محمدحسن مقيمي روز پنجشنبه در همايش آموزشي، توجيهي منطقه اي دست اندركاران انتخابات استانهاي خراسان رضوي، تهران، گلستان، مازندران و هرمزگان، ويژه برگزاري مرحله دوم دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مشهد افزود: رعايت كامل قانون، اعتقاد تمام به حق الناس بودن آراي مردم و بي طرفي مجريان در انتخابات موجب برگزاري انتخاباتي با كمترين مشكل، حواشي و شكايت در كشور شد.
وي اظهار كرد: دور اول انتخابات در هفتم اسفندماه در حالي به سرانجام رسيد
كه سه اصل حق الناس بودن راي مردم به عنوان نظر موكد رهبر معظم انقلاب و
رعايت كامل قانون و بي طرفي در انتخابات محورعمل بود و مردم هم اين بي طرفي
مجريان و دولت را در برگزاري انتخابات بخوبي احساس كردند.
اهم اظهارات رییس ستاد انتخابات کشور را در ادامه بخوانید؛
*نتيجه
اين قانونمداري و بي طرفي را هم در حضور گسترده مردم ديديم و نظرات مردم
در مناطق مختلف كشور اعم از نواحي عشايري، مرزي، روستايي، شمال و جنوب
شهرها حاكي از اين است كه انتخاباتي بي طرفانه و قانونمند برگزار و از آراي
مردم به خوبي صيانت شد.
*عملكرد دولت به حدي در برگزاري انتخابات شفاف و روشن بود كه امروز همه
افراد اعم از كساني كه راي آورده يا نياورده اند، همراهان دولت، منتقدان و
حتي كساني كه با دولت خيلي زاويه دارند به برگزاري بي طرفانه انتخابات و
صحت كامل آن معترفند.
*اين محورها همچنان در برگزاري مرحله دوم انتخابات در دهم ارديبهشت ماه
مبناي عمل خواهد بود، انتخابات در عين آنكه پروژه اي بزرگ و وسيع وهمه
جانبه با حضور يك ميليون نفرعوامل دست اندركار بود در نهايت امنيت برگزار
شد و رضايت مردم را در پي داشت. در عين حال در برخي موارد كمبودها و نواقصي
نيز وجود داشت كه وظيفه ما به عنوان مسئولان اجرايي به حداقل رساندن اين
ضعف ها است.
*{با اشاره به ثبت نام 12 هزار نفر براي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي
اسلامی}: برخي نمي توانستند اين حضور چشمگير و گسترده را بدرستي تحليل كنند
در حالي كه هرگاه مردم در امر خيري پيشقدم مي شوند يعني مي خواهند سهم و
حق خود را ادا كنند و اين حضور را مجريان انتخابات به فال نيك گرفتند و
نتيجه آن مشاركتي حداكثري و ارزشمند براي كشور بود.
*مردم هم عموما به افرادي تحصيل كرده و متخصص راي دادند كه تركيب منتخبان به طور نسبي خوب است.
*به دليل رعايت قانون و مقررات از 206 حوزه انتخابيه هم فقط در يك حوزه
ابطال صندوق داشتيم و بر اين مبنا تاكيد بر آن است كه هر اقدام در انتخابات
مستند به قانون و مواد و تبصره هاي قانون انتخابات انجام شود تا همان
اعتراض هاي معدود و اندك هم به صفر برسد.
*نصب بنر تنها در برابر ستادهاي اصلي تبليغاتي مجاز است،در انتخابات مرحله
نخست در مقابل همه ستادها و سطح شهرها اين بنرها زده شد كه در اين مرحله
نبايد اين امر روي دهد و بايد قانون اجرا و رعايت شود. نامزدهاي هر منطقه
دعوت و توجيه شوند كه اگر خارج از چهارچوب قانوني اقدام كنند تبليغات
غيرقانوني آنها امحا مي شود و اجراي قانون براي همه نامزدها يكسان خواهد
بود.
*با رفتارهاي غيرقانوني چون شام و ناهار و كارت هديه و خريد راي و غيره
بايد برخورد قانوني شود ضمن آنكه افراد در مرحله دوم مي توانند در همان
حوزه اي كه در مرحله نخست راي داده اند، آراي خود را به صندوق بيندازند و
از جابه جايي و انتقال راي دهندگان هم جلوگيري مي شود.
*در مرحله قبل براي نخستين بار انتخابات بدون هيچ برخورد امنيتي و بي نظمي
كه نياز به قوه قهريه باشد، برگزار شد و در هيچ نقطه اي از كشور مشكلي
نداشتيم.در مرحله دوم انتخابات مجلس نيز بايد بررسي شود اگر مشكل امنيتي و
درگيري هاي قومي، قبيله اي و طايفه اي در جايي وجود دارد براي آن نسخه
عملياتي و اجرايي تدوين و از درگيري ها پيشگيري شود.
*هيچ فردي از هيچ
قوه، نهاد و دستگاهي، به جز هيات هاي اجرايي و نظارت، بازرسان وزارت كشور و
نمايندگان داوطلبان حق حضور در شعب اخذ راي را ندارند.هرچه بي طرفي دست
اندركاران در انتخابات محسوس تر باشد و همه اقدامات شفاف و مستند و بر اساس
قانون باشد، حضور و مشاركت مردم گسترده تر خواهد بود.
27216
نظر شما