که نقطه مقابل دولت اصلاحات بود نفوذ کرد و همان مناسبت‌های غلط ادامه یافت.
** عزیزی که امروز در دولت روحانی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد نباید فراموش کند که برادرش با بقایی و مشایی بزرگترین هلدینگ گردشگری را ایجاد کردند و آنها بانک گردشگری را جهت تأمین منابع مالی ایجاد کردند. آقای رحمانی فضلی اگر به دنبال ردپای پولهای کثیف است باید این مسیر را دنبال کند.
**در حالیکه دولت باید افراد ثروتمند را از دریافت یارانه 45 هزار تومانی که برای آنها پول خرد محسوب می‌شود حذف کند اما رئیس جمهور می‌گوید به حساب های بانکی مردم سرک نمی‌کشد این درحالی است که آقای روحانی باید بفرمایند برای مبارزه با پولشویی و مقابله با پول‌های کثیف در سیستم بانکی چه شیوه‌ای برای رصد دارند.
** مجلس دو سال پیش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد، اگرچه این قانون به صورت همه جانبه و به کمک همه نهادهای مرتبط تصویب شد اما بعد از گذشت دو سال دولت یازدهم آیین نامه‌های اجرایی آن را عملیاتی نمی‌کند چون باید بروند دنبال افرادی که 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور کرده‌اند. کمترین اثر این میزان قاچاق بیکاری جوانان است. آیا آدم‌های عادی کوچه و بازار در این موضوع نقش دارند؟ نظام علی رغم تمام تفاوت‌ها توانسته است امنیت خود را حفظ کند اما دولت چگونه نمی‌تواند قاچاقچیان را شناسایی کند مگر اینکه آنها به قدرت‌های سیاسی وابسته باشند. چگونه هزار تن میوه وارد می‌شود و هیچ کس نمی‌بیند. کجاست چشمان ناظر؟ اگر آقایان در قاچاق بخیل نیستند اعلام کنند چرا تاکنون مصوبه قانونی مجلس اجرا نشده است؛ یا فهم و عرضه آن را ندارند یا اراده لازم یا خود شریک دزدند!
** در پرونده کرسنت دلال نفتی برخلاف منافع ملی کشور در صدد یاری رساندن به طرف عربی پیوست 6 را به قرارداد اضافه کرد. در این پیوست در صورت اختلاف محاکم ایرانی نمی توانستند موضوع را بررسی کنند بلکه این موضوع به محاکم بین المللی سپرده می‌شد. باید مشخص شود هزینه این دلالی به جیب چه کسی رفته است چرا در زمان خود این افراد محاکمه نشدند چرا هر زمان پرونده کرسنت پیش می‌آید آقای هاشمی رهبری نظام را هدفگیری می‌کند. آنکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است.
وی ادامه داد: امام خمینی (ره) بارها تأکید می‌کردند اگر نزدیکان ما خلاف قانون عمل می‌کردند با آنها برخورد کنید امام علی نیز با برخورد قاطع با برادر خود عقیل مانع از دست اندازی به بیت المال شد اینها الگوهای رفتاری ما هستند.
** در پرونده استات اویل وقتی قسط اول دلالی یزدان یزدی به بانک تجارت در تهران واریز شد این فرد بعد از افشا توانست پول خود را دریافت کند و وی فرار کند آیا این فرد به تنهایی می‌توانست چنین کاری را انجام دهد؟ زمانیکه قاضی خارجی به صراحت اعلام می‌کند که جونیور به یک مقام عالی رتبه در ایران وابسته است به همین دلیل از محاکمه آن صرف نظر می‌کنیم، مقامات قضایی ایرانی کجا بودند، چرا ملاحظه کاری کردند. فساد در واقع از دولت هاشمی آغاز شد در دوران کرباسچی نهادینه شد و ادامه یافت.
**برخی معقتدند که رونق اقتصادی تنها با رانت خواری محقق می‌شود این در حالی است که ما معتقدیم وزیری که یک میلیارد تومان در ماه دریافتی دارد نمی‌تواند بیکاری جوانان را درک کند و برای آنها اشتغالزایی کند. بهتر است همانگونه که برای نمایندگان مجلس محدودیت سن پایین تر از 75 سال قرار داده شده برای وزرای دولت نیز قرار داد می شد زیرا آنها توانایی و زمان رسیدگی و مدیریت دارایی‌ها و مال و یملک خود را ندارند این آقایان بجای حل مشکلات اقتصادی، ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان در تلاش برای حل مشکلات خود هستند.
** وزیری که 1000 میلیارد تومان ثروت دارد چرا از توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی عاجز است؟ چون حاشیه سود در این بخش کمتر است و دیگر از رانت‌های دولتی خبری نیست. این درحالی است که توسعه نیافتن بخش پایین دستی پتروشیمی موجب می‌شود محصولات پتروشیمی صادراتی دوباره با قیمت‌های بالا در قالب محصولات تکمیلی به کشور بازگردند.

27214