به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حمید
تهرانفر گفت:
در سال 89 لایحه تامین
مالی مبارزه با تروریسم در مجلس مطرح شد و در سال 1390 این قانون به تصویب رسید. شورای نگهبان در خصوص قانون، نکاتی را
مطرح کرد که اصلاح و دیدگاههای
مقامات عالی قضایی نیز در آن لحاظ شد و در 13 اسفند ماه سال
جاری به تایید نهایی شورای نگهبان رسید.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تصویب قانون مبارزه با تامین مالی
تروریسم، زمینه ارتقای رتبه اعتباری
ایران در سطح بینالمللی را فراهم میکند.
تهرانفر اظهار داشت: متاسفانه طی سال های اخیر، گروه ویژه اقدام مالی
به دلیل فقدان قانون مبارزه با
تامین مالی تروریسم، علیه ایران بیانیه صادر می
کرد و تصویب این قانون در کشور برای بانکهای خارجی و مراجع مالی
بسیار با اهمیت است.
تهرانفر گفت: قانونگذار در بخش اول این قانون روشهای تامین مالی
تروریسم شامل سپردهگیری و حتی دادن وام
و اعتبار به نحوی که طبق قانون تامین مالی
تروریسم تلقی میشود را مورد تاکید و مجازاتهای آنها را تعیین کرده
است.
وی ادامه داد: در بخش بعدی قانون به تعریف تروریسم و فعالیتهای تروریستی اشاره شده که با استانداردهای بین المللی و جهانی
منطبق است؛ همچنین در بخش های
بعدی قانون، تشخیص جرم و مجازات نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
وی قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را در روابط بینالملل دوران پساتحریم و برجام ضروری دانست و خاطرنشان
کرد: ضوابط، دستورالعمل و آیین
نامههای قانون مبارزه با پولشویی مطابق با استانداردهای جهانی است و بانکها و موسسات اعتباری در حال حاضر از آن تبعیت میکنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: اکنون که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده لازم است، دستورالعملهای آن نیز نگاشته و به زبانهای مختلف ترجمه شود تا در مراودات بانکی ایران و سایر نهادهای بینالمللی به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
22339
نظر شما