فرار قانونی بانک های خصوصی

نرجس حق بیان*: سکوت بانکداران خصوصی در مقابل بانک مرکزی چه معنایی دارد وقتی ابزار رقابتی همچون تعیین نرخ سود سپرده سرمایه گذاری از آنها سلب می شود؟

روزگاری مدیران عامل بانک های خصوصی از اتخاذ سیاست های دستوری گلایه به رییس جمهوری بردند و خواهان رقابت در فضای آزاد شدند اما حال سکوت اختیار کردند و ترجیح می دهند تسلیم سیاست های بانک مرکزی شوند.

در حالی که بانک مرکزی حداکثر نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را متوسط نرخ تورم سال گذشته (19 درصد) تعیین کرده و این سیاست پولی را برای بانک های خصوصی و دولتی یکسان اعلام کرده است نه تنها هیچ یک از بانک های خصوصی اعتراضی به این سیاست نکرده بلکه آن رابدون فوت وقت اجرایی نیز کرده است به طوری که تمام بانک های خصوصی نرخ سود سپرده های خود را کاهش داده اند و از امروز با نرخ های جدید گشایش حساب می کنند.

این سیاست بانک مرکزی که با توجیه رقابت سالم و جلوگیری از بروز دور باطل رقابت نیم درصدی بانک های کشور در پرداخت سود به سپرده ها صورت گرفت بن بستی نبود که نتوان از آن راه خروج پیدا کرد چراکه بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه که پس از رایزنی های بسیار صادر شده بود ، بخشنامه دیگری تنظیم و ابلاغ شد که بر اساس آن به بانک ها اجازه داده می شد تا در صورت ارایه توجیهات لازم در سودآوری نرخ سود خود را افزون بر نرخ تعیین شده (19 درصد ) تعیین کنند. ماجرا از این قرار بود که هربانکی بخواهد نرخ سود خود را افزایش دهد باید با ارایه طرح توجیهی سودآوری و توان خود در پرداخت سود بیشتربرای بانک مرکزی احراز کند ، در مقابل بانک مرکزی نیز 72 ساعت بعد پس از بررسی های لازم ملزم به ارایه نظر خود بوده که اجازه پرداخت سود بیشتر را صادر کند.

حال از آنجا که چنین اتفاقی رخ نداده می توان این گونه نتیجه گرفت که بانک های خصوصی نیز تمایلی به پرداخت سود بیشتر ندارند.

صرف نظر از بانک های دولتی که وضعیت مشخصی دارند و ناگفته پیداست که از کمبود منابع رنج می برند ، سکوت بانک های خصوصی معنا دار است.

آیا بانک های خصوصی نیز همانند بانک های دولتی به مشکل کمبود منابع برخورد کرده اند که نتوانستند رضایت بانک مرکزی را برای پرداخت سود بیشتر جلب کنند یا اینکه ترجیح داده اند همرنگ دیگر بانک ها باشند ؟

اما بانک هایی که تسهیلات خود را با نرخ های بیش از 25 درصد اعطا می کنند چرا باید به سپرده گذاران خود حداکثر 19 درصد سود بپردازند ؟

حتی اگر بانک مرکزی با این توجیه که نرخ سود تسهیلات نیز برای بانک های دولتی و خصوصی یکسان و در نرم 12 درصد است ، این کار را کرده باشد بازهم جای سوال است . چراکه نگاهی به تراز پرداخت تسهیلات بانک های خصوصی نشان می دهد که بیش از 85درصد تسهیلات بانک های خصوصی در قالب عقود مشارکتی و با نرخ بیش از 25 درصد پرداخت شده است.

نکته جالب دیگر این که بر پایه قانون بانکداری اسلامی و نیز مطابق مطالعات فقهی دانشمندان اقتصاد اسلامی پرداخت سود به سپرده گذار کمتر از نرخ تورم ( نزدیک به 25 درصد میانگین حصل شده تا آبان ماه) ایراد شرعی داشته و مغایر خاستگاه اسلام در حفظ قدرت خرید سپرده گذاران است.

با این اوصاف یک راه فرار دیگر نیز برای سپرده های بانکی این بار از بانک های خصوصی به موسسه های مالی و اعتباری غیر بانکی باز شد. اگر تا دیروز مردم از بانک های دولتی دلسرد می شدند و به بهانه یک تا دودرصد سود بیشتر سپرده های خود را از بانک های دولتی خارج و به بانک های خصوصی می سپردند این بار سپرده های خود را از بانک های خصوصی خارج و به موسسه های غیر بانکی می سپارند.

هم اکنون موسسه های غیر بانکی تا 23 درصد یعنی 4 درصد بیشتر از حداکثر سود پرداختی بانک ها به سپرده های مردمی خود سود می پردازند.

بیراه نیست اگرعلاوه بررشد قارچ گونه تعداد موسسه های مالی و اعتباری فاقد مجوز شاهد فربه تر شدن این موسسات نیز باشیم.

*روزنامه نگار اقتصادی